قنديل : لن نستمر فترة طويلة ولن أمكث أكثر من 3 أشهر.. وسنتداول المسئولية بيننا > مصطفي : مش كل ما نعمل حاجة ح نعمل انتخابات > إسحق: نرغب في عمل شيء سريع لأننا لسنا تنظيما ولا حزباً
تشكيل لجان الجمعية الوطنية الذى أعلنه البرادعى
طرح الإعلان عن تشكيل الهيكل التنظيمي للجمعية الوطنية للتغيير ومسئولي لجانها سؤالاً جوهرياً عن عدم انتخاب مسئولي لجان الهيكل التنظيمي من مؤسسي الجمعية، ولماذا لجأ الدكتور محمد البرادعي في أول قرار له إلي تسمية أسماء بعينها بصورة أقرب للتعيين من الانتخاب؟.
قال الإعلامي الكبير حمدي قنديل - المتحدث الرسمي باسم الجمعية: إنها ليست مناصب وإنما تكليف لهؤلاء الأعضاء، ونلجأ للتصويت والانتخاب في القرارات المهمة، فنحن لسنا كيانا حزبياً، كما أن رؤساء اللجان المختارين لن يستمروا لمدة طويلة، أنا شخصياً لا يمكن أن أمكث مسئولاً للجنة أكثر من 3 أشهر، وبعدها يتم التناوب بين الأعضاء، فلست أفضل الإعلاميين الموجودين، كما أن هذا لا ينزع الحق لأعضاء الجمعية في محاسبة من تم اختيارهم.
وأضاف قنديل : لسنا مجلس أمة ولسنا حزباً، نحن تنظيم أبسط من ذلك، ولم يصلنا أي اعتراض من الأعضاء علي الأشخاص المختارين، وحاولنا الابتعاد عن مسمي رئيس لجنة، فهم مسئولو لجان متطوعون، لو ذهب أحدهم للخارج فسينفق من حسابه الخاص.
أما جورج إسحق - مسئول لجنة المحافظات مع الدكتور محمد غنيم - فقال عن السبب وراء عدم اللجوء للانتخاب: إننا نرغب في عمل شيء سريع لأننا لسنا تنظيما ولا حزباً، والدنيا كانت «هايصة» لذا كانت هناك رغبة في وضع أطر، واختيارات مسئولي اللجان لم تتم علي أساس حزبي أو تمثيل اتجاهات فكرية لأننا لا نرغب في الدخول في متاهات حركة كفاية مرة أخري حتي لا «تبوظ» الدنيا، وليس هناك اختلاف علي الأشخاص المختارين، فالفكرة وطنية بحتة، وكلنا متطوعون، فمثلاً الدكتور محمد أبوالغار وقته من ذهب ورغم هذا سيذهب للخارج ليلتقي الجاليات المصرية، وغيره من أعضاء الجمعية.
الدكتور عبدالجليل مصطفي - مسئول لجنة التوقيعات - كان رأيه مختلفاً، وقال : مش كل ما نيجي نعمل حاجة ح نعمل انتخابات، احنا بنشتغل في جو سريع حسب التغيرات، وهذه مسئولية، وقضيتنا تغيير بلد استشري فيه الفساد، وأنا عايشت أيام كفاية، الناس بتحاسبك كل ربع ساعة، إن ليه عملت كذا وليس معني هذا أن مسئولي اللجان المختارين معصومون من الخطأ، والدكتور البرادعي لم يختر هؤلاء إلا بعد تشاور وهو دائم الاجتماع بأعضاء الجمعية، وعلي الأعضاء أن يحاسبونا إذا كان هناك تقصير.