تعطيل كاميرات المراقبة وسرقة ثلاثين مليون جنيه من مطبعة البنك المركزي المصري

[img]https://alomah.yoo7.com/[/img]

تعطيل كاميرات المراقبة وسرقة ثلاثين مليون جنيه من مطبعة البنك المركزي المصري

لا يزال القطاع المصرفي المصري منشغلا بفضيحة سرقة الاموال التي حصلت من مطبعة البنك المركزي المصري الواقعة بمنطقة الهرم، باعتبارها واقعة فريدة من نوعها لم تحدث من قبل بسبب الرقابة الشديدة التي يفرضها البنك المركزي على فروعه والمطابع التابعة له، خصوصا وان المبلغ المسروق والذي قارب الثلاثة ملايين جنيه مصري كشف بالصدفة بعد ان لاحظ بعض الموظفين ان احدى علب الاموال الكرتونية والتي تحتوي على النقود ممزقة. واشارت اخر المعلومات المتعلقة بالقضية ان مباحث الاموال العامة تلقت بلاغا من الأجهزة الأمنية فى سفاجا – الغردقة حول العثور على ورقة نقدية بقيمة 200 جنيه مصري مع صراف بالبنك الأهلي لها رقم تسلسلي تابع للاراقم التي تم التبليغ عنها والموجودة على ألاموال المسروقة، كما افادت اخر التقارير الواردة حول الموضوع ان نيابة الاموال العامة اوقفت موظفين من المطبعة ( محاسب وعامل نظافة) وسوف يتم الاعلان عن الاسماء بعد استكمال التحقيقات للتاكد ما اذا كان لهما شركاء او تصرفا بمفردهما. نائب مدير احد المصارف الخاصة قال ان ما جرى غريب جدا، فالبنك المركزي معروف عنه الصرامة بالرقابة على فرعه الرئيسي والفروع التابعة له، بالاضافة الى تشديده الرقابة على كل المصارف الخاصة ان كان ذلك من الناحية الامنية ام المالية والشفافية، واستغرب جدا ما كشفته التحقيقات بان اربع كاميرات مراقبة من خمسة موجودة في المطبعة لا تعمل منذ عام ولم يتم استبدالها رغم الطلبات المتكررة من قبل المشرف على المراقبة بالكاميرات، واشار ان هذا الامر يجب ان يكون له عقوبات قاسية بحق المقصرين حتى لا تهتز هيبة البنك المركزي المصري الذي ورغم كل الهزات المالية العالمية في الفترة الاخيرة استطاع فرض نفسه كاداة حكومية رقابية ومالية من الدرجة الاولى، حتى ان غالبية التقارير العالمية والمؤسسات المالية اشادت بقراراته، ونوه الى ان احدث القرارات الهامة كان الرقابة الشديدة التي فرضها المركزي بعد ظهور الازمة المالية اليونانية من خلال فرضه التقارير اليومية على المصارف لمراقبة أي انتكاسة او مؤشر سلبي، وهو الامر الذي اتاح عدم التاثر نهائيا بالازمة علما ان الارتباط المصري – الاوروبي الاقتصادي يعتبر حيويا جدا باعتبار اوروبا الشريك التجاري الاول لمصر، وختم حديثه بانه لا يجب ان يعطى الموضوع اكبر من حجمه خصوصا وان العملية داخلية ولا تؤثر اطلاقا على متانة ثقة المصارف بالبنك المركزي. وكانت التحريات قد كشفت عن خرق امني في عمليات التفتيش على البوابات الداخلية والخارجية حتى ان الموظفات لا يتم تفتيشهن نهائيا كما لا يتم تفتيش السيارات التي تدخل المطبعة أو تخرج منها ، وهو الامر الذي سهل دخول وخروج من قام بعملية السرقة، كما كشفت التحقيقات عن وجود خلل في الية عد ومراقبة النقود ايضا فالنقود الناقصة وصلت المطبعة يوم 21 ابريل ابريل ولم يتم الكشف عليها الا يوم 29 ابريل، وهو الامر الذي اخر كشف السرقة التي كشف عنها بالصدفة بعد ان تسلم بعض الموظفين إحدى كراتين النقود في الصباح ممزقة وتظهر عليها السرقة، وبفحصها تبين سرقة (4 باكوات) تحتوى كل واحدة على 200 ألف جنيه (800 الف جنيه) وبعد البدء بالتحقيق كشف عن سرقة مليونين اخرين.

لا يزال القطاع المصرفي المصري منشغلا بفضيحة سرقة الاموال التي حصلت من مطبعة البنك المركزي المصري الواقعة بمنطقة الهرم، باعتبارها واقعة فريدة من نوعها لم تحدث من قبل بسبب الرقابة الشديدة التي يفرضها البنك المركزي على فروعه والمطابع التابعة له، خصوصا وان المبلغ المسروق والذي قارب الثلاثة ملايين جنيه مصري كشف بالصدفة بعد ان لاحظ بعض الموظفين ان احدى علب الاموال الكرتونية والتي تحتوي على النقود ممزقة.



واشارت اخر المعلومات المتعلقة بالقضية ان مباحث الاموال العامة تلقت بلاغا من الأجهزة الأمنية فى سفاجا – الغردقة حول العثور على ورقة نقدية بقيمة 200 جنيه مصري مع صراف بالبنك الأهلي لها رقم تسلسلي تابع للاراقم التي تم التبليغ عنها والموجودة على ألاموال المسروقة، كما افادت اخر التقارير الواردة حول الموضوع ان نيابة الاموال العامة اوقفت موظفين من المطبعة ( محاسب وعامل نظافة) وسوف يتم الاعلان عن الاسماء بعد استكمال التحقيقات للتاكد ما اذا كان لهما شركاء او تصرفا بمفردهما.



نائب مدير احد المصارف الخاصة قال ان ما جرى غريب جدا، فالبنك المركزي معروف عنه الصرامة بالرقابة على فرعه الرئيسي والفروع التابعة له، بالاضافة الى تشديده الرقابة على كل المصارف الخاصة ان كان ذلك من الناحية الامنية ام المالية والشفافية، واستغرب جدا ما كشفته التحقيقات بان اربع كاميرات مراقبة من خمسة موجودة في المطبعة لا تعمل منذ عام ولم يتم استبدالها رغم الطلبات المتكررة من قبل المشرف على المراقبة بالكاميرات، واشار ان هذا الامر يجب ان يكون له عقوبات قاسية بحق المقصرين حتى لا تهتز هيبة البنك المركزي المصري الذي ورغم كل الهزات المالية العالمية في الفترة الاخيرة استطاع فرض نفسه كاداة حكومية رقابية ومالية من الدرجة الاولى، حتى ان غالبية التقارير العالمية والمؤسسات المالية اشادت بقراراته، ونوه الى ان احدث القرارات الهامة كان الرقابة الشديدة التي فرضها المركزي بعد ظهور الازمة المالية اليونانية من خلال فرضه التقارير اليومية على المصارف لمراقبة أي انتكاسة او مؤشر سلبي، وهو الامر الذي اتاح عدم التاثر نهائيا بالازمة علما ان الارتباط المصري – الاوروبي الاقتصادي يعتبر حيويا جدا باعتبار اوروبا الشريك التجاري الاول لمصر، وختم حديثه بانه لا يجب ان يعطى الموضوع اكبر من حجمه خصوصا وان العملية داخلية ولا تؤثر اطلاقا على متانة ثقة المصارف بالبنك المركزي.



وكانت التحريات قد كشفت عن خرق امني في عمليات التفتيش على البوابات الداخلية والخارجية حتى ان الموظفات لا يتم تفتيشهن نهائيا كما لا يتم تفتيش السيارات التي تدخل المطبعة أو تخرج منها ، وهو الامر الذي سهل دخول وخروج من قام بعملية السرقة، كما كشفت التحقيقات عن وجود خلل في الية عد ومراقبة النقود ايضا



فالنقود الناقصة وصلت المطبعة يوم 21 ابريل ابريل ولم يتم الكشف عليها الا يوم 29 ابريل، وهو الامر الذي اخر كشف السرقة التي كشف عنها بالصدفة بعد ان تسلم بعض الموظفين إحدى كراتين النقود في الصباح ممزقة وتظهر عليها السرقة، وبفحصها تبين سرقة (4 باكوات) تحتوى كل واحدة على 200 ألف جنيه (800 الف جنيه) وبعد البدء بالتحقيق كشف عن سرقة مليونين اخرين.