لماذا ظهرت قضية رشوة طلعت السادات الآن رغم أنه تم التحقيق فيها منذ عامين؟

مفاجأة: محامي الشخص الذي اتهمه بالرشوة يؤكد أنه لم يدفع له سوى «أتعاب محاماة» فقط




طلعت السادات




هل هذه هي النهاية السياسية لطلعت السادات بعدما أثاره من زخم كبير طوال السنوات الماضية؟ وهل يدفع ثمن كونه ظل مشاغبا بشدة - لفترة - داخل البرلمان؟ولماذا هذا الوقت تحديدا الذي يتم فيه رفع الحصانة في «سيناريو سابق التجهيز» وبدون موافقة أغلبية مجلس الشعب للتحقيق معه في اتهام بتلقيه رشوة؟ أسئلة القضية- التي يتوقع أن تستمر فصولها لفترة قادمة - كثيرة، ومن الصعب الحصول علي إجابة حاسمة عنها حاليا، إلا أن المؤتمر الصحفي الذي عقده طلعت السادات في وقت متأخر من مساء أمس الأول الاثنين بمكتبه، ربما يكون فيه بعض مفاتيح الإجابة.

السادات هاجم د.أحمد فتحي سرور ـ رئيس مجلس الشعب ـ بضراوة وذلك بعدما أعلن رفع الحصانة عنه رغم عدم رفع الأغلبية أيديها بالموافقة، وقال السادات إن سرور قال بأن عصمته ليست بيده مما يدل علي أن ولاء مجلس الشعب للنظام ولوزارة الداخلية وليس للشعب علي حد تعبير السادات والذي عاد وقال: «بينما أنا معتصم بالله وعصمتي في يدي ولا أخاف إلا من الله عز وجل».

وأضاف السادات أن القضية ليست جنائية وإنما سياسية وظهورها الآن يأتي لمعرفة مدي خطره علي الساحة السياسية في ذلك التوقيت بالتحديد والذي يشهد حراكاً سياسياً كبيراً، وانتخابات تشريعية ورئاسية قادمة، مما يستدعي إبعاد شخصيات معارضة لا يريدون وجودها في ذلك الوقت، ووجود شخصيات أخري تبدو معارضة، ولكنها عكس ذلك فهي شخصيات معارضة ظاهريا فقط، وهي في الحقيقة تدار بريموت كنترول علي حد قوله.

وأشار السادات إلي أن هذه العملية مطبوخة من قبل وزير الداخلية حيث إنه أكثر نائب اتخذ مواقف مضادة ضد الداخلية، مشيرا إلي أنه لا توجد قضية من الأساس وإنما رغبة من وزير الداخلية للقضاء عليه وذلك بسبب موقفه من الوزارة في أكثر من قضية مثل قضية بني مزار ونجع حمادي.

وقال السادات إن الداخلية ارتكزت في إثباتها لارتكابه الواقعة علي كلام في كلام، مشيرًا إلي أن القصة مر عليها سنتان، ولم تستطع إثبات ارتكابه لهذه الواقعة بتسجيل أو صورة علي الرغم من إمكانياتها الهائلة في التصنت، مما يدل علي براءته من هذه الواقعة الملفقة، لافتاً إلي أن ظهور القضية الآن وبعد سنتين يدل بلا شك علي الغرض الحقيقي، وهو التخلص منه.

ولفت السادات إلي أنه تم الإسراع في رفع الحصانة عنه بينما تركت فترة طويلة قبل رفعها عن هشام طلعت مصطفي، مما يدل علي التعمد والرغبة في التخلص منه بشكل فوري، مضيفا أنه سيقدم طلبا إلي النيابة للتحقيق معه، وذلك ليتقدم به ما سيثبت براءته.

وأضاف السادات أنه كعضو مجلس شعب يقوم بتقديم طلبات مختلفة إلي مختلف الوزراء ربما تصل إلي 300 طلب في اليوم ،فإن الذين يريدون الإيقاع به يتسارعون من أجل الإمساك بأي خيط ليحولونه إلي قضية كبيرة.

مضيفا أنه كمحامي عمل في مهنة المحاماة 27 عاما حضر الكثير من تحقيقات النيابة ولم ير تحقيق تم بهذا الشكل من قبل، فما حدث علي- حد قوله - شيء غريب وكأن هناك توجيهات صادرة لهم بسريان التحقيق علي هذا النحو.

من جهة أخري، قال طارق سعيد محامي عز الدين أبو عوض - الذي قيل إنه قام بدفع رشوة إلي السادات - أنه حاول الحديث في مجلس الشعب لإثبات براءة السادات إلا أنه فوجئ بإجماع جميع الحضور بعدم حضوره في اللجنة ،ومعاملته بنوع من التعنت والتعسف.

وأضاف سعيد أن موكله عز الدين عوض أكد أثناء تحقيقات النيابة عدم دفعه أي مبالغ إلي السادات وأن كل ما تم دفعه إنما رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة.،مشيرا إلي أن موكله هو الذي طلب منه الحضور إلي التحقيقات مع السادات وكذلك المؤتمر الصحفي لإثبات براءة السادات أمام الجميع.