تقدم النائب حمدى حسن – المتحدث الرسمى باسم الكتلة البرلمانية بالإسكندرية – ببيان عاجل إلى فاروق حسنى وزير الثقافة يعلن فيه رفضه للتواطؤ مع إسرائيل بالمنطقة عن طريق الثقافة والآثار، وقال "من المشين وغير اللائق أن يصرح أمين عام المجلس الأعلى للآثار الدكتور زاهى حواس قائلا: إن إلغاء حفل افتتاح معبد موسى بن ميمون – بحارة اليهود – والذى تكلف ترميمه 13 مليون جنيه من ميزانية شعب مرهق بالديون - سببه ممارسات إسرائيل فى القدس واستفزازات اليهود للمسلمين، ثم يأتى وزير الثقافة معترضا بل وموضحا أن هذا ليس سبب الإلغاء وأيضا ليس بسبب بالممارسات الإسرائيلية بالقدس.
أضاف حسن "يأتى هذا فى الوقت الذى تقوم فيه إسرائيل بمصادرة مقدساتنا وضمها لقائمة تراثه المزورة (الحرم الإبراهيمى ومسجد بلال) لصالح ما يسميه أثاره اليهودية وفى الوقت الذى يغلق فيه الاحتلال المسجد الأقصى الشريف ويمنع المسلمون من الوصول إليه والصلاة فيه.
مشيرا إلى أن ترميم معبد يهودى بهذا المبلغ من حر مال الشعب المصرى ثم السماح للإسرائيليين ومعهم السفير الأمريكى بافتتاحه والعبث فيه خمرا وسكرا ورقصا وعربدة رغما عن إرادتنا هو تفريط مرفوض فى السيادة المصرية بل وإهانة لها، مضيفا أن إعلان إسرائيل نيتها وعزمها على ضم المعبد ضمن الآثار اليهودية بالخارج هو تحدٍ صريح للإرادة المصرية والسكوت عنه مع استمرار ترميم معابد يهوديه أخرى- لتضمها إسرائيل بذات المنطق وتفتتحها بذات الطريقة - هو تواطؤ مفضوح مع السياسات الإسرائيلية التى تسعى إلى تغيير الهوية الثقافية والدينية لأراضينا المحتلة وتبحث لها عن ذرائع فى أى بقعة من العالم تؤكد يهوديه الدولة يقدمها لها وزير الثقافة المصرى مجانا وعلى طبق من ذهب.
أضاف حسن أن: "وزير الثقافة والذى مازال اعتذاره العلنى والمهين للإسرائيليين لم يجف مداده بعد ولم يبرأ الشعب المصرى من جراحه وآلامه التى سببها له هذا التصرف المشين يقدم على إجراء أشد خطأ وأكثر جرما رغم الإهانة الشديدة التى وجهت له من قبل من يسعى جاهدا للحصول على رضاهم حتى لو كان الثمن إهانة كرامة الشعب المصرى والنيل من سيادته".