تقصى حقائق حول كارثة عمر أفندى

فتح مجلس الشعب اليوم ملف عمر أفندى من جديد من خلال البيان العاجل الذى ألقاه النائب مصطفى بكرى طالب النائب بتشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف معارضة بالوضع الكارثى داخل شركة عمر أفندى، وقال: أطالب بذلك حتى يتأكد الجميع أن الخصخصة فهلوه ولعب على البلد.

كشف بكرى خلال جلسة مجلس الشعب اليم من أن خصخصة عمر أفندى تسببت، خسارة للشركة قدرها 532 مليون جنيه وديون نمت 474 مليون جنيه، وتم رهن 17 فرعا وتم طرد 600 عامل ولم يعطهم أى شئ، وأضاف أن المستثمر لم يدفع أية أموال للتطوير، حيث كان ينص العقد على دفع 180 مليون جنيه والشركة القابضة 20 مليون، وأن كل ما دفعة 47 مليونا للتسويق والإعلان.

وقال بكرى أن رئيس الشركة القابضة نفسه اعترف بمخالفة المستثمر لشروط العقد، وأنه أخذ الشركة وهى تبيع بـ 400 مليون جنيه فى العام والآن وصل هذا المبلغ إلى 200 مليون جنيه.

أكد د.محمود محى الدين وزير الاستثمار حرص الحكومة الشديد على حل مشاكل العمال فى الشركات الثلاثة التى يتظاهر عمالها خارج مجلس الشعب خلال الأيام الماضية معلناً أن السيدة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة تتابع عن كثب حل مشكلات شركة طنطا للكتان بينما ستعمل الحكومة على تنفيذ توصيات لجنة القوى العاملة بالمجلس حول مشاكل شركة "سنديارية / سيد"

وذكر أمام جلسة مجلس الشعب أن الشركة الثالثة وهى شركة خاصة كان يمتلكها أحد المستثمرين العرب وحكم عليه بالسجن ولكنه هرب خارج البلاد وأن الحكومة ستتابع حل المشكلة مع بنك مصر الدائن لشركة "انسيتد" للغزل والنسيج.

وأكد د.أحمد فتحى سرور رئيس المجلس على ضرورة قيام الحكومة بدورها الرئيسى فى حل مشكلات العمال المتظاهرين أمام المجلس وفى الشوارع الجانبية حيث إن المجلس لن يقف مكتوف الأيدى فى ظل تصاعد المظاهرات العمالية التى تطالب بتدخل المجلس وإيجاد حل لمشكلاتهم.

وحول موقف شركة عمر أفندى وما أثارة النائب المستقل مصطفى بكرى عن مشترى هذه الشركة ومخالفته للقواعد المتبعة بل للعقد المبرم معه وتأكيده بأن المشترى خالف المعايير الواردة فى العقد بشأن الحفاظ على حقوق العمال والحفاظ على استمرار النشاط ثم القيام بالتطوير لشركة وأن المشترى خالف كل البنود وقام بتغيير العلامة التجارية ولم يسدد الضرائب المستحقة بحجة تحقيقه خسائر ورهن 7 أفرع لشركة عمر أفندى لمؤسسات تمويل أجنبية ومحلية.

وقال محى الدين إن الحكومة الحالية لم تتصرف فى شركة عمر أفندى بل تمت عملية البيع فى عهد حكومات سابقة وتم سداد قيمة الصفقة وأصبحت ملكاً للمشترى بعد سداد حوالى 589.4 مليون جنيه إلى مدار ثلاث سنوات، وأنه تم إرسال عقد البيع وإلى الجهاز المركزى للمحاسبات الذى راجع بنود العقد والحكومة على استعداد تام لإيداع العقد أمانة المجلس حرصاً من الحكومة على عدم إخفاء أى حقائق أمام الشعب.

وذكر أنه تم فتح حوالى 763 مليون جنيه فى شركات أربعة مماثلة لعمر أفندى كان يمكن أن تستثمر فى بناء المدارس أو المستشفيات ولكن الحكومات أرادت تقديم الشركات للحفاظ على حقوق العمال