مصر: حكم للدستورية العليا يمهد الطريق لتعيين قاضيات بمجلس الدولة

المحكمة الدستورية العليا فى مصر

القاهرة: أكدت المحكمة الدستورية العليا الأحد فى قرارها المتعلق بتفسير الاختصاص بتعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة، أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة هو المختص وحده دون الجمعية العمومية بتعيين القضاة .
يأتى هذا ردا على طلب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري بشأن تفسير مواد من القانون 47 لسنة 1972 المنظم لتعيين الأعضاء الجدد بمجلس الدولة‏، وكذلك تفسير كلمة "مصرى" الواردة بهذا الشأن لبيان ما إذا كان القصد بها الذكور وحدهم أم الذكور والإناث، بعد أن نشب خلاف بين المجلس الخاص لمجلس الدولة المؤيد لتعيين المرأة‏‏ فى قضاء مجلس الدولة وبين الجمعية العمومية للمجلس التي رفضت هذا التعيين بأغلبية أعضائها.
وكانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة قد رفضت الشهر الماضي بأغلبية ساحقة تعيين نساء في المجلس الذي يضم محاكم القضاء الاداري بأنواعها ودرجاتها المختلفة على الرغم من ان عشرات النساء يشغلن الان مناصب قضائية منذ تعيين أول قاضية في مصر عام 2003، مما أدى الى تظاهر اكثر من 200 ناشطة مصرية احتجاجا على القرار.
في حين أكد الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف أن تعيين المرأة قاضية ليس ضد مصلحة المجتمع، وقال "حيثما توجد المصلحة يتم شرع الله وهو المبدأ الذى يجب أن نسير عليه"، موضحا اختلاف الائمة الاربعه، فالإمام الشافعى وأحمد بن حنبل ومالك رفضوا تماما إشتغال المرأة بالقضاء، أما الإمام أبوحنيفة فأجاز اشتغالها بالقضاء فى الأمور المدنية وليست الجنائية .