إسرائيل تستعد للهجوم على سفينة "مريم" النسائية بـ20 "شرطية" من حرس حدودها

في إطار الاستعدادات الإسرائيلية للهجوم على السفينة اللبنانية النسائية "مريم" المتوقع إبحارها إلى غزة خلال الأيام القليلة القادمة قررت حكومة تل أبيب ضم 20 شرطية اسرائيلية من فرق حرس الحدود وسلاح البحرية الإسرائيلية لعملية الهجوم.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أمس نقلا عن مصادر عسكرية اسرائيلية قولها أن الشرطيات سيتعاملن كما ينبغي مع النساء المتظاهرات على ظهر السفينة اللبنانية مضيفين ان القرار الإسرائيلي بضمهم لعملية الهجوم يأتي بسبب تخوفات تل أبيب من رصد وسائل الإعلام وكاميرات التصويرللعملية كما حدث مع سفينة مرمرة التي اقتحمتها قوات الكوماندوز الإسرائيلي اواخر الشهر الماضي ضمن قافلة أسطول الحرية وراح ضحيتها 20 قتيلا وعشرات الجرحى.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية اللبنانية حصول سفينة "ناجي العلي" المقرر توجهها للقطاع على إذن من لبنان للإبحار إلى قبرص متجهة للقطاع، في حين تستكمل سفينة مريم لكسر الحصار عن القطاع استعداداتها قبل الانطلاق.

وفي تل أبيب طالب بنيامين نتنياهو ـ رئيس الوزراء الإسرائيلي ـ نشطاء حقوق الإنسان الذين يشاركون في قوافل بحرية لكسر الحصار المفروض على غزة، للإبحار إلى طهران بدلا من القطاع موضحا أن إيران تمثل بلدا تنتهك فيه حقوق الإنسان بشكل حقيقي ، وقال نتنياهو مساء أمس الاول : "اليوم بعد رفع حصار المدنيين في غزة فليس هناك من داع أو تبرير للمزيد من الأساطيل البحرية التي ينظمها المناهضون للسلام، وليس مؤيديه ، هدفهم فقط كسر الحصار الأمني."

في المقابل يستعد مجموعة من اليونانيين ممن شاركوا في أسطول الحرية تقديم دعوى في مكتب المدعي العام بالعاصمة اليونانية أثينا ضد كل من إيهود باراك ـ وزير الدفاع الإسرائيلي ـ وجابي إشكنازي رئيس هيئة أركان الجيش وإليعازر ماروم قائد سلاح البحرية ، كما ينوي أفراد المجموعة البالغ عددهم 33 شخصا تقديم دعوى ضد جميع عناصر الأمن الإسرائيليين الذين شاركوا في عملية الاستيلاء على سفن أسطول الحرية ، مؤكجين في دعواهم أن تل أبيب خرقت القانون اليوناني، وتصرفت بشكل مخالف للاتفاقيات الدولية عندما هاجمت سفن أسطول الحرية في المياه الدولية