استجوابات بـ "الشعب" حول تجاهل الحكومة لحكم الحد الادنى للاجور
كاتب الموضوع
رسالة
احمد شعلان
عدد الرسائل : 17047 الموقع : جريدة الامة تاريخ التسجيل : 24/09/2008
موضوع: استجوابات بـ "الشعب" حول تجاهل الحكومة لحكم الحد الادنى للاجور الأربعاء 28 أبريل 2010 - 11:37
تقرير حكومي يؤكد أن مرتبات الموظفين بمصر لا توفر حياة كريمة يواصل مجلس الشعب (البرلمان المصري) الأحد 2 مايو/أيار جلساته لمناقشة عدد من الاتفاقيات ومشاريع القوانين والرد على عدد من الاستجوابات، ومن المقرر أن يحدد المجلس موعدا لمناقشة 4 استجوابات للحكومة من العضو حمدين صباحى حول "تجاهل تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن تحديد حد أدنى للأجور كل 3 سنوات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار". كما سيحدد المجلس موعدا لمناقشة 7 طلبات (مناقشة عامة) مقدمة من العضو حمدين صباحى وأكثر من 20 عضوا، للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، وعثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، عن سياسة الوزارة بشأن الأجور فى ضوء حكم محكمة القضاء الإدارى مع وضع حد أدنى لها. كما سيناقش الطلب المقدم من العضو محسن راضى وإبراهيم الجعفرى عن سياسة الحكومة بشأن مفاوضات الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، والطلب المقدم من العضو صابر أبوالفتوح و20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن معالجة الآثار التى سيتعرض لها بعض القطاعات الاقتصادية بسبب الغبار الناتج ومن المقرر أن يتصدر مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر مناقشات مجلس الشعب بهدف أخذ الرأى النهائى عليه.عن بركان أيسلندا. ومن المقرر أن يتصدر مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر مناقشات مجلس الشعب بهدف أخذ الرأى النهائى عليه.
مرتبات الموظفين
كشف تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري ان الكثير من الموظفين لا يتقاضون المرتب الذي يوفر لهم الحياة التي تليق به، كموظف خاصة بالنسبة للقيادات. وقال التقرير إن الكل يتقاضي الراتب سواء قام بالعمل أم لا ولكنه يتمسك به، مؤكدا ان الجيل الجديد يسعي إلى التمسك بالوظيفة الميري، ليس حبا فيها ولكن باعتبارها دخلا ثابتا ومستمرا. واقترح التقرير التخلص من العمالة الزائدة التي تمثل 90% من بطالة الجهاز الاداري، ومعرفة حجم الفرق بين متطلبات الموظف وما يتقاضاه لتغطيته، بحسب صحيفة الجمهورية الاثنين. كانت الحكومة المصرية قد تلقت مطالبات عديدة بسرعة وضع حد ادنى للأجور، يناسب احتياجات المعيشة اليومية مع إلزام الحكومة بتوفير مخصصات مالية في الموازنة العامة للدولة بدلاً من مخصصات الدعم الممنوحة لرجال الأعمال، خاصة بعد صدور قرار القضاء الإداري بالزام الحكومة بوضع حد أدنى للاجور.
استجوابات بـ "الشعب" حول تجاهل الحكومة لحكم الحد الادنى للاجور