استنكر الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية، الأداء الحكومى على مدار السنوات العشرين الأخيرة مع دول حوض النيل، خاصة دول المنبع فى الوقت الذى كانت فيه إسرائيل تسعى لكسب صداقتهم والتأثير عليهم، مما أدى إلى الوضع السيئ الحالى فى المفاوضات.
وأبدى جمعة خلال الندوة التى نظمتها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية "برنامج شباب الإعلاميين" بنقابة الصحفيين أول أمس، الخميس، تحت عنوان "معاً لمواجهة قضايا المناخ" تفاؤلاً فى عدد من التحركات وصفها بأنها فى الاتجاه الصحيح - قامت بها الحكومة على رأسهم التحرك الأخير للرئيس مبارك بتوجهه إلى إيطاليا أحد الدول المانحة لمشروعات حوض النيل للتأثير عليها فى منع المنح فى حالة الاستمرار على موقفها من مصر فى اتفاقية حوض النيل، فضلاً عن نجاح مصر فى إقناع دولتين بعدم التوقيع، مشيراً إلى أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة بعد استحالة التوحد كقوة عربية، هو التفاوض مع كل دولة من دول المنبع على حدة والتوصل لاتفاقيات فردية.
وأشار جمعة إلى أن التغييرات المناخية لا تمثل الخطر الأوحد على موارد مصر المائية ولكن هناك ما هو أكثر خطورة، حيث إن هناك 255 ألف فدان متأثرة بنقص المياه الجوفية نتيجة سوء الاستخدام، وهناك 80% من الزراعات الصحراوية تروى بنظام الرى بالغمر بدون قانون ينظم تلك العملية التى تتسبب فى فقد كثير من المياه.
أكد الدكتور سامر المفتى – رئيس مركز بحوث الصحراء سابقاً على أن أوضاع مصر المائية حرجة للغاية، حيث يحتاج الأمر إلى سياسات مختلفة وتغيير جذرى فى فكر التعامل مع تلك الأوضاع التى أهم ما يميزها نسبة الفاقد الكبيرة للغاية بها فى الموارد المائية التى تتجاوز 50% فى بعض التقديرات، وبعد أن تجاوز نصيب الفرد حد الفقر المائى ووصل إلى 600 متر مكعب سنوياً فى حين أن الحدود الآمنة هى 1000 متر مكعب شاملة الاحتياجات النباتية والزراعية.
مشيراً إلى أن التعامل مع المياه الجوفية كأحد الموارد المائية فى مصر قد تجاوز حد السخف ووصل إلى درجة الجريمة المتعمدة من خلال البحيرات الصناعية التى أقامتها المشروعات الصحراوية والإنشائية الكبرى.
الرئيسية 
البوابة* 
السبت 22 مايو 2010 - 10:14