شكرا سيادة الرئيس نسألك الرحيل

هل يأخذ المحيطين بالطاغية مبارك في لجنة السياسات والحكومة تصريحاته وكلامه على محمل الجد، أم أنهم وصلوا لقناعة بأن الرجل كبر وخرف وأحيانا يقول كلام لا يعيه على وجه الدقة؟!
هذا ما يتساءل عنه الجميع منذ تصريحات الطاغية مبارك أمام الجماهير في كفر الشيخ في يناير الماضي حيث قال بأن قانون الضرائب العقارية لم يحسم بعد، بل ودخل في مقترحات تفصيلية تتعلق بتطبيق القانون، الذي كان بنفسه قد صادق عليه من قبل ودخل بالفعل مرحلة التنفيذ بعد جدل كبير في المجتمع، ولكن حكومة الجباية المفلسة أصرت على فرض القانون رغم كل العيوب التي يتحدث عنها الجميع.
وبعد هذه التصريحات حدثت حالة من الارتباك في أوساط الحكومة ووزارة المالية ومجلس الشعب، وتوقع الجميع أن تؤخذ الملاحظات التي أبداها مبارك بعين الاعتبار، ولكن ما حدث بعد ذلك يؤكد ما بدأنا به وهو أن هؤلاء لم يعودوا يأخذون كلام الطاغية العجوز على محمل الجد، ولعلهم يطلبون منه عدم التدخل في شئون الحكم والاكتفاء بكونه واجهة للنظام.

حتى أن وزير المالية كلف مستشاره للادلاء بتصريحات لا يفهم منها إلا أنه يطلب من الشعب نسيان تصريحات الطاغية ويؤكد أن الممسكين بمقاليد الحكم لم يأخذوا كلامه على محمل الجد، فقد أكد علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية أنه لا تعديل في قانون الضريبة العقارية الجديد حالياً.. مشيراً إلي أن هذا القانون تم عرضه للمناقشة علي مستوي منظمات المجتمع المدني ومجلسي الشعب والشوري لفترة كافية.
وقال في الندوة التي أعدتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إنه يجري حالياً تطبيق القانون.. وفي حالة ظهور أي ثغرات أو مشاكل في التطبيق فإنه يمكن التعديل في القانون أو اللائحة فيما بعد.
أضاف أنه تم توجيه خطابات لنحو 150 ألف مكلف تؤكد إعفاءهم من الضريبة.. وهم ملاك العقارات التي تم بناؤها خلال الفترة من عام 1977 وحتي 1996 وفقاً للقانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأشار إلي أن القانون الجديد جاء متوافقاً مع تكليفات الرئيس مبارك بضرورة التدرج في العبء الضريبي وأن تكون الضريبة تصاعدية حيث تزيد مع زيادة عدد الوحدات السكنية وزيادة قيمتها السوقية (وهذا كلام فارغ بدون مضمون ويتناقض مع ما قاله مبارك).

وأكد سماحة أن موعد تطبيق القانون الجديد هو العام الحالي 2010 وليس 2011 مشيراً إلي أن تأجيل موعد تقديم الإقرار من نهاية ديسمبر 2009 إلي نهاية مارس 2010 لا علاقة به بموعد تطبيق القانون.
وأشار إلي أن تقديم الإقرار الضريبي يهدف إلي تكوين قاعدة بيانات متكاملة حول الثروة العقارية في مصر.. وأنه من المتوقع أن يتم الاستغناء عن تقديم الإقرار في السنوات القادمة بعد إنشاء قاعدة البيانات واكتمالها. لتكون هذه المرة هي الأولي والأخيرة لتقديم الإقرار.. قال إن نسبة الذين يدفعون الضريبة لا تتعدي 5% فقط.

هل استوعبتم الدرس؟