المنظمة المصرية تطلق حملة للضغط على الحكومة لرفع حالة الطوارئ

أعلن حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن إطلاق حملة خلال الأيام القادمة بعنوان "نحو بناء مستقبل بلا طوارئ".

تأتى هذه المبادرة فى ضوء توقع أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لتمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة جديدة، بدعوى مواجهة الإرهاب والتوترات الإقليمية المحيطة أو أية أسباب أخرى، لعلمها بوجود أغلبية لها بمجلس الشعب، سوف توافق على كل ما تتقدَّم به الحكومة، سواءً كان صحيحًا أم لا.

جاء ذلك فى ختام الحلقة النقاشية التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمقرها مساء أمس الأربعاء تحت عنوان "مصر.. تداعيات 28 عاماً من الطوارئ على حالة حقوق الإنسان"، كما أوصى عدد من ممثلى الأحزاب السياسية وخبراء قانون ونشطاء حقوق الإنسان بتشكيل جبهة وطنية تضم جميع القوى السياسية والمجتمعية ومؤسسات المجتمع المدنى، بغية الضغط على الحكومة المصرية ودفعها لرفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 وحتى الآن والعودة إلى الشرعية الدستورية والقانون الطبيعى، لكون هذه الحالة تتعارض مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدستور المصرى، مؤكدين انتقاء مبررات فرضها ومدى خطورة التداعيات السلبية لهذه الحالة على منظومة الحقوق والحريات العامة. كما طالبوا الحكومة بالاستجابة لتوصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان بشأن رفع حالة الطوارئ قبل نهاية شهر أبريل القادم، وذلك فى إطار المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر بشأن وضعية حقوق الإنسان.

ومن جانبه أكد.حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية، أن حالة الطوارئ بالمعنى التشريعى قد تجاوزت حدود قانون الطوارئ، بل أثرت سلباً على روح البنية التشريعية المصرية التى مالت بشدة نحو التشدد والإطاحة بالعديد من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية، فقانون الطوارئ يجعل السلطة التنفيذية تمتلك سلطات واسعة لوضع القيود على حرية الأفراد وحقوقهم الدستورية، منها سلطة وضع القيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن، واعتقالهم وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والضمانات التى حرص الدستور المصرى على تأكيدها فى المادة 41 الخاصة بالحرية الشخصية، والمادة 44 الخاصة بحرمة المساكن، والمادة 50 الخاصة بحرية الإقامة والتنقل، والمادة 54 الخاصة بحرية الاجتماع، مؤكداً أنه وفقاً لقانون الطوارئ للحاكم العسكرى الحق فى مراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات، الأمر الذى ينتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومراسلاتهم وبرقياتهم ومحادثاتهم التليفونية المقررة فى المادة 45 من الدستور.

وأشار الأمين العام إلى أنه بموجب قانون الطوارئ تنشأ محاكم استثنائية التى تصادر حق كل مواطن فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى على النحو الذى أكدته المادة 68 من الدستور، وانتهاكاً جسيماً لنص المادة 14 بند 1 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية السياسية.

وطالب أبو سعدة برفع حالة الطوارئ كمطلب قومى لكافة القوى السياسية والمجتمعية، لكونها السبب الرئيس لانتهاك حقوق الإنسان، مؤكداً أن المنظمة المصرية ستطلق حملة خلال الأيام القادمة بعنوان "نحو بناء مستقبل بلا طوارئ"، فى ضوء توقع أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لتمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة جديدة، بدعوى مواجهة الإرهاب والتوترات الإقليمية المحيطة أو أية أسباب أخرى، لعلمها بوجود أغلبية لها بمجلس الشعب سوف توافق على كل ما تتقدَّم به الحكومة، سواءً كان صحيحًا أم لا.

وأكد عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض أنه ينبغى التفرقة بين قانون الطوارئ وحالة الطوارئ، فقانون الطوارئ قانون يفرض فى الحالات الطارئة وهى ما تسمى بـ"حالة الطوارئ"، موضحاً أن المادة 148 من الدستور قد منحت رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ على أن تكون مدة التمديد محددة، ويوافق عليها مجلس الشعب، على أن ينتهى قانونًا العمل بحالة الطوارئ إذا انتفت الشروط التى عملت من أجلها، وجاء نص المادة على هذا النحو "يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب"، ولكن على عكس النص الدستورى نجد أنه يجرى تمديد لحالة الطوارئ بدون وجود أى مبررات لذلك