قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية في جلستها المنعقدة أمس بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن فحص الدكتور أيمن نور - رئيس حزب "الغد" الأسبق - طبيا بمعرفة لجنة مشكلة لهذا الغرض.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أنه كان قد تم توقيع الكشف الطبي علي أيمن نور بمعرفة نيابة جنوب القاهرة في 23 ديسمبر عام 2006 من خلال لجنة طبية ثلاثية مشكلة من كبير الأطباء الشرعيين ومساعده وعميد طبيب. حيث انتهت إلي أن حالته المرضية لا تشكل وقت الكشف عليه أية مضاعفات تهدد حياته بالخطر.. وأضافت المحكمة أنه نظرا لمرور وقت طويل منذ توقيع الكشف الطبي عليه إزاء الحالة المرضية له من خلال المستندات والتي تتأرجح بين التحسن البسيط والسوء. فإنه يتعين عرضه علي لجنة طبية مماثلة لتقرير إذا ما كانت حالته الصحية تستدعي الإفراج الصحي أم لا.
الرئيسية 
البوابة* 
الأربعاء 14 يناير 2009 - 2:49