أكد طاهر عطية المحامى الناشط فى مجال حقوق الانسان وأحد المنظمين للمظاهرة العمالية المطالبة بتفعيل الحد الأدنى للأجور تقديم مذكرتين الأولى قانونية تطالب رئيس الوزراء بتنفيذ حكم مجلس الدولة بتحديد الحد الأدنى للأجور والأخرى اقتصادية يمكن من خلالها تدبير الموارد المالية اللازمة لوضع حد أدنى للأجور.
وأضاف أن اتحاد العمال يعد حالياً تقريراً مفصلاً عن الأوضاع العمالية فى مصر لعرضه على الرئيس مبارك خلال اللقاء معه فى عيد العمال وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين لمناقشة قضايا العمال. واشارعطية إلى أنه تم التوجه إلى مكتب دكتور أحمد نظيف لتقديم المذكرتين ولكن لم يكن متواجدا فى مكتبه وتم تسليمهم إلى مدير مكتبه وسوف ننتظر الرد حتى أول مايو فهناك تصور لصدور قرار فى عيد العمال القادم وفى حالة عدم حدوث ذلك سوف يتم تنظيم مظاهرة أخرى باختصار لن نسكت حتى الوصول إلى حد أدنى يليق بعمال مصر.
ومن جانبه أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض أن حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الحكومة بتحديد حد أدنى من الأجور نافذ وملزم للدولة بوضع حد أدنى للأجور قائلا إنه "حكم غير قابل للهزار" حتى فى حالة الاستئناف أو النقض لا يمكنه تعطيل تنفيذ الحكم.
وأضاف أن بخصوص المظاهرة التى قام بها الحشد العمالى الكبير أمام مجلس الوزراء والتى طالبوا فيها بتفعيل المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، والتى تنص على وضع حد أدنى للأجور، لا يقل عن 1200 جنيه،وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن فأشار إلى أن هذه خطوة جيدة على طريق حصول العمال على جزء من حقوقهم المهدرة فى ظل القوانين المصرية مشيرا إلى حق كل مواطن فى التظاهر والمطالبة بحقه والتعبير عن رأيه فى الأوضاع الجارية والتى تمس دخله وقوت يومه.
وأشار مكى إلى أن هذه محاولة جيدة من قبل العمال لدفع الحكومة إلى القيام بأداء أفضل باعتبار أن الحكومات تتغير بالضغط عليها فمع استمرار الضغط يجب أن يتغير أداة الحكومة للأفضل موضحا أن العمال لا يوجد بيدهم غير التظاهر كسلاح أخير للضغط وهذا فى حالة الحكومات المتحضرة التى تستجيب لمطالب عمالها، لافتا إلى أنه على العمال مواصلة المطالبة بحقوقهم فلا يضيع حق وراءه مطالب.
الرئيسية 
البوابة* 
الأحد 4 أبريل 2010 - 6:52