ظاهرة خطيرة تشهدها السوق المصرية تهدد بالإطاحة بالنقل الثقيل المصرى فى عقر داره، بعد أن غزا النقل الثقيل لبعض الدول العربية لمصر فى مخالفة صارخة للقوانين والقواعد المنظمة فى ظل غياب الرقابة الحكومية على سيارات الترانزيت التى تنقل البضائع من دول أخرى مروراً بمصر إلى الجماهيرية الليبية ثم تعود إلى مصر والعمل فى النقل إلى ليبيا من مصر بمخالفة القوانين والقواعد المنظمة لحركة الترانزيت.
أصابت هذه الظاهرة سوق النقل الثقيل المصرى بالركود فى ظل منافسة شرسة تأثر بها الآلاف من أصحاب شركات وسيارات النقل الثقيل والعاملون عليها، وأصبحت هناك إمبراطوريات تعمل على الاستعانة بسيارات النقل الثقيل من دول عربية مثل الأردن وسوريا والكويت وغيرها وإقبال المصدرين والوسطاء عليها بسبب انخفاض أسعار نولونها وطول مقطوراتها، التى تصل إلى 20 متراً فى حين أن المرور المصرى لا يسمح بالترخيص بأكثر من 13 متراً فقط للمقطورة.
الواقعة الخطيرة كشف تفاصيلها تحرك عدد كبير من أصحاب سيارات النقل الثقيل المصرية فى عدد من المحافظات مثل مطروح والبحيرة والغربية ودمياط والإسكندرية، مبدين اعتراضهم على ما يحدث بتقديم عدة شكاوى لرئيس الوزراء ووزير الداخلية وزير النقل ومحافظ مطروح والنقابة العامة للنقل البرى، مهددين بقطع الطريق على هذه السيارات ومنعها من العمل ما لم تتدخل الدولة وتقوم بدورها بفرض الرقابة على هذه السيارات، ومنعها من العمل داخل مصر على حساب المواطنين المصريين.
كشف السائقون من خلال المذكرات والشكاوى التى تقدموا بها، عن تضررهم وتهديد أرزاقهم بعد تزايد إعداد سيارات النقل غير المصرى وقيامها بنقل البضائع بين مصر وليبيا رغم كونها تحمل لوحات لدول الأردن وسوريا والكويت ولوحات جمرك السلوم الذى يسمح لها بالمرور بالأراضى المصرية على أن يتم تسليمها فى جمرك نويبع عند مغادرتها مصر إلا أن سائقى هذه الشاحنات يستغلون فترة المرور الممنوحة لهم وهى 15 يوماً ويقومون بالنقل من مصر إلى ليبيا والعكس.
أضاف المضارون، أن سائقى الشاحنات غير المصرية يقومون بتجديد مدة المرور بالأراضى المصرية "الترانزيت"فى كل مرة عند عودة سياراتهم من ليبيا من خلال جمرك السلوم مما يسمح لها بالعمل داخل مصر دون سند قانونى، كما أن الدولة لا تستفيد منها ولا يمكنها تحصيل ضرائب أو تأمينات فى حين يقوم أصحاب الشاحنات من المصريين بدفع الضرائب وسداد التأمينات بصفة منتظمة.
قاسم شعيب صاحب شاحنة تعمل فى نقل البضائع بين مصر وليبيا، أكد أن السيارات الغير مصرية بدأت تتزايد بأعداد كبيرة فى الفترات الأخيرة وفى ظل انخفاض أسعار نقلها للبضاعة، حيث بدأ وسطاء وسماسرة النقل بتفضيل التعامل مع هذه السيارات لاستفادتهم من فارق النولون لصالحهم ومع الوقت أصبحت هناك إمبراطوريات فى هذا المجال وهناك رجال أعمال كبار يعملون فيها حتى أصبح هناك جراج كبير خاص بهذه السيارات على طريق السويس يديره رجل أعمال يحمل الجنسيتين المصرية والسورية وهناك جراج آخر بمدينة بدر يديره رجل أعمال مصرى.
وأضاف شعيب، أن هذه الشاحنات تخالف قواعد المرور المصرى حيث يبلغ طولها ما بين 16 و20 متراً، فى حين أنه لا يسمح لنا بالترخيص سوى بطول 13 متراً للمقطورة.
وقال طايل فرحات مالك شاحنة، إن أصحاب الشاحنات المصريين والعاملين عليها تأثروا بسبب وجود شاحنات الدول العربية، حيث تراجع عمل الشاحنات المصرية بنسبة 70% قبل وجود هذه الشاحنات كنا نقوم بالتحميل والنقل إلى ليبيا كل 10 أيام أما الآن فقد تراجع عملنا بحيث تقول الشاحنة بنقلة واحدة كل شهر.
ويقول إبراهيم نوح مالك شاحنة، إن هناك مصانع كثيرة فى مدينة العاشر ومدينة أكتوبر ممن تقوم بالتصدير إلى ليبيا تم استبعاد دخول الشاحنات المصرية إليها واستبدالها بشاحنات الدول الأخرى بسبب انخفاض أسعارها، الذى يستفيد به الوسطاء ومن يقومون برعاية شاحنات الدول الأخرى ويوفرون العمل لها على حساب المصرية.
أحمد مستور أكد أن أصحاب الشاحنات تقدموا بشكاوى عديدة للمسئولين ولم يهتم أحد بالأمر، كما قمنا بتقديم شكوى لمحافظ مطروح ومدير مرور مطروح الذى تتبعه وحدة مرور جمرك السلوم التى تمنح هذه الشاحنات لوحات جمركية لمرورها بالأراضى المصرية ترانزيت، إلا أن هذه الشاحنات تعود بنفس اللوحات إلى منفذ السلوم ويسمح لها بالعبور إلى ليبيا رغم أنه من المفترض عدم عودتها مرة أخرى وكان عليها الخروج من مصر من خلال جمرك نويبع وتسليم لوحات جمرك السلوم هناك
الرئيسية 
البوابة* 
الأربعاء 24 مارس 2010 - 23:39