تضارب الأنباء بشأن الانسحاب الإيراني من حقل الفكة

بثت وكالة رويترز صورا قالت إنها لحقل الفكة النفطي جنوبي العراق. وتظهر الصور علما إيرانيا مرفوعا فوق المنطقة وعددا من الأشخاص لم تتضح هويتهم.
وكانت الأنباء قد تضاربت بشأن انسحاب القوات الإيرانية التي احتلت البئر النفطية منذ يومين.
إذ قال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية إن القوات الإيرانية انسحبت لحوالي خمسين مترا وأنزلت العلم الإيراني من حقل النفط الذي كانت قد سيطرت عليه مؤخرا على الحدود بين البلدين.
بيد انه اضاف انها لم تعد تماما الى مواقعها التي انطلقت منها وان الحكومة العراقية طلبت من الجانب الايراني اعادتها الى المكان الذي كانت فيه قبل سيطرتها على البئر.
وبدورها ذكرت المحطة التلفزيونية الرسمية (اريب) ان وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي قد اكد لنظيره العراقي هوشيار زيباري في اتصال هاتفي على ضرورة لقاء المسؤولين من البلدين "بهدف التوصل الى اتفاقيات ملزمة عن الحدود بين البلدين".
من جهته قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حسن ديكان إن وزير الدفاع العراقي عبد القادر محمد جاسم أكد للنواب أعضاء اللجنة ان الحكومة العراقية بادرت بالحلول الدبلوماسية لحل هذه الازمة مع ايران لكنه لم يستبعد اللجوء الى حل عسكري اذا لم تنجح الدبلوماسية.
وبحسب ديكان فإن وزير الدفاع أكد أن الحكومة العراقية قد تطلب من القوات الامريكية التدخل مع القوات العراقية لاخراج القوات الإيرانية من حقل الفكة وفقا للاتفاقية الأمنية المبرمة بين الطرفين.
نزاع حدودي


كما اكد رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس محافظة ميسان لوكالة فرانس برس ان القوات الايرانية انسحبت ليل السبت الاحد من البئر النفطية التي كانت تسيطر عليها منذ الجمعة على الاراضي العراقية.
وقال ميثم لفتة "ان القوات الايرانية رحلت خلال الليل وعاد عمال شركة نفط الجنوب الى البئر الاحد".
وقد اكد مسؤولون عراقيون أن نحو 11 موظفا في مجال النفط عادوا تحت حماية القوات العراقية إلى البئر رقم 4 بحقل الفكة.
وكان عسكريون وتقنيون ايرانيون سيطروا الجمعة على البئر رقم 4 على الحدود بين البلدين, في اول حادث خطير بين الجارين منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003.
وتقع هذه البئر في حقل الفكة النفطي العراقي وهي جزء من ثلاثة حقول يقدر مخزونها ب55.1 مليون برميل وتقع ضمن محافظة ميسان في الجنوب العراقي وقد تم طرحها ضمن جولة التراخيص الاولى التي جرت في حزيران/يونيو الماضي.
ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم الخارجية، رامين مهمان برست، نفيه لما اسماه "المزاعم التي تُطرح من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية، بشأن احتلال إيران لبئر نفطية عراقية"، واصفاً إياها بأنها "ألاعيب إعلامية"، واعاد المتحدث أسباب القضية الحدودية الى"سوء فهم في ترسيم حدود البلدين".
وكان قائد القوات المسلحة الايرانية في بيان نقلته قناة "العالم" الايرانية الفضائية ان "قواتنا موجودة على ارضنا، وعلى أساس حدود دولية معروفة، وهذه البئر تعود الى ايران".
فيما اكد الناطق باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، في مقابلة مع بي بي سي العربية إن البئر هو بئر عراقي ويقع داخل الأراضي العراقية، مطالبا بسحب الجنود الإيرانيين.
وواصل أن البئر عندما حفرت في نهاية السبعينيات حفرت بعلم من السلطات الإيرانية آنذاك لكن العلامات الحدودية التي كانت قائمة اختفت بسبب الحرب العراقية الإيرانية.
وأضاف قائلا إن الحدود البرية لا خلاف عليها وليس هناك ما يثبت أنها (بئر الفكة) أراض إيرانية، مستغربا إثارة المشكلة في هذا الوقت بالذات.
لجنة مشتركة



منح العراق عددا من الشركات النفطية حقوق استثمار بعض حقوله النفطية



واشار وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد الحاج حمود السبت لوكالة فرانس برس "انها المرة الاولى التي يحدث ذلك، سابقا كان الايرانيون يمنعون فنيينا من العمل في هذه البئر، التي اكتشفت في العراق العام 1974،من خلال اطلاق الرصاص باتجاههم، لكنهم لم يحتلوها ابدا من قبل".
ويأتي الحادث قبل شهر واحد من بدء عمل لجنة مشتركة بين البلدين يترأسها حمود عن الجانب العراقي، للبدء بترسيم الحدود البرية والبحرية في شط العرب مع ايران.
وسبق ان اتهمت بغداد جارتها ايران، بقطع روافد المياه التي تصب في نهر دجلة.
وفي وقت سابق قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الأدميرال مايك مولن إنه قلق بشأن التوغل العسكري الإيراني في الأراضي العراقية، والذي انتهى بسيطرة جنود إيرانيين على حقل نفطي عراقي.
وأضاف مولن، الذي كان يتحدث في بغداد، أنه كان على اتصال بوزير الدفاع العراقي، لكن حل المشكلة متروك للقادة العراقيين والإيرانيين.
توقيع عقود الاستثمار



ويربط المراقبون بين التحرك الايراني وقيام العراق بمنح شركات نفطية حقوق استثمار عدد من حقوله النفطية.



ويربط المراقبون بين التحرك الايراني وقيام العراق الاسبوع الماضي بمنح عدد من الشركات النفطية حقوق استثمار عدد من حقوله النفطية .
وقال الناطق الاعلامي في وزارة النفط العراقية عاصم جهاد : ان الوزارة ستوقع على مدى الاسبوعين المقبلين بالاحرف الاولى على عقود تطوير الحقول النفطية التي تم طرحها خلال جولة التراخيص الثانية.
وقد وقعت الوزارة يوم الأحد بالاحرف الاولى مع ائتلاف شركتي شل وبتروناس الذي فاز بعقد تطوير حقل مجنون الواقع في محافظة ميسان، فيما ستوقع يوم الاثنين ايضا بالاحرف الاولى مع ائتلاف شركتي بتروناس الماليزية وجابكس اليابانية الذي فاز بعقد تطوير حقل الغراف الواقع في مدينة الناصري.
وستوقع الوزارة الثلاثاء مع ائتلاف شركة CNBC الصينية وبتروناس الماليزية وتوتال الفرنسية الذي فاز بعقد تطوير حقل حلفاية.
وتقول وزارة النفط العراقية ان تطوير الحقول النفطية المطروحة ضمن جولات التراخيص سيرفع صادرات العراق من النفط الخام الى سبعة ملايين برميل يوميا خلال السنوات الست المقبلة، منوها بأن البلاد ستقفز من المرتبة الحادية عشرة التي تحتلها حاليا بين الدول المنتجة للنفط الى المرتبة الثالثة من خلال الاستثمارات النفطية.