ذكرت وسائل الاعلام اللبنانية صباح يوم 29 ابريل/نيسان بان حسن نصر الله الامين العام لحزب الله اللبناني قال في تصريح لقناة "الرأي" الكويتية، ان الاحكام التي صدرت في مصر بحق المجموعة المكونة من 26 شخصا بأنها "سياسية وغير عادلة".
ونقلت المصادر عن نصر الله قوله بان "الاحكام التي صدرت... ضد المجاهدين الذين كانوا يقدمون الدعم للمجاهدين في قطاع غزة هي أحكام سياسية وهي أحكام ظالمة بحق هؤلاء الشرفاء."
واستطرد قائلا، وفقا للمصادر : "طبعاً الأمور مع مصر ليست مقفلة، ونحن لن نترك هؤلاء الأخوة في السجون بالتأكيد، سنتابع هذه القضية حتى بعد صدور الأحكام، وكما في الفترة السابقة، حرصنا على معالجة الأمور من خلال القنوات القضائية والقانونية".
وقال نصر الله ان القضية سيجري الان معالجتها من خلال الطرق الدبلوماسية. واضاف بهذا الصدد،"الآن اصبح الموضوع خارج القضاء، ولعل المخرج الوحيد المتاح هو مخرج سياسي. نحن سنسعى من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية لمعالجة هذا الأمر وانصاف هؤلاء الأخوة وعدم ابقائهم في السجون".
وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا المصرية يوم 28 ابريل/نيسان
احكاما بالسجن تتراوح بين 6 اشهر و25 عاما على المجموعة المكونة من 26 شخصا والتي اتهمت بتهمة التخابر لحساب "حزب الله" بهدف القيام بأعمال "إرهابية" داخل مصر، تتمثل في رصد السفن العابرة لقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية وتكوين "خلية إرهابية" تسعى لزعزعة استقرار وأمن مصر من خلال ارتكاب عمليات إرهابية داخلها، وتهريب أسلحة ومساعدات لغزة، عن طريق الأنفاق التي تربط رفح المصرية برفح الفلسطينية