نجاد البرعى: لم أتهم وزير التضامن بالعمل من أجل مصالح شخصية

[img]https://alomah.yoo7.com/[/img]نشر على موقع اليوم السابع ما يفيد أننى قلت فى ندوة نظمناها حول اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات أن "عزل مجلس إدارة جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان كان وراءه مصالح شخصية لوزير التضامن الاجتماعى"، ولما كان هذا النقل عنى غير صحيح، وأن كل ما قلته فى هذا الصدد هو أن وزير التضامن عدل المادة 97 من اللائحة التنفيذية، وجعل قرار الوزير بحل الجمعية يسرى فور صدوره دون انتظار حكم محكمة القضاء الإدارى على خلاف النص السابق الذى كان يؤجل تنفيذ قرار الحل لحين صدور حكم نهائى فى المنازعة التى تقيمها الجمعية التى تم حلها فيه، لأنه كان يريد أن يطبق النص فى صورته الجديدة على جمعيه المساعدة القانونية لحقوق الإنسان التى أصدر قرار بحلها فى ذلك الوقت، وأن القضاء أعاد الجمعية إلى الحياة، وأحبط مسعى الوزارة وظل النص المعيب فى اللائحة.

وبالتالى لا تحتمل العبارات التى قلتها أى معنى يفيد إلى أن للوزير مصلحة شخصية لا فى حل الجمعية ولا فى تعديل مادة اللائحة، وأن ما قلته كان أمام جمهور كبير وعليه شهود من قيادات العمل الأهلى فى مصر، ويمكن أن تكون السرعة التى نقل بها الصديق أحمد مصطفى الخبر سببا فى هذا اللبس.

ولما كنت أكن كل الاحترام لوزير التضامن الاجتماعى وكل مسئولى الوزارة رغم خلافى معهم حول قانون الجمعيات وتطبيقه، فإننى أرجوا نشر هذا التوضيح بأسرع ما يمكن وإخطارى بذلك.

وأنتهز هذه الفرصة لأعبر لسيادتكم ولموقع اليوم السابع والجريدة عن خالص إعجابى بالجهد الذى يبذله زميلنا أحمد مصطفى وكل الزملاء فى تغطيه ما نقوم به من أعمال.
وتفضلوا بقبول الاحترام.