قررت محكمة جنح منشأة ناصر تأجيل محاكمة المتهمين الثمانية فى حادث انهيار صخرة الدويقة فى سبتمبر 2008 والتى أدت إلى وفاة 119 شخصا وإصابة العشرات، بعد انهيار صخرة جبل المقطم فوق منازلهم، وذلك فى جلسة استمرت قرابة الـ9 ساعات استمعت فيها المحكمة إلى شهود الإثبات فى القضية إلى جلسة 7 أبريل المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار خالد محجوب، رئيس المحكمة بحضور المستشار عبد الخالق عابد، محامى عام غرب القاهرة وياسر زيتون، رئيس النيابة وسكرتارية خالد معوض.
بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا وقبل انعقادها أمر رئيس المحكمة العميد ميشيل رشدى قائد حرس مجمع الجلاء بإخلاء القاعة من جميع المتواجدين والسماح بدخول المدعين بالحق المدنى ومحامين المتهمين والصحفيين فقط، بينما منعت كاميرات المصورين من الدخول مما تسبب فى العديد من المشادات الكلامية.
وتخلف عبد العظيم وزير محافظ القاهرة عن الحضور ولكنه أورد خطابا إلى هيئة المحكمة التمس فيه العذر لعدم تمكنه من حضور جلسة اليوم لسماع شهادته، وذلك لظروف طارئة لارتباطه بموعد رسمى مع رئيس مجلس الوزراء خارج محافظة القاهرة، كما تخلف جميع المتهمين عن الحضور.
استمعت المحكمة بعدها إلى أقوال سيد شحاتة جعفر الجيولوجى بالهيئة المصرية للثروة المعدنية، والذى أعد التقرير حول منطقة الانهيار قبل الحادث وحذر من الكارثة، حيث قال بعد حلف اليمين إنه كلف من قبل هيئة الثروة المعدنية بإعداد تقرير بناء على تعاقد مضرم بين الهيئة وحى منشأة ناصر حول الهضبة الصخرية بشارع السلام عزبة أبو بخيت منطقة الانهيار.
وأكد فى تقريره الأول الذى أعد فى 9 يناير 2007 أن المنطقة تتكون طبقاتها الصخرية من 3 تكوينات صخرية، يتكون الأول من حجر جيرى متماسك والأوسط يتكون من حجر جيرى متوسط الصلابة توجد به بعض التشققات الرأسية والمائلة، أما الجزء العلوى فيحتوى على حجر جيرى صلب، بارتفاع 15 مترا وتوجد به عدد من التشققات الرأسية والمائلة.
كما أورد فى تقريره أنه يوجد فى أعلى الهضبة مساكن يتم الصرف الصحى بها خلال الثقوب المتواجدة بالحجر الجيرى وأوصى فى تقريره أن تلك الكتل الصخرية على وشك الانهيار وأنه يجب إزالتها فى أسرع وقت ممكن، كما طلب إزالة المساكن من أعلى الهضبة وإخلاء المساكن المتواجدة أسفلها لحين الانتهاء من عمليات الإزالة والتهذيب.
فسألته المحكمة ما هى مصادر الخطورة التى رأيتها فى منطقة الانهيار ليجيب المحكمة بأن الحجر العلوى من الهضبة به العديد من التشققات وأن طبيعة الحجر الجيرى والطفلى، تتغير عند تشبعه بمياه الصرف الصحى، حيث يتحول إلى طبقة هشة يسفر عنه انزلاق الأجزاء التى تعلوها، وأنه سيحدث قريبا انزلاق فى الكتل الصخرية العلوية نتيجة تشبعها بمياه الصرف الصحى المحتوية على مواد عضوية، خاصة أن الهضبة تتعرض لعديد من الاهتزازات لقربها من طريق الأوتوستراد وهو ما يعجل من انهيارها.
مؤكدا أنه أخطر رؤساء هيئة المساحة الجيولوجية وتسلم الحى التقرير، وبعد مرور عام فى 6 يناير 2008 ورد خطاب من رئيس حى منشأة ناصر يكتب فيه تحديد كمية الصخور المطلوب إزالتها فى منطقة عزبة بخيت، وتم إجراء تعاقد آخر بين الهيئة والحى لإعداد التقرير الذى أوضح من خلاله تحديد كمية الصخور المراد إزالتها قريبا وتمثلت فى 3640 متر مكعب، وأوصى خلال تقريره للمرة الثانية بضرورة إزالة المساكن المتواجدة أعلى الهضبة.
فتدخل محامو المتهم الأول وتوجهوا بأسئلتهم إلى الشاهد، مؤكدين على أن هناك تعارضا بين الكمية التى طالب بإزالتها " 3640 مترا " والتى سقطت بالفعل وتعدت التسعين ألف متر فرد عليه بأن هذا التناقض متوقع ولا يمكنه تحديد الكمية بالضبط، لأن ذلك يحتاج إلى دراسة مستفيضة وكانت مهمته محددة بيوم واحد فقط ونفى إصداره أية تقارير يشير خلالها بالانتهاء من عمليات التهذيب أو الإزالة.
كما استمعت المحكمة إلى فارس شفيق عبده رئيس الهيئة القانونية بمحافظة القاهرة وأقوال المقدم شعيب أحمد مصطفى عضو هيئة الرقابة الإدارية، الذى أكد أنه من خلال تحرياته تبين له أن هناك قصورا وتقاعسا من جانب رؤساء الحى منذ صدور التقرير الأول وحتى وقوع الانهيار تتمثل فى استغراق وقت طويل فى إعداد التقارير وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء المواطنين بالقوة الجبرية رغم علمهم بوجود خطورة على أرواح الأهالى وقصورهم فى عملية إزالة المبانى الموجودة أعلى الهضبة وعدم اتخاذ نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية الإجراءات اللازمة لتوفير وحدات سكنية لأهالى المنطقة قبل الحادث، كما أسفرت تحرياته عن أن نائب المحافظ لم يعرض الموقف على محافظ لإيجاد الحل المناسب قبل الانهيار.
كما أشار العقيد طه عوض إسماعيل مفتش بإدارة مباحث الأموال العامة فى شهادته إلى عدم قيام مسؤلى الحى والجهة الإدارية واتهمهم بالتقاعس وعدم إخلاء وتسكين الحالات التى تم حصرها من قبل اللجنة المشكلة من الحى.
وقال الدكتور عبدالعال حسن عطية رئيس لجنة الخبراء الجيولوجية المنتدبة من قبل النيابة العامة ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات بهيئة المساحة الجيولوجية، إنه عقب الحادث كلف من قبل النيابة العامة بتحديد أسباب الانهيار، مؤكدا أن هيئة المساحة الجيولوجية قد تنبأت بالانهيار وحذرت منه قبل وقوعه من خلال تقاريرها الصادرة فى أعوام 1993 و94 و97 و98 و2007 و2008 حول المنطقة، وتبين له بعد الانهيار أن هناك عدة أسباب أدت له، منها: عوامل جيولوجية تتعلق بطبيعة الصخر نفسه وعوامل بشرية تتمثل فى تعرض الضخور للصرف الصحى والكثافة السكانية.
واستكمل شهادته أمام المحكمة، وقال وما يؤكد صحة تقريرنا أنه بعد الانهيار الأول الذى وقع يوم 6 سبتمبر 2008 وأثناء قيامى بإجراء المعاينة تنبأت فى يوم 20 سبتمبر بحدوث انهيار آخر، وطالبت من جميع المتواجدين إخلاء المنطقة فورا بما فيهم رجال الإنقاذ وهو ما حدث بالفعل وانهار جزء آخر يوم 23 سبتمبر.
وأضاف ما زالت حتى الآن منطقة الدويقة بالكامل تشكل خطورة، كما أن المنطقة الواقعة بها مساكن سوزان مبارك تمثل خطورة أكثر، وأطالب بمحاكمة المسئول عن اختيار ذلك الموقع لأن الكتل الصخرية به مهددة بالانهيار، كما استمعت المحكمة إلى أقوال المقاول محمد محمود والذى أكد أنه انتهى من عمليات التهذيب قبل الانهيار بينما تخلف باقى الشهود عن الحضور إلى الجلسة
الرئيسية 
البوابة* 
الخميس 25 مارس 2010 - 6:20