قالت منظمة الشفافية الدولية إن الأحزاب لا تلعب دوراً رئيسياً فى الحياة السياسية المصرية، وانتقدت زيادة حالات الفساد وعدم كفاية اللوائح لمواجهتها، وضعف رقابة السلطة التشريعية على التنفيذية، وأشادت بالسلطة القضائية قائلة إنها الأقل فساداً.
وذكرت المنظمة فى دراسة صدر ملخصها أمس ويعلن نصها الكامل اليوم، بعنوان «نظام النزاهة الوطنى فى مصر»، أن أنشطة الأحزاب مقيدة باستثناء الحزب الوطنى، كما تفتقر قرارات لجنة شؤون الأحزاب إلى الوضوح، وانتقدت الدراسة ظاهرة شراء الأصوات فى الانتخابات وانحياز الإعلام لصالح الحزب الحاكم.
وفيما يخص مكافحة الفساد، قالت الدراسة إن اللوائح غير كافية، بسبب تضارب المصالح، والتدخل السياسى فى عمل الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد، وعدم تطبيق آليات مساءلة السلطة التنفيذية فى البرلمان، إضافة إلى عدم وجود قانون محدد لمحاسبة الوزراء، وصعوبة الوصول إلى المعلومات، وتضارب المصالح بين أعضاء البرلمان من الشخصيات البارزة فى مجتمع الأعمال، وعدم وجود آليات لمراقبة مخصصات الموازنة.
وأشادت منظمة الشفافية بالسلطة القضائية، قائلة إنها الأقل فساداً والأكثر استقلالية بين الهيئات العامة كما أنها تتمتع باحترام العامة، وذكرت أن هناك مجالاً للتحسن فيما يتعلق بتوفير آليات النزاهة.
ولفتت دراسة المنظمة إلى أهمية الدور الذى يقوم به الجهاز المركزى للمحاسبات فى مراقبة السلطة التنفيذية، والهيئات العامة، لكن نقطة ضعفه أنه لا يملك القدرة أو السلطة لمراقبة تنفيذ توصياته.
ووصفت الدراسة أداء القطاع العام بأنه يعتريه الفساد، كما أن لوائحه ضعيفة ومليئة بالثغرات، مشيرة إلى أن القوانين التى تحكم عمليات شراء الملكيات العامة تمثل ملاذاً محتملاً للفاسدين.
وشددت على أن القطاع الاقتصادى مازال بحاجة إلى قواعد أكثر صرامة توقف تضارب المصالح الخاصة برجال الأعمال الذين يتقلدون مناصب تنفيذية وتشريعية.
الرئيسية 
البوابة* 
الأحد 21 مارس 2010 - 1:15