أكدت المحامية نسرين لطفى المتهمة بالوساطة فى قضية الرشوة المقدمة من مجدى يعقوب رجل الأعمال والتى أصدرت النيابة قراراً بضبطها وإحضارها على ذمة التحقيقات، أنها لم تعلم بصدور قرار بمنعها من السفر، قائلة: "أقسم بالله إننى حتى الآن لا أعرف ما هو الموضوع أصلاً".
وأضافت نسرين لطفى، خرجت اليوم من مطار القاهرة فى العاشرة والثلث صباحًا، أربعة خمسة أيام أعمل تحاليل طبية وسأعود من أجل المساءلة فى النيابة، فى الأول والآخر أنا مجرد شاهدة فقط، ولستُ متهمة، نفسى أعرف إحنا راشيين مين؟ لا يوجد راشٍ ووسيط إلا فى وجود مرتشٍ فى الأساس، ولا أعلم لماذا تم القبض على مجدى يعقوب، ومنذ أن علمت بالخبر، صدمتُ ولم استوعبه، وفقدت الاتصال بزوجى لأننى ألقيت بهاتفى حينما صدمتُ بالخبر".
وقالت نسرين لطفى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" من لندن، إنها لا تعرف ما هى القضية التى اتُهمت فيها من الأساس، ومن هى الشخصية التى قدمت لها الرشوة؟ وذكرت أنها كانت فى البنك الأهلى الأربعاء الماضى، وبعد إنهاء عملها، اتصل بى مجدى يعقوب، وذكر أنه تلقى اتصالاً من أمن الدولة يطالبونه بالشهادة فى موضوعٍ هام.
وأضافت فوجئت بعد نصف ساعة باتصال هاتفى من أمن الدولة تطالبنى بالشهادة فى موضوعٍ هام أيضاً، ولكنى فوجئت باتصال بأحد العاملين بمكتب مجدى أبلغنى بأنه يتم التحقيق معه على أنه متهم راشِ، وأكد لى على أننى ضمن المتهمين فى قضية الرشوة، أصبت بارتفاع الضغط والسكر، ففكرت فى السفر لأرتاح قليلاً، وكانت معى تأشيرة لندن، وسافرت على شركة مصر للطيران.
وأوضحت نسرين أنها لم تقدم نفسها للنيابة لأنها تعتقد من الخطأ أن تذهب للنيابة والأمر ليس واضحًا لها.
ولفتت نسرين إلى أنها عندما خرج مجدى يعقوب من السجن عينها المستشار القانونى لمجموعته بأكملها، وأضافت أنا المحامية الوحيدة المسئولة عن كافة تسويات كل البنوك باستثناء بنك مصر، فمعى المحامى جمال حليم، "ولو أنا أقدم رشاوى فلن يمكننى دخول أى بنك من هذه البنوك، لست بحاجة لأقوم برشوة أحد أفراد المصرف المتحد، لأن مجدى قام بتسديد المديونيات بأكملها"، ولفتت نسرين إلى أن الأرض التى تم تقديمها للمصرف المتحد مسجلة ومعتمدة، لم ندفع الرسوم، ولكن أصحابها اشتروها بعقود مسجلة من المحافظة.
وقالت نسرين إن كل ما تم تقديمه للمصرف المتحد شهادة صادرة من المحافظة، تنص على أن هذه الأرض يصرح بإقامة كافة المشروعات السياحية عليها، ويتطلب لذلك عدد من المستندات، رسومات هندسية، دراسة جدوى، وما شابه من أوراق خاصة للإنشاء فقط، ولا يمكن أن تكون تسجيلات منذ أربعة شهور، وحان ظهورها الآن، أين كانت هذه التسجيلات؟