أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار ـ والمتهم بالحصول علي كسب غير مشروع قيمته مليون و246 ألف جنيه إلى جلسة 27 سبتمبر.
وقد ألزمت المحكمة، برئاسة المستشار جمال القيسوني ، النيابة العامة تنفيذ القرارات الصادرة بالجلسات السابقة التى لم تنفذها، وهى استخراج شهادة رسمية من وزارة الثقافة عن المشروعات التى يشرف عليها صندوق التنمية الذى يترأسه المتهم، والاستعلام من بنك مصر فرع الزمالك عن رصيده.
ترجع وقائع القضية إلي ما كشفته تحقيقات المستشار إيهاب خلف الله ـ رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع ـ عن تضخم ثروة أيمن عبد المنعم واعتياده الحصول علي مبالغ مالية ومنافع مادية من المتعاملين مع جهة عمله، حيث بلغت حساباته في البنوك 5 ملايين جنيه، بجانب العديد من الشقق والعقارات وشاليهات في الساحل الشمالي وقطع أراض زراعية ومبان بالدقهلية وعدد كبير من سيارات النقل، وأوضحت المستندات التي تم ضبطها عن طريق هيئة الرقابة الإدارية أن عبدالمنعم كان يتحكم في ميزانية مشروعات وزارة الثقافة التي تم تقديرها بمليارين و200 مليون جنيه، وكان له صلاحيات إرساء عمليات التطوير والترميم للمواقع الأثرية التي تقوم وزارة الثقافة بطرحها علي المقاولين.
وكان جهاز الرقابة الإدارية قد أصدر أمرا بالتحفظ علي حساب باسم المتهم ببنك مصر فرع الزمالك قيمته مليون و250 ألف جنيه وحسابين جاريين في البنك نفسه بكل منهما 30 ألف جنيه، وأن المتهم يمتلك 25% من شركة خدمات نقل بها 10 سيارات نقل ثقيل، وتم حصر أسعارها علي أنها تزيد علي 3 ملايين جنيه، وأنه يمتلك سيارتين بمحافظة الدقهلية