حرب لقمة العيش على الديمقراطية

[img]https://alomah.yoo7.com/[/img]دخل المعتصمون أمام مجلس الشعب فى بكاء جماعى أول أمس الاثنين، لتجاهل المسؤلين لحل مشاكلهم، البكاء تخلله هتاف: "حسبى الله ونعم الوكيل"، "تسقط حكومة نظيف".

المشاركون فى الاعتصامات يتبدلون يوما بعد يوم، ولسان حالهم ينطق بمأساة الحاجة للعيش، من نقابة التجاريين احتج العشرات مرددين هتافات: "50 جنيه هنعمل بيهم إيه"، فى إشارة لقيمة المعاش الذى يحصلون عليه، ومن مصنع المعصرة للتليفونات دخل بعض العمال إضرابا مفتوحا عن الطعام، مطالبين بإعادة تشغيل المصنع أو خروجهم للمعاش المبكر، أما عمال شركة النوبارية للميكنة الزراعية فدخل اعتصامهم اليوم الـ50، ولم يتقاضوا أى رواتب منذ 26 شهرا، أما عمال أمونسيتو فيضربون لأنهم لا يعرفون هل سيحصلون على صرف التعويضات لهم التى وافق عليها بنك مصر أم لا، خاصة بعد رفض مصلحة الضرائب صرف التعويضات قبل حصولها على مستحقاتها.

مشهد الإضرابات والاعتصامات لا يقتصر على النماذج السابقة، لكنه يمتد إلى نماذج أخرى، كلها محشورة بين الكفاح من أجل تدبير الحاجة، وبين هؤلاء المسئولين أو رفضهم، ويحدث كل هذا فى أجواء انتخابات مجلس الشورى، ونشاط على جبهات الداعيين الى التغيير والإصلاح السياسى.

المفارقة فى هذا المشهد تأتى من أن هؤلاء الذين يضربون ويعتصمون من أجل مصالحهم الحياتية لودعاهم الداعون إلى الإصلاح السياسى أغلب الظن أنهم لن ينضموا إليهم، وأمام ذلك نرى الوجوه تكاد تكون واحدة فى أى شكل احتجاجى منظم من أجل الدعوة إلى الإصلاح، ولا ترى فيها وجها جديدا من هؤلاء الذين يحتجون من أجل تدبير لقمة العيش، فلماذا لم يأت هذا الالتحام؟

قد يرى البعض أن أزمات تدبير لقمة العيش هى أم الأزمات، والجائع يبحث عما يسد رمقه أولا، والمنطقى أنه يبحث عن وسائل تدبر له احتياجاته، أما نضاله من أجل الديمقراطية، والحرية السياسية بمعناها الطبيعى يعد ترفا.

الرأى السابق على وجاهته وقيمته، لكن الارتكان إليه كاملا سيجعلنا نغفل حقيقة هامة، وهى أن القوى السياسية المختلفة لم تبذل أى جهد لكسب هؤلاء إلى صفوفهم، وبالتالى بقيت هذه القوى كما هى، وبقى واقعنا السياسى مأزوما لا يفرز جديدا.