مأزق مشروع البرادعى

إنْ لم يفعل البرادعى غير إيقاف قطار التوريث وفتح الطريق لفكرة تداول السلطة فى مصر فيكفيه شرفاً أنه حاول، والحق أن البرادعى ببساطة خطته، ووضوح خطه، كشف ضعف وهشاشة النظام السياسى المصرى بجناحيه، أحزاب المعارضة قبل حزب الحكومة، وفرض عليهما معاودة التفكير بجدية فى سؤال المستقبل المفروض علينا جميعاً، وهو سؤال جعله البرادعى سؤالاً إجبارياً لا يمكن المراوغة حوله، والجميع على المحك، المعارضة قبل السلطة، ولقد قلت سابقاً وهو منشور ويشهد على أن السهام التى سوف توجه قريباً إلى صدر البرادعى لن تكون من الحكومة وحزبها فقط، بل من المعارضة وأحزابها، وربما من داخل صفوف المعارضة خارج الأحزاب، بسبب قصور رؤية البعض، أو عجزهم عن مواكبة مشوار التغيير حين لا يكونون فى مقدمته.

قيمة الرجل عندى كانت ولا تزال أنه يمثل نقطة التقاء ضرورية بين كل البرامج السياسية المطروحة على الساحة الوطنية، ويصلح أكثر من أى أحد غيره من المرشحين المطروحين أو المحتملين ليكون مرشحاً وطنياً توافقياً، ومن ميزاته عندى أنه قد يحصد توافقاً عليه من داخل تركيبة الدولة المصرية.

مشروع البرادعى ليس انقلاباً على القائم بل هو استعادة لدور الدولة المصرية فى الداخل والخارج، فى الداخل بإعادة الحياة مرة أخرى إلى النظام السياسى المصرى بعد أن كاد يقضى عليه مشروع التوريث، وإعادة الاعتبار إلى مفهوم العدالة الاجتماعية، وفى الخارج بإعادة الاعتبار إلى مصر ووزنها ودورها الإقليمى والدولى.

مشروع البرادعى كما أفهمه يهدف إلى أمرين بدونهما لا يمكن أن تقوم للتغيير قائمة فى مصر، الأول: أن النخبة الحاكمة لم تعد صالحة للاستمرار فى حكم مصر بعد كل هذا الإخفاق على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، والثانى أن تعديل الدستور على نحو يضمن منافسة حقيقية ونزيهة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية شرطٌ لازمٌ للعبور إلى التغيير.

وما حدث أن النخبة الحاكمة تحركت فى مواجهة مشروع البرادعى بطريقتين، الأولى كانت وهى تحت وقع الصدمة التى أحدثتها عودة البرادعى وما تلاها من التفاف واضح من القوى الساعية إلى التغيير والمتشوقة إليه، فراحت أقلامها تمعن فى التقليل من شأنه حتى قالوا فيه ما لم يقله مالك فى الخمر، ثم انتبهوا إلى التأثير السلبى لمثل هذه الأساليب الفجة والقديمة وتراجعت حدة الهجوم، وانتظر الجميع عودة الرئيس من فترة العلاج والنقاهة ثم جاء الرد الحقيقى على مشروع البرادعى فى الخطاب الأخير للرئيس فى عيد العمال.

والذى يقرأ هذا الخطاب جيداً يدرك أن رسائله كانت واضحة كالشمس، وبدا أن النظام قد استجمع قواه لمعركة كسر عظم لمشروع التغيير، ومن هنا جاء قرار المواجهة العنيفة للحراك السياسى، ولم تلتفت النخبة الحاكمة إلى مطالبات المعارضة بإلغاء قانون الطوارئ فجددته لسنتين مقلبتين، وساقت التبريرات نفسها التى رددتها من قبل لمد حالة الطوارئ، ولم تلتفت إلى كلمات التنديد والشجب التى خرجت من الداخل، ولا تلك التى جاءت من الخارج، بما فيها التنديدات التى أطلقتها الرئاسة والخارجية الأمريكية.

ولا شك عندى فى أن النخبة الحاكمة فى مصر تعرف حقيقة الموقف الأمريكى أكثر من غيرها، وهى تدرك أكثر مما تدرك المعارضة أن اهتمام الإدارة الأمريكية بملف الديمقراطية فى مصر لن يتجاوز حدود التصريحات، حتى ولو كانت حادة وصريحة، فهى لن تقدم فى يوم من الأيام على ما يمكن أن يمس أولويات الولايات المتحدة الإستراتيجية فيما خص مصر، وهى الأولويات المتحققة لها فى وجود هذه النخبة الحاكمة بأكثر مما تطلبها كما قال بعض كبار مسئوليها من قبل.

معركة الغرب مع إيران، وقرب موعد رحيل القوات الأمريكية عن العراق مع تزايد انهيارات الوضع الأمنى فيه كل يوم أكثر من اليوم الذى سبقه، كل هذا يجعل الإدارة الأمريكية فى حاجة إلى تنسيق كبير مع نظام مصر كحليف أساسي، لا يمكن أن تفرط فيه من أجل الكلام عن الديمقراطية، كما أن الدور الذى تؤديه حكومة مصر فى قضية الصراع العربى الصهيونى ملتصقاً بالرؤية الأمريكية يجعل حكومة أوباما تغض النظر عما يجرى على صعيد ملف الديمقراطية فى مصر.

وهذا هو ما تفهمه إدارة الرئيس مبارك جيداً، ولذلك فقد ذهبت بعيداً فى رفض أى إمكانية للتجاوب مع أى من مطالب المعارضة، ومدت حالة الطوارئ، ورفضت أى تعديل على الدستور، ووصفت المعارضين بأنهم حفنة من محترفى الشعارات، وبدا أنها تقول للمعارضة إن التعويل على أى دور أمريكى فاعل على هذا الصعيد هو ضرب من الأوهام التى يجب أن تستفيق منها.

ونعود إلى المربع الأول لنقول إن التغيير فى مصر مرهون بقدرة المعارضة على التجمع تحت راية واحدة والاتجاه من ثمَّ إلى الناس موحدين حول مطالب التغيير، ولن يجدى هذا التزاحم على التقاط قطعة جاتوه أكلتها النخبة الحاكمة قبل أن تضعها فى متناول معارضيها.