الأزمة بين مصر ودول حوض النيل ليست على حصص المياه ولكنها سياسية

أكد السفير عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية المصرية السابق ان أسباب الأزمة بين مصر ودول حوض النيل هى سياسية بالأساس.
وارجع صلاح، فى تصريحات أذاعها راديو سوا الأمريكي مساء الاثنين ، تفاقم الأزمة الى إهمال مصر لدورها الإفريقي.
وقال صلاح ان الأزمة ليست حول المياه ولكنها سياسية بالأساس لان كمية المياه المستخدمة لا تتعدى 4% من مياه النيل وباقي الكمية تضيع فى المستنقعات، بالإضافة الى ان تلك الدول لا تمتلك وسائل تخزين المياه بكميات كبيرة .
وأكد صلاح ان مصر تدفع الآن ثمن عدم الجدية وعدم وجود سياسة خارجية واضحة تجاه الدول الإفريقية فى السنوات الماضية .
وكان رئيس الوزراء الكيني رايلا اودينجا قد أكد فى وقت سابق الاثنين أن دول المنبع في حوض نهر النيل "لا تفكر أبدا" في الإضرار بمصالح مصر المائية وذلك بعد توقيع عدد من دول المنبع على اتفاقية جديدة لتقاسم مياه النهر تعارضها القاهرة والخرطوم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن اودينجا "أكد بعبارات واضحة خلال لقائه مع الرئيس حسني مبارك أن بلاده ودول المنبع لنهر النيل لا يمكن أن تتجه أو تفكر في الإضرار بمصالح مصر المائية".
وأضاف أن مبارك استقبل كذلك رئيس الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا الذي أكد بدوره "اقتناع بلاده التام بأن أى اتفاق بين دول حوض النيل لابد أن يتم بتوافق الآراء، ولابد أن يحقق المصالح المتبادلة لدول حوض النيل، بما فى ذلك دول المنبع والمصب".
وظلت مصر واثقة لسنوات طويلة من أن اتفاقيتي 1929 و1959 اللتين تحصل بموجبهما على نصيب الأسد من مياه النيل، تضمنان حقها حيث تعطيان مصر والسودان قرابة 87 % من مياه النهر، كما تمنحان القاهرة حق تعطيل مشاريع في منابع النيل تعتبرها مضرة بمصالحها.
وتخشى القاهرة والخرطوم أن يؤثر هذا الاتفاق الإطاري الجديد على حصتيهما من مياه النيل إذ يتضمن إقامة العديد من مشروعات الري والسدود المائية المولدة للكهرباء في دول المنبع، كما بدأت مصر حملة دبلوماسية مكثفة لحث الدول المانحة والمنظمات الدولية على عدم تقديم تمويل لأي مشروعات على نهر النيل في هذه الدول.