هدد جاكوب زوما ـ رئيس جنوب أفريقيا ـ باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير في حال حضوره افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل والتي ستعقد في جنوب أفريقيا موضحا أن بلاده ستضطر لتطبيق القانون الدولي واعتقال الرئيس السوداني ، رغم تلقيه دعوة رسمية كسائر القادة الأفارقة.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها جنوب أفريقيا التزامها بهذا الموقف ضد البشير، بعد أن امتنعت عن دعوته إلى حفل تنصيب زوما العام الماضي.
وأكد زوما ـ في استجواب أمام البرلمان الجنوب أفريقي ـ أن بلاده تلتزم بما تفرضه عليها اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أنها من الدول الموقعة عليها، وبالتالي ستطبق مذكرة التوقيف التي أصدرها مدعيها العام، لويس مورينو أوكامبو، بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور المضطرب.
وهي التصريحات التي جاءت ردا على سؤال تقدم به خلال جلسة الاستجواب كينيث موبي ـ النائب عن التحالف الديمقراطي ـ لزوما عما إذا كان سيأمر باعتقال البشير إن جاء إلى جنوب أفريقيا فرد الأخير بالقول إن بلاده "تحترم القانون الدولي وستلتزم به." ،لكن النائب طلب المزيد من التوضيح، فرد زوما بالقول: "إذا زارنا البشير، فسيكون اعتقاله ضمن مسئوليتنا،" لكنه أعاد التأكيد على دعمه لقرار القادة الأفارقة بدعوة المحكمة الجنائية إلى تأجيل تطبيق مذكرة التوقيف بحق نظيره السوداني الذي انتخب لولاية جديدة قبل أسابيع.
وجاءت تصريحات زوما التي نقلتها وسائل الإعلام الجنوب أفريقية في وقت عاد فيه الجدل حول مذكرة التوقيف في السودان، بعد طلب المحكمة الجنائية من الحكومة السودانية تسليم مطلوبين إليها، واتهامها الخرطوم بتقديم حماية رسمية لهم.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن عبد الرحمن الخليفة، نقيب المحامين السودانيين والقيادي بالمؤتمر الوطني الحاكم قوله إن هذا الأمر "يتسم بالغرابة،" مضيفاً أن إخطار المحكمة لمجلس الأمن "لا يعني إلزام السودان بالتعاون معها،" كما وصف ما يجري بأنه "محاولة للكيد السياسي لصرف الأنظار عن احتفال تنصيب رئيس الجمهورية لفترة جديدة بعد أن نال ثقة الشعب السوداني في الانتخابات التي جرت مؤخراً."
من جانبه، وصف السفير عبدالمحمود عبدالحليم، مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، تحركات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "محاولة ساذجة ومفضوحة للتشويش علي التطورات التاريخية بالبلاد التي تمثلت في قيام الانتخابات وتنصيب السيد رئيس الجمهورية المنتخب."
وأضاف في تصريحات صحفية أن تصريح المحكمة الجنائية المتزامن مع أداء البشير لقسم اليمين "لم يكن مصادفة بل جاء بمكر سيء بقصد التشويش على ذلك الحدث التاريخي مما يؤكد أن المحكمة تحركها اعتبارات وأجندة سياسية وأنها أبعد ما تكون عن عدالة مزعومة." معتبرا أن بلاده لا تنتظر أن تأتيها شهادات حسن السير والسلوك من خارج الحدود.
في سياق متصل دافعت الخارجية الأمريكية أمس عن قرارها إرسال ممثل لها لحضور احتفال تنصيب الرئيس السوداني الذي جرى مؤخرا، فيما دعت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إلى مقاطعة هذا الاحتفال على خلفية الادعاءات بتزوير الانتخابات السودانية ومذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس عمر البشير بسبب أزمة دارفور ،وقد شارك في حفل تنصيب البشير ممثلون من الأمم المتحدة والدول التي تربطها علاقات بالسودان من بينها الولايات المتحدة.
وقال فيليب كراولي ـالمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ـ أن المسئول الأمريكي الذي شارك في الاحتفال هو مسئول صغير بالسفارة الأمريكية بالخرطوم منوها إلى أن سالفا كير رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تتمتع بعلاقات قوية مع واشنطن، نصب أيضا لولاية جديدة كرئيس لحكومة الجنوب ،وقال كراولي إن موقف الولايات المتحدة الرافض لإقامة أي علاقة مع الرئيس عمر البشير والمطالب بمقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية هو موقف ثابت لم يتغير.
وأضاف أن "مشاركتنا في هذا الحفل يجب ألا يُفهم بأي حال من الأحوال على أنه يتناقض مع التزاماتنا المستمرة بضرورة أن يستجيب الرئيس عمر البشير لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه بتهمة ارتكاب جرائم في دارفور. ما زلنا نؤمن بضرورة أن يخضع المسؤولون عن جرائم الحرب في دارفور للمحاسبة. لكننا نعمل مع الحكومة السودانية بشكل وثيق من أجل التوصل إلى حل لأزمة دارفور".
وأضاف كراولي أن الولايات المتحدة تعول أيضا على مساعدة السلطات السودانية في إطلاق سراح مواطن أميركي اختطف خلال هذا الشهر في دارفور.
الرئيسية 
البوابة* 
الخميس 3 يونيو 2010 - 0:19