نفى الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير التى يرأسها الدكتور محمد البرادعى، أن يكون البرادعى اشترط على من التقوا به فى منزله أن يدعموا ترشيحه على منصب رئيس الجمهورية فى الانتخابات المقبلة دون أن ينافسه أحد من قيادات المعارضة.
جاء ذلك خلال المواجهة التى أدارها الزميل جابر القرموطى مساء أمس الاثنين فى برنامجه
"مانشيت" على قناة "أون تى فى" بين نافعة والكاتب الصحفى صلاح عيسى رئيس تحرير صحيفة القاهرة، والذى كتب مقالة بعنوان "خطة «البرادعى».. وشعار «انتخبونى تجدوا ما يسركم». خلاصته أن النشطاء السياسيين الذين اجتمع بهم المدير السابق لوكالة الطاقة النووية فى منزله، سألوه: هل نحن نجتمع بهدف السعى من أجل إصلاح دستورى، أم بهدف دعم ترشيحك فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟.. فكانت إجابته الواضحة: بل من أجل دعم ترشيحى للرئاسة من دون أن ينافسنى أحد من الحاضرين.
وانتقد نافعة استناد عيسى إلى كلام غير صحيح فى هذا الصدد، واصفا ذلك بأنه غير مهنى وأخلاقى وكان من الممكن أن يتصل بأى من الذين حضروا اللقاء للتاكد منه، ولكنه اعتمد على ما قاله الإعلامى عمرو أديب فى برنامجه "القاهرة اليوم" فقط وهو ما اعتبره نافعة جزءا من حملة التشويه التى يتعرض لها البرادعى، من جانبه رفض عيسى توجيه اتهامات له بالسعى لتشويه سمعة البرادعى، مؤكدا على أن أديب أيضا لا يسعى إلى ذلك وقد تكون مصادره التى نقلت له الخبر هى التى كذبت عليه، مضيفا أنه فى الغالب الخبر صحيح فى ضوء الشواهد الحالية فبرنامج البرادعى حتى الآن يقتصر على اتاحة ترشيحه للانتخابات بتعديل المادتين 76 و88 من الدستور ولا غير.
وانتقد عيسى أسلوب توجيه الاتهامات من جانب مؤيدى البرادعى لكل من يهاجمهم رافضا اتهامه بأنه تحول إلى صف الحزب الوطنى، وأكد أن النهج الذى تنتهجه جبهة البرادعى فى نقد المعارضين لبعض سياستها سيحولها إلى جبهة فاشية، رافضا أيضا ما صرح به البرادعى من الموافقة على إقامة حزب دينى، وأكد عيسى أنه يتقدم بمقترحات لحملة البرادعى من وجهة نظره أبرزها ألا يترشح أحد من المعارضة أمامه، لأنه حتى لو لم يفز يكون قد قدم إشارة قوية إلى حجم المعارضة الموجودة ضد النظام وأنه نصح بدلا من التوكيلات أن يتم كتابة الاسم والإمضاء على بطاقة الرقم القومى وبخط اليد يكتب التوكيل.
وانتقد عيسى أيضا فكرة الانتخابات النزيهة فقط التى يطالب بها البرادعى قائلا: الديمقراطية سلة من القيم المتعددة، ولابد من التأكد من أن الشخص الذى سيدخل الانتخابات النزيهة سيحافظ على دولة ديمقراطية طبقا للمعايير الدولية، وألا يتحول التخلص من نظام نصف استبدادى إلى نظام استبدادى كامل، مؤكدا أن البرادعى لو نجح لن يغير المواد غير النزيهة فى الدستور، والإخوان المسلمون فعلوا ذلك حين طالبوا بتعديل بعض المواد فى الدستور وعقب فوزهم فى انتخابات مجلس الشعب اكتفوا بما هم فيه، مشيرا إلى أن البرادعى لابد أن يقدم برنامجا حقيقيا متعلقا بنظام سياسى واضح بعد انتخاب الرئيس، وأعلن عيسى أنه مع البرادعى بشرط إعلان حد أدنى للمطالب الديمقراطية ليقود قوى التيارات الليبرالية نحو دولة مدنية حرة مستقلة ضد الحزب الوطنى والإخوان المسلمين.
ورفض عيسى الأسلوب الذى تتخذه كافة الجبهات المعارضة فى دعوة الإخوان المسلمين إليها دون أن يشترطوا عليهم أى شىء، مؤكدا أن الشرط الأدنى هنا فى حالة انضمام الاخوان للجمعية الوطنية للتغيير التابعة للبرادعى هو الحفاظ على دولة مدنية تكون فيها الأمة مصدر السلطات قائلا "وأنا لا أظن الإخوان دخلت الجمعية الوطنية للتغيير على هذا الأساس".
من ناحيته نفى الدكتور نافعة كل ما قاله عيسى عن البرادعى وما يكتبه فى مقالاته جملة وتفصيلا، لأن الجمعية الوطنية للتغيير لا تبحث عن مناصب أو غيرها، وأكد أن القضية ليست تأييد البرادعى كشخص لكن التغيير هر رجاء الجميع، وفى حالة البرادعى هو حتى الآن ليس مرشحا فكيف نطالبه بتقديم برنامجا انتخابيا؟، مؤكدا أن الناس انتبهت إلى شخص بثقل البرادعى لكنه ربما لا يستطيع ترشيح نفسه، ذلك يعنى أننا أمام مشكلة سياسية ودستورية دفعتنا وتدفعنا إلى المطالبة بتغيير الدستور.
وحول موافقة البرادعى على الأحزاب الدينية قال نافعة إن المقصود هنا الأحزاب ذات المرجعية الدينية، مؤكدا أن هناك العديد من الاحزاب العلمانية فى الخارج مرجعيتها دينية ولابد أن نعرف الفرق بين الحزب الدينى والحزب ذى المرجعية الدينية.
وأضاف نافعة أن البرادعى بالتأكيد عندما يترشح سيضع برنامجا انتخابيا، ولكن الآن كيف يطرحه دون وضع القواعد المنظمة للترشيح وشدد نافعة على أنه ليس بصدد الدفاع عن البرادعى كمرشح على الرئاسة لكن لفتح الطريق امام تحول ديمقراطى كامل، مؤكدا على أن الجمعية الوطنية للتغيير حريصه على إدماج الإخوان المسلمين فى إطار إستراتيجية عامة للتغيير. وأكد نافعة أنه لن يسمح من الآن للحزب الوطنى تفتيت قوى المعارضة كما نجح فى السابق، منتقدا كل من يروج لتوسيع الفجوة بين كتل المعارضة قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية.