انتهت اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل والمكلفة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، برئاسة المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع وعضوية ممثلى الطوائف المسيحية فى مصر، من مناقشة وصياغة 39 مادة من مواد القانون المتعلقة بانعقاد الخطبة والزواج وأركانه وشروطه وموانعه وإجراءات عقده وبطلان عقد الزواج.
وقررت اللجنة أن تستمر فى عقد جلساتها تباعا لاستكمال أعمال إعداد مواد القانون ومناقشة وصياغة موضوعات حقوق الزوجين وواجباتهما والنفقات من حيث أحكامها العامة والنفقة بين الزوجين وبين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب، وذلك بعد أن انتهت من جلستها الثانية التى عقدت بمقر قطاع التشريع بوزارة العدل.