الوطني يواجه تكتيك الاخوان في معركة انتخابات الشورى

أحمد الدسوقي –خاص- تمثل انتخابات مجلس الشورى القادمة مواجهة حامية جديدة بين أكبر قوتين سياسيتين في الشارع المصري، وهما الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونًا والتي يمثلها 88 نائب في مجلس الشعب.
حيث يتنافس 490 مرشحًا ينتمون إلى كافة التيارات الفكرية وإن كانت الغالبية من الحزب الوطني الذي يسعى لإحكام سيطرته علي مجلس الشورى باعتباره إحدى البوابات التي يتحتم على مرشح الرئاسة المقبل أن يحصل علي تأييد عدد من أعضائه للترشح في حال كونه مستقلاً.
ويتمثل مكمن السخونة في الانتخابات المقبلة في التكتيك الاخواني الذي تستخدمه الجماعة المحظورة قانونًا والمتواجدة شعبيًا ونيابيًا من اختراق المجلس الذي فشلت في دخوله من قبل، لذا دفعت الجماعة بعدد من نواب مجلس الشعب في انتخابات الشورى للإستفادة من الحصانة البرلمانية.
إضافةً إلى الثقل الانتخابي الذي يتمتعون به، وابرزهم النائب عزب مصطفى مرسي عضو مجلس الشعب (عمال- الجيزة)، وعلي فتح الباب عضو مجلس الشعب (عمال- حلوان) حيث أن القانون يسمح بخوض عضو مجلس الشعب لانتخابات الشورى بشرط الإلتزام بالقواعد العامة والقانون وعليه أن يختار في حالة الفوز واحدة من عضويتي المجلسين.
حيث استخدم الإخوان هذا التكتيك من أجل ضمان الحصول علي مقعد نيابي بالشورى يضيف إلى ثقلهم السياسي، فضلاً على أن خوض التجربة لن تضر في حال الخسارة؛ فالمعركة البرلمانية المقبلة بعد شهور، ويمكن خوض التجربة خلالها من جديد.
في الوقت الذي شن فيه عدد من قيادات الحزب الوطني هجومًا حادًا على التكتيك الإخواني متهمين الجماعة بالتحايل علي الدستور عبر استخدام شعارات دينية، أو الاستفادة من الحصانة البرلمانية، مؤكدين أن القانون لن يعطي حصانة لمستخدمي الشعارات الدينية؛ لأنه يؤكد على ضرورة شطبهم في حال قيامهم بهذا الأمر.
وطالبت تلك القيادات اللجنة العليا للانتخابات بتطبيق القانون على مستخدمي الشعارات الدينية بدقة، حتي لا يقع المواطنون فريسة ـ بحسب الوطني ـ لتضليلهم بالشعارات والخلط بين الدين والسياسة.
واتهمت قيادات الوطني الإخوان بعدم امتلاكهم للكوادر المؤهلة لخوض الانتخابات بدليل استعانتهم بنواب مجلس الشعب مؤكدين أن تجربتهم في مجلس الشعب أثبتت أنهم الأسوأ نيابيًا لأنهم لم يضيفوا أي جديد إلى الحياة النيابية.
وقد أكدت مصادر إخوانية رفضت نشر اسمها أن الإخوان تسعى للفوز بعدد من المقاعد داخل مجلس الشورى، ولو ابتعدت التدخلات الأمنية فستكون قادرة على الفوز بجميع المقاعد التي سيترشح فيها ممثليها، مشيرة إلى أن خوض الإنتخابات بهذا العدد القليل امتدادًا للتجربة البرلمانية السابقة، والتي نجح فيها الإخوان بنسبة كبيرة ولولا التدخل الإمني في المرحلتين الثانية والثالثة لحصدت الإخوان ما يزيد عن الـ120 مقعد.
وأشارت المصادر أن السبب وراء الدفع بنواب بمجلس الشعب، بسبب قوة مواقفهم في دوائرهم خاصة وانهم يتمتعون بشعبية جارفة تؤهلهم للفوز واقتناص 3 مقاعد .
من جانبه تمني محمد مرسي المتحدث الاعلامي للجماعة ألا تكون انتخابات الشورى في يونيو 2010 م وبعدها انتخابات الشعب نهاية العام، صورة مكررة من إنتخابات الشورى والمحليات السابقتين، والتي أعطت لمصر صورة سيئة أمام الرأي العام العالمي.
وكانت جماعة الاخوان قد أعلنت مشاركتها في انتخابات الشورى بـ14 مرشحًا هم: عزب مصطفى مرسي عضو مجلس الشعب (عمال- الجيزة)، وعلي فتح الباب عضو مجلس الشعب (عمال- حلوان)، ود. علي بركات (فئات- الدائرة الأولى- المنتزه- الإسكندرية)، ومحمد الزيات (عمال- أبو حمص- البحيرة)، وعبد الحليم إبراهيم عبد اللاه (عمال- كفر الزيات- الغربية)، وحمدي عبد الوهاب رضوان (عمال- سمنود وقطور- الغربية).
كما قامت بترشيح أشرف محمود بدر الدين عضو مجلس الشعب (فئات- أشمون وشما- المنوفية)، ومحمد عبد المجيد الدسوقي (عمال- القناطر وطوخ- القليوبية)، وأسامة أحمد عبد الفتاح (فئات- مطوبس ودسوق- كفر الشيخ)، وعبد الحميد رشاد (فئات- بندر المنصورة- الدقهلية)، وأحمد الزحزاحي (فئات- المنزلة- الدقهلية)، وعيد محمد إسماعيل دحروج (فئات- أبو حماد- الشرقية)، محمود سيف سيد أحمد صبح (عمال- ههيا- الشرقية)، وعلاء عثمان حسن (فئات- ملوي وديرمواس- المنيا)، وقد تم استبعاد مرشح الاخوان في الاسكندرية الدكتور علي بركات وسط اعتراضات اخوانية شديدة .
يذكر ان مجلس الشورى يتشكل من 264 عضواً، يُنتخب ثلثهما بالاقتراع المباشر السري العام مقسمين إلى قسمين ويجرى الإنتخاب على كل قسم (88 مقعدًا) كل ثلاث سنوات، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
ولم تتمكن جماعة الإخوان المسلمين التي تمكّنت من حصد 88 مقعدًا برلمانيًا في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 من حصد أي نجاحات على صعيد مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الحزب الوطني، ويرأسه صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني