قالت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) يوم انها نفذت الاعدام رميا بالرصاص في فلسطينيين أدانتهما محكمة عسكرية في غزة العام الماضي بالتواطؤ مع اسرائيل.
وهذه هي المرة الاولى التي تنفذ فيها حماس عملية اعدام رسمية منذ سيطرتها على القطاع قبل ثلاث سنوات.
وأكد مسؤول في حكومة حماس تنفيذ الاعدام بعد أن وصلت جثتا رجلين الى مستشفى في غزة. وقالت وزارة الداخلية التابعة للحركة ان الاعدام نفذ رميا بالرصاص.
وقال مركز الميزان لحقوق الانسان ان الرجلين هما محمد اسماعيل وناصر أبو فريح.
وندد المركز وأربع جماعات حقوقية أخرى بالاعدام وقالت انه لن يردع الاخرين.
وقال بيان صادر عن الجماعات الحقوقية الخمس ومؤسسة للصحة النفسية ان "عقوبة الاعدام تشكل انتهاكا لحق الانسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الانسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ. وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الاخرى وهي عقوبة لا انسانية ومهينة ولا تحقق الفلسفة الجنائية والانسانية في اعادة تأهيل ودمج المدان في المجتمع."
وأضافت هذه الجماعات أن حماس انتهكت القانون من خلال تنفيذ الاعدام دون موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحثت الجماعة الاسلامية على عدم تنفيذ مزيد من عمليات الاعدام.
وقال عضو في احدى الجماعات الحقوقية اتصل بأسرتي الرجلين انهما سمح لهما بزيارة الرجلين الليلة الماضية لكن لم يتم ابلاغهما بالاعدام الوشيك.
وأضاف أنهما أخطرتا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بنقل الجثتين الى المستشفى الرئيسي في غزة.
وبموجب القانون الفلسطيني لا يمكن تنفيذ أحكام الاعدام الا بموافقة الرئيس. لكن حماس لا تعترف برئاسة عباس ويمثل تنفيذ الاعدام مزيدا من تحديها لرئاسته.
وأحجم عباس عن التصديق على أحكام الاعدام ضد فلسطينيين أدينوا في جرائم بالضفة الغربية.
وكانت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا قد حثت حماس على عدم تنفيذ الاعدام في عدة فلسطينيين أدينوا بالتواطؤ مع اسرائيل وجرائم قتل.
وقالت المنظمة ان الاجراءات المتبعة في في المحاكم العسكرية التابعة لحماس لا تفي بالمعايير القانونية الدولية. وذكرت المنظمة أن اخر حكم بالاعدام نفذ في غزة كان عام 2005