أنهت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الجدل حول تمكين المخرج «خالد يوسف» والمنتج «ممدوح الليثي» من البدء في تصوير فيلم «المشير والرئيس»، حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار «مجدي العجاتي» ـ نائب رئيس مجلس الدولة ـ برفض الطعون المقامة من الحكومة على قرار محكمة القضاء الإداري السابق والقاضي بحق «يوسف» و«الليثي» في تصوير الفيلم، وقال «العجاتي»: إن الرقابة على المصنفات الفنية هي صاحبة السلطة الوحيدة في إصدار قرارات منح التراخيص، وليس من المفترض أن تتخلي الرقابة عن اختصاصاتها وتحيل العمل المتقدم إليها إلي أي جهة أخري، مضيفاً: أن العمل الفني من حقه أن يتخذ من الواقع إبداعاً فنياً في كل الأحوال، وبالتالي فإن العمل الفني له حماية قانونية كفلها له المشرع.
ومن جانبه أبدي «خالد يوسف» ـ مخرج الفيلم ـ الذي حضر الجلسة سعادته البالغة بالحكم، وقال: إن القضاء يؤكد كل مرة أنه حصن الحريات في مصر، وأنه وحده الذي يقف إلي جانبنا في قضايا العدل والحريات، وأكد «يوسف» أن حكم الإدارية العليا اليوم لابد أن يكون سنداً لنا في المرحلة المقبلة للانتصار على كل القيود التي تفرضها الدولة على المبدعين، وأكد «ممدوح الليثي» أنه سيتم البدء في تصوير الفيلم خلال شهرين، وأنه يعقد اجتماعات مكثفة مع مخرج الفيلم، مؤكداً أن السيناريو لا يوجد به أي إساءة لأحد، وأضاف: «هتشوفوا فيلماً عظيماً».
الرئيسية 
البوابة* 
الثلاثاء 2 مارس 2010 - 10:15
