مصدر قضائي بمجلس الدولة الكنيسة ملتزمة بحكم الزواج الثاني للأقباط

صرح مصدر قضائي بمجلس الدولة أن الكنيسة شخصية اعتبارية شأنها شأن كافة أشخاص القانون ويجب أن تلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية متي كانت الأحكام نهائية وجائزة بقوة الأمر المقضي بها.
قال المصدر بعد تصريح لبعض رجال الدين المسيحي يؤكد أن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بإلزام البابا بإعطاء التصريح الثاني بالزواج للأقباط الذين حصلوا علي أحكام قضائية بالطلاق من محكمة الأسرة.
أضاف المصدر أن الكنيسة لم تكن بعيدة عن الدعوي القضائية وأن البابا قام بالطعن علي الحكم أمام محكمة القضاء الإداري وتدافعت الكنيسة أمام المحكمة الإدارية العليا.
أكد المصدر أن ما صدر عن بعض رجال الدين المسيحي قد يكون معبرا عن رأيهم الشخصي لأن الكنيسة لها مقعد واحد باسمها.
ومن جانبه رفض المستشار معتز كامل مرسي الأمين العام لمجلس الدولة المتحدث الرسمي التعليق عما يتردد من بعض رجال الدين المسيحي بأن الحكم غير ملزم للكنيسة.