البرادعى فى قداس القيامة

أعتقد أن زيارة الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس وحضوره قداس عيد القيامة، هى مجرد زيارة لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، لكنها ذات دوافع انتخابية سياسية ليست خافية على أحد، تتفق تماما مع زيارته لمسجد الحسين الجمعة قبل الماضية، ثم صلاة الجمعة فى المنصورة قبل يومين.

ولست ضد ترشيح البرادعى أو غيره لرئاسة الجمهورية، أو لأى منصب أخر، فهذا حق دستورى لأى مواطن طالما امتلك الشروط الدستورية، كما أن من حقه أيضا العمل على تغيير الموانع الدستورية التى تحول دون ترشيح أى مواطن لرئاسة الجمهورية، لكن الظهور فى المساجد والكنائس، فى ظل حملة سياسية، هو نوع من خلط الدين بالسياسة.

وأتصور أن النضال لتغيير الدستور وإلغاء المعوقات الدستورية التى تجعل الترشيح للرئاسة عملا مستحيلا، هو أمر مشروع لا خلاف عليه، بل علينا جميعا العمل والنضال لجعل الترشيح للرئاسة حقا مشرعا، لأى مواطن يرى فى نفسه القدرة على إدارة أمور البلاد، بينما يكون الفيصل فى انتخابه للمواطنين وليس لنصوص دستورية تجعل المنافسة على المنصب محصورة بين عدد لايتاجوز أصابع اليد الواحدة.

ومع وضع كل ذلك فى الاعتبار يجب الانتباه إلى أن أحد أبرز مشاكل هذا البلد، هى خلط الدين بالشأن العام، بحيث أصبح الدخول أو الخروج من قلوب المواطنين مرتبطا بمظاهر التدين حتى ولو كانت شكلية.

ومن يتابع كافة الانتخابات التى جرت وتجرى فى مصر فى شتى المجالس النيابية والمحلية، سيلاحظ بلا شك، أن معظم المرشحين يحاولون ربط أنفسهم بمظاهر التدين، مثل انتخبوا الحاج فلان، أوكتابة آيات قرأنية على اللافتات الانتخابية، حتى أن الصحافة فى فترة السبعينات وبإيعاذ من الرئيس الراحل أنور السادات كانت تحرص على وصفه بالرئيس المؤمن.

وفى اعتقادى أن الإيمان محله القلب، وهو علاقة بين العبد وربه ليس لنا علاقة بما إذا كان هذا الشخص مؤمنا أم لا، فلسنا من نحاسبه على تدينه ونياته، لكننا نحاسبه إذا كان نائبا فى مجلس الشعب على القوانين التى وافق على تشريعها، وعلى استخدامه الحقوق الدستورية فى مراقبة الأداء الحكومى ومحاسبتها إذا أخطأت.

وليس مطلوبا من عضو مجلس الشعب أن يكون فقيها حتى ولو استدعى الأمر مراجعة قوانين تحتاج رأيا شرعيا، لأنه فى هذه الحالة يطلب البرلمان رأى الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة، كما حدث فى قانون زراعة الأعضاء والأحوال الشخصية للملسمين وغير المسلمين والقائمة طويلة.

نفس الأمر ينطبق على رئيس الجمهورية فهو ليس خليفة المسلمين، ولا هو بطريركا للكنسية، وإنما رئيس للسلطة التنفيذية، مطلوب منه أن يجتهد فى وضع برامج سياسية واقتصادية واجتماعية لنهضة الأمة، وان يكون قادرا على تنفيذها، أما الأمور الشرعية فهى من اختصاص رجال الدين وليس السياسيين.

وكنت أتمنى من الدكتور البرادعى، الذى عاش معظم عمره خارج مصر، ويؤمن بالليبرالية السياسية والاقتصادية، أن يسعى إلى التغيير من منصات سياسية، وليس عبر مغازلة المشاعر الدينية للناس لأن تغيير الدستور يفترض أن يقوده السياسيون، ويلتف حوله المواطنون وليس رجال الدين.