أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أمس، الاثنين، أنها قد توجه اتهاما جديدا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق إيهود أولمرت على خلفية تعيينات سياسية غير قانونية.
وقالت الوزارة فى بيان لها "النيابة تنوى توجيه قرار اتهامى جرمى بحق أولمرت فى قضية تعيينات سياسية".
ويشتبه بأن أولمرت ومستشاره السابق عوفيد حزقيال قاما بتعيين أعضاء فى اللجنة المركزية لحزب الليكود وقريبين منهما فى مناصب عدة، حين كان أولمرت وزيرا للصناعة ثم وزيرا للاتصالات ثم وزيرا للمال ورئيسا للوزراء بين العامين 2003 و2008.
ويعد قرار الاتهام سيكون الرابع ضد أولمرت منذ استقالته من رئاسة الوزراء العام 2008.
وأوضحت وزارة العدل فى بيانها أنه قبل اتخاذ قرار، ستستدعى النيابة أولمرت للاستماع إليه.
وردا على ذلك، أكد المستشار القريب من أولمرت أمير دان فى بيان، أن رئيس الوزراء السابق هو "ضحية حملة تقودها وزارة العدل".
متسائلا: "أليس من عمل للسلطات القضائية فى هذا البلد سوى ملاحقة أولمرت".
يذكر أن أولمرت (64 سنة) ملاحق منذ أيلول/سبتمبر 2009 فى ثلاث قضايا تعود إلى الفترة التى كان فيها رئيسا لبلدية القدس ثم وزيرا للصناعة والتجارة (2003-2006).
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية فى أواخر أبريل الفائت المديرة السابقة لديوان أولمرت لدى عودتها إلى إسرائيل فى إطار تحقيق واسع فى قضية فساد.
وأفادت وسائل الإعلام أنه يشتبه بأن شولا زاكن تلقت رشاوى وعملت وسيطا لأولمرت عندما كان رئيسا لبلدية القدس ثم وزيرا للصناعة والتجارة.
الرئيسية 
البوابة* 
الثلاثاء 4 مايو 2010 - 6:33