تقدمت مصر إلى المركز ٩٤ فى تقرير مؤسسة هيرتدج للشفافية العالمية لعام ٢٠١٠، مقابل المركز ٩٧ فى تقرير العام الماضى، والـ١١ على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مرجعاً ذلك إلى تحسن مؤشر الإنفاق الحكومى، الذى وصفه التقرير بالمعتدل، حيث بلغ فى السنوات الأخيرة ٢٩.٨٪ من الناتج الإجمالى المحلى.
وفسر التقرير اعتدال الإنفاق الحكومى بخفض دعم الغاز والوقود، لكنه أكد أن رشوة صغار الموظفين أصبحت جزءاً من الحياة اليومية فى البلاد فضلاً عما يتردد عن الفساد بين كبارهم.
وأشار التقرير إلى انخفاض ضرائب الدخل والشركات، التى بلغ أعلى معدل لها ٢٠٪، بينما بلغ متوسط معدل التعريفة الجمركية ٨٪، مشيداً بتحسن إجراءات الجمارك واعتماد الحكومة نظام «الشباك الواحد» لإتمام إجراءات الاستثمار، لكنه رصد فى الوقت نفسه استمرار القيود على الواردات والنفاذ إلى سوق الخدمات وعدم الشفافية فى المعايير الصحية، والبيروقراطية، والارتفاع النسبى لمعدل التضخم، الذى بلغ متوسطه ١٠.٨٪ بين عامى ٢٠٠٦ و٢٠٠٨، وعدم استقرار أسعار بعض الأغذية الرئيسية والطاقة والنقل والأدوية.
وأكد التقرير أن القطاع المالى غير متطور بصورة كاملة، وإن كان يعمل بصورة جيدة نسبياً، منتقداً طول فترات التقاضى فى النزاع التجارى، والتى قد تستغرق بين ٦ و١٥ سنة، وهى مدة تجعل التقاضى مكلفاً، فضلاً عن أن تفعيل آليات حماية حقوق الملكية الفكرية لا يتمتع
الرئيسية 
البوابة* 
السبت 20 مارس 2010 - 0:26