الشوارع والطرق المغلقة تعطل حياة الفلسطينين في الضفة

بدأت جمعيات حقوقية ومنظمات انسانية بتنظيم حملات شعبية للضغط على اسرائيل لاعادة فتح الطرقات والشوارع المغلقة التي تنغص حياة الفلسطينيين، ودأب الجيش الاسرائيلي منذ عام 2000 على اغلاق الشوارع الرئيسة والطرق الممتدة بين المدن والقرى الفلسطينية كاجراء عقابي ووقائي وكردة فعل على تعرض السيارات الاسرائيلية والعسكرية للرشق بالحجارة

تصف جميعات حقوقية اسرائيلية ودولية استمرار اسرائيل في اغلاق اكثر من 13 شارعا وطريقا رئيسيا في مدن وقرى الضفة الغربية منذ عام 2000، اي تاريخ اندلاع انتفاضة الاقصى الثانية، بانه يشكل انتهاكا خطيرا للحقوق الاساسية للفلسطينيين الذين يقطنون تلك المناطق مما يتطلب من هؤلاء سلوك طرق وشوارع بديلة غير معبدة مما يؤدي الى تعطيل مصالحهم وعرقلة حياتهم اليومية وتكبيدهم خسائر مادية جسيمة وتؤثر على النسيج الاجتماعي الاسري والعائلي. كما يدرج في هذا الإطار اقامة الجيش الاسرائيلي نحو 50 برجا للمراقبة على جوانب الطرق الممتدة.

شوارع الموت

ودأب الجيش الاسرائيلي منذ عام 2000 على اغلاق الشوارع الرئيسة والطرق الممتدة بين المدن والقرى الفلسطينية كاجراء عقابي ووقائي وكردة فعل على تعرض السيارات الاسرائيلية والعسكرية للرشق بالحجارة او لحوادث اطلاق نار عليها اثناء سيرها على تلك الطرقات. وتقع غالبية تلك الشوارع في مناطق الاغوار وفي المناطق المحاذية للجدار العازل الذي اقامته اسرائيل أو بالقرب من المستوطنات المقامة على اراضي الضفة الغربية. ونتيجة لحالات الرعب التي تواجه الفلسطينيين على هذه الطرق والشوارع لتعرضهم لاطلاق النار من قبل المستوطنين او الجيش الاسرائيلي بدعوى دخولهم الشوارع الممنوعة عليهم يطلق الفلسطينيون عليها اسم "طرق وشوارع الموت" خصوصا أنها تسببت في مقتل واصابة عدد من الفلسطييين الذين يضطرون الى استخدام هذه الطرق المغلقة بشكل مؤقت وسري.

تلك المعاناة اليومية التي يوجهها هؤلاء السكان لفتت نظر العديد من المؤسسات الحقوقية والانسانية العاملة في الاراضي الفلسطينية وداخل اسرائيل والتي سلطت الضوء عليها من خلال القيام بحملات شعبية لمطالبة اسرائيل وبالتحديد الجيش الاسرائيلي باعادة فتح الطرق وازالة الحواجز والسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية عنها والسماح للفلسطينيين بالسير عليها اسوة بالاسرائيليين وخصوصا المستوطينين. علما ان هذه الطرق مقامة اصلا على الاراضي الفلسطينية لاستخدام الفلسطينيين فقط وفق ما افادت به المحاكم الاسرائيلية عندما كان الفلسطينييون يعترضون و يحتجون على مصادرة اراضيهم كانت السلطات الاسرائيلية ترد على الاعتراض قائلة بان شق الطرق والشوارع لاستخدام الفلسطينيين. وهكذا، وفي الاونة الاخيرة نجحت احدى الجمعيات الحوقية الاسرائيلية والتي تسمى بجمعية حقوق المواطن في اسرائيل في الدعوى القضائية التي تقدمت بها ضد الجيش الاسرائيلي عام 2006 والذي اغلق احد الشوارع الرئيسة غربي مدينة رام الله والذي يخدم 30 الف مواطن فلسطيني فاصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية في نهاية ايار الماضي قرارا منقوصا يقضي باعادة فتح اجزاء من شارع القدس –رام الله او ما تسميه اسرائيل بشارع رقم 443 او شارع بن يامين امام عبور واستخدام الفلسطينيين وخولت الجيش الاسرائيلي صلاحيات اقامة ابراج مراقبة ونقاط تفتيش تزيد من معاناة الفلسطييين.

المسافة تضاعفت الى ثلاثة مرات

فيما شرع مركز بيسان للبحوث والانماء في رام الله بحملة خاصة لاعادة فتح شارع قرية بيتين القريب من مقر قيادة الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية والذي يعرف بـ"بيت ايل" وذلك ضمن مشروع اطلقت عليه إسم مشروع الشراكة من اجل التنمية واطلقت الحملة تحت شعار "انهض واكسر حصارك".
وعن اهداف الحملة والمعاناة التي يعانيها سكان 17 قرية والذين يزيد عدد سكانها عن 52 الف نسمة تحدثت هناء ابو دية منسقة الحملة في لقاء خاص مع "ايلاف" وقالت: "ان استمرار اغلاق الطريق المذكور يلحق الضرر بالمواطنين واصحاب المصالح والتجار والطلبة والموظفين والعمال والسائقين اذ اصبح الموطن يسير ثلاثة اضعاف المسافة السابقة لكي يصل الى مدينة رام الله والمدن اخرى مثل نابلس وجنين وطولكرم مشيرة الى اهمية الشارع لسكان شمال الضفة الغربية. كما وان طلبة الجامعات والموظفين والعمال هم الاكثر تضررا من استمرار اغلاق الشارع. واشار مركز ابحاث الاراضي في مدينة القدس ان مجموع طول الطرق الالتفافية القائمة بلغ 880 كيلو مترا مما ادى الى فقدان ما مساحته 19، 4 % من اراض الضفة الغربية بالاضافة الى الاراضي المحاذية للطرق والتي تقدر بملايين الكيلو مترات يحظر على المزارعين الفلسطييين استخدامها لاغراض الزراعة او العمران. وتقسم الطرق الامنية والالتفافية الى ثلاثة اقسام الاولى طرق خاصة لاستخدام الاسرائيليين المطلق وطرق يسمح للفلسطينيين استخدامها بتصريح خاص وضمن اوقات زمينة محددة والقسم الثالث والاخير يسمح للفلسطينيين استخدامها ولكن وفق قيود وترتيبات واجرءات امنية مشددة ومنها طريق 443 قرب رام الله. وقال مكتب مراقب الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة والذي يعرف بـ" اوتشا": بان عملية فتح اجزاء من الطرق في الضفة الغربية امام حركة الفلسطينيين يسهل تحركات وتنقلات الفلسطينيين ويقلل من الفترة الزمنية التي يستغرقها المسافر. ولكن استمرار خضوع المواطن الفلسطيني للتفيش والترتيبات الامنية الاخرى لا يساعد هؤلاء الفلسطينيين على التحرك بحرية مشيرا الى انه خلال العام الماضي 2009 تم افتتاح اجزءا من طرق في مناطق الاغوار ونابلس وطولكرم وبيت لحم بالاضافة الى تفكيك ثلاثة حواجز عسكرية في مناطق الاغوار غير ان هذه التسهيلات ابقت المناطق الزراعية والرعوية الكبرى والموارد المائية مقيدة في مناطق ذات التصنيف ج .

الطرق البديلة غير ملائمة

واخيرا تساهم الحواجز العسكرية التي تقيمها اسرائيل على مداخل الشوارع والطرق الفلسطنية في خلق ازمات سير خانقة بالاضافة الى وقوع حوادث سير سيما وان معظم الطرق البديلة التي يستخدمها الفلسطينيون لا تتوفر فيها مطلبات السلامة والامن وضيقة وغير معبدة بشكل يتلاءم مع عدد السيارات والشاحنات التي تسير عليها بالاضافة الى ارتفاع تكاليف السفر لتصل الى الضعف والمسافات الى ثلاثة اضعاف مسافة الطريق الاصلية.