حصاد 7 شهور من عمر مجلس الشعب: قوانين صدرت في 3 دقائق وأخرى سيئة السمعة

أكثر من 7 شهور هو عمر الدورة البرلمانية التي تنتهي خلال أيام قليلة، امتدت خلال شهر نوفمبر 2009 وحتى يونيو الحالي، وهي بتعبير رجال القانون الدور الخامس في الفصل التشريعي التاسع.
والحقيقة أن هذه الدورة شهدت عدد كبير من الأحداث التي لا يمكن حصرها في تحقيق واحد ، سنبدأ بأهم القوانين التي صدرت خلال هذه الدورة.
في بداية الدورة البرلمانية وافقت لجنة الصحة بمجلس الشعب بعد جدل استمر أكثر من ساعتين برئاسة الدكتور احمد فتحي سرور – رئيس مجلس الشعب – على جواز نقل عضو من الميت إلى الحي بين جميع المصريين دون قيود.
وتركت اللجنة طريقة إثبات موافقة أي شخص على التبرع بأعضائه قبل وفاته للائحة التنفيذية التي ستضعها الحكومة المصرية بعد صدور قانون نقل الأعضاء، وأيد معظم النواب الاقتراح الذي قدمه النائب كمال الشاذلي باستحداث خانة في بطاقة الرقم القومي يذكر فيها كلمة متبرع أو غير متبرع وكانت المناقشات قد احتدت بين النواب بسبب طلب الحكومة في المادة الرابعة وثيقة رسمية بوصية الميت بالتبرع.
وقال الدكتور فتحي سرور: إن الوصية ترد على المال فقط ، مؤكداً أن إثبات الموافقة على التبرع قد يتم بأي ورقة أو كارت طبقاً للائحة التنفيذية، وكانت اللجنة قد وافقت في اجتماعاتها السابقة على قصر التبرع بالاعضاء بين الاحياء على المصريين الاقارب من الدرجة الرابعة ،واشتراط مرور 3 سنوات على زواج المصري بأجنبية أو العكس واشترط الدكتور مفيد شهاب موافقة صريحة ورضا كاملاً بالتبرع وأن تكون الموافقة ناتجة عن إرادة حرة وموثقة وأكد ضرورة الموافقة المسبقة.
وأكد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة عدم وجود مخاوف من تجارة الاعضاء في هذه المادة، مشيراً إلى تشكيل لجنة عليا لنقل الاعضاء تتبع وزير الصحة مهمتها إعداد قائمة بأسماء المصريين ذوي الحاجة للنقل من إنسان ميت حسب أسبقية القيد في السجل المعد لنقل الاعضاء.
والحقيقة أن هذا القانون شهد عدد من التأجيلات منذ أكثر من عشر سنوات، بل كان مطلبا ملحا من وزير الصحة الاسبق اسماعيل سلام وحارب من أجله لكنه فشل وتسبب القانون في خروجه من الوزارة.
ثم وافق مجلس الشعب برئاسة د.فتحي سرور علي تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي الخاص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.
وقد عرض اللواء أمين راضي وكيل اللجنة مشروع القانون في دقيقة واحدة وتم أخذ الموافقة عليه من حيث المبدأ ثم الموافقة على مواده نهائيًِا بصفة مستعجلة في أقل من دقيقتين ولم يتحدث في المشروع أي من النواب.
وينص التعديل الوحيد في القانون والخاص بالبند السادس من المادة الخامسة علي أن يشمل الإعفاء من الترخيص بحيازة وإحراز أسلحة موظفي المخابرات الذين يشغلون وظائف مخابرات حاليين والسابقون من درجة مدير عام فأعلي أسوة بموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين.
كما وافق مجلس الشعب نهائيا على مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر.
ومن أهم مواد القانون المادة 22 والتى تنص على أنه لا يسأل المجنى عليه أو المضرور جنائيا أومدنيا عن أى جريمة من الجرائم التى نص عليها هذا القانون يكون ضحية لها، أو أية جريمة أخرى مرتبطة بها إرتباطا مباشرا.
وتنص المادة 23 على أن تكفل الدولة حماية المجنى عليه، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته الصحية والتعليمية والإجتماعية وإعادة تأهيله ودمجه فى المجتمع فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وكذلك عودته إلى وطنه على نحو سريع وآمن إذا كان أجنبيا أو من غير المقيمين إقامة دائمة فى الدولة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
ويكون لحماية المجنى عليه ومساعدته ومراعاة مصالحة الجوهرية الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها.
وتعد هذه القوانين من القوانين السهلة التي لم تأخذ مناقشات عديدة داخل المجلس ولم تشهد خلافا بين الحكومة والمعارضة ، لكن هناك قوانين شهدت خلافات عديدة بين الحكومة والمعارضة وعلى رأسها قانون الآثار فقد شهد قانون حماية الآثار الجديد خلافا رهيبا بين الحكومة ونفسها بين أحمد عز وبين وزارة الاثار، لكن الوزارة انتصرت، وأقر المجلس جميع طلبات وزارة الثقافة الخاصة بالقانون، ورفض المجلس الأخذ بمقترحات المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى، بشأن السماح بالاتجار فى الآثار داخلياً، ليستقر الأمر على حظر الاتجار فى الآثار، وعدم السماح للمالك أو حائز الأثر بالتصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بعد إخطار المجلس الأعلى للآثار بذلك خلال 60 يوماً على الأقل.
وقال فاروق حسنى وزير الثقافة، إن الجلسة "سارت بشكل رائع وانتهت بسرعة، بعد أن أدارها الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، بحنكته القانونية المعهودة".
وأضاف حسنى أن ما طرحه عز كان "دراسة مقارنة لقوانين الآثار فى تركيا واليونان وفرنسا وإيطاليا، وكان له رأى كأى عضو من أعضاء مجلس الشعب بشأن القانون، لكن بعد المناقشة والحوار داخل المجلس اقتنع عز، وكان من أول المؤيدين لحظر الاتجار فى الآثار".
وشهدت الجلسة هجوما حاداً من نواب الأغلبية بقيادة الدكتور زكريا عزمى على الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بسبب انتقاده لعز، وقوله بأنه "لا يفهم ولا يحس".
وقال عزمى إن حواس "داير يقول فى الجرايد إن مجلس الشعب يريد بيع مصر، رغم أن كل ما فعله عز هو تقديم بعض الرؤى فى القوانين الأوروبية المتعلقة بالآثار، وليس اقتراحاً بمشروع قانون كما صوره البعض".
ودافع حواس عن نفسه ضد هجوم الأغلبية، قائلاً: "ما نشر على لسانى لا أساس له من الصحة، وما قلته عن عز فى إحدى الندوات هو أنه حسن النية، وأن هناك سوء تفاهم فى الموضوع، وأنا معجب ببلاغة عز وفصاحته منذ التقيت به أول مرة".
فى الوقت نفسه طالب النائب زكريا عزمي من رئيس المجلس الاعلى للاثار زاهي حواس بتوضيح اتهامه للنواب بأنهم يبيعون آثار مصر.
وأكد النائب الدكتور زكريا عزمى حرص نواب الشعب على أثار مصر وعدم الإتجار فيها وأنه يجب الحفاظ عليها.
وقال النائب "إننا فوجئنا بالدكتور زاهى حواس يهاجم مشروع القانون على صفحات الجرائد ويقول إن مجلس الشعب يبيع آثار مصر، وطالب زاهي حواس أن يوضح بنفسه أمام نواب الشعب".
وأضاف أن المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة لم يتقدم بأى اقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون الآثار وكل ما قدمه كان عبارة عن دراسة مقارنة بقوانين الدول التى تتعامل مع الآثار.
وقال حواس إنه يكن كل تقدير لمجلس الشعب وأحمد عز وأن ما نشر فى بعض الصحف عن انتقاده لمشروع القانون غير صحيح وليس له أى أساس إطلاقا.
من جانبه، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن أحمد عز لم يتقدم بأى اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون الآثار وكل ما قدمه هو دارسة مقارنة بتشريعات الدول الأجنبية التى تتعامل مع الآثار وأنهى دوره عند هذا.
وأضاف أن بعض الصحف كثيرا ما تحاول أن تأخذ الخلافات فى وجهات النظر بصورة مخالفة للحقيقة، مطالبا هذه الصحف بتحرى الدقة.
ووجه فاروق حسنى وزير الثقافة الشكر لأحمد عز على اجتهاده فى هذا القانون والمجلس الذى وافق عليه، مؤكدا أنه ليس هناك من هو ضد مصلحة البلد.
وفي أعنف جلسات مجلس الشعب على الاطلاق وافق مجلس الشعب على تمديد قانون الطوارئ لمدة عامين بأغلبية 308 أعضاء، تمثل 68% من إجمالي 444 عضواً بالمجلس، على أن يقتصر العمل به على مكافحة الإرهاب والمخدرات.
وقام 103 نواب، من بينهم جميع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بالتصويت ضد تمديد القانون.
وقال "آمر أبو هيف" عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عن الحزب الوطني: إن رئيس الوزراء طلب إلغاء تطبيق حالة الطوارئ في نص صريح ولأول مرة، وتقييد استخدام القانون إلا في مجالي مكافحة الإرهاب والجرائم المرتبطة بالاتّجار في المخدرات.
واعتبر "أبو هيف" أن هذا المطلب جاء بناءً على قرار صريح وواضح من الرئيس مبارك بقصر استخدام القانون على جرائم الإرهاب والمخدرات، على أن يستمر العمل بهذا القرار لمدة عامين، فيما طالبت المعارضة بتحقيق ضمانات واقعية لتطبيقه وفق التعديلات الجديدة، وألا تشمل حملات الاعتقال تحت دعوى المشتبه بهم المعارضين السياسيين.
ورداً على سؤال من النائب طلعت السادات حول مصير المعتقلين الحاليين في غير قضايا الإرهاب والمخدرات، قال مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن من حق أي معتقل أن يتقدم بتظلم إلى المحكمة وإذا تيقنت المحكمة من أنه لا صلة له بالإرهاب والمخدرات تفرج عنه.
إلا أن فتحي سرور رئيس المجلس أكد أن الإفراج يجب أن يكون بقوة القرار الجمهوري وبقوة موافقة مجلس الشعب لمن لا يخضع للحالتين المشار إليهما.
وجاء تمديد قانون الطوارئ على الرغم من تظاهر العشرات من المنتمين لأحزاب وحركات المعارضة أمام المجلس؛ احتجاجاً على طلب الحكومة تمديد العمل بقانون الطوارئ.
يُذكر أن قانون الطوارئ يُطبق في مصر منذ اغتيال الرئيس محمد أنور السادات وتَولي حسني مبارك السلطة، قبل 29 عاماً.
وبعد ايام قليلة من اقرار الطواريء شهد المجلس جلسة ساخنة بسبب قانون تعديل الدوائر الانتخابية الذي تقدم به أحمد عز ولم يؤثر الا على مصطفى بكري بالغاء دائرته.
وتحدث بكري في بداية الجلسة فاتهم وزارة الداخلية بتدبير التعديلات علي حساب دائرته، وتساءل: لماذا لم تعدل وزارة الداخلية دائرة الوزير يوسف بطرس غالي وهي دائرة "كلها شارعين" ؟! كما تساءل لماذا تم إنشاء دائرة جديدة هي دائرة البساتين بدلاً من ضمها إلى مصر القديمة.
وقال إن الدائرة 25 التي يمثلها في حلوان تضم حوالي 5،1 مليون مواطن وهذه الدائرة اكتسبت بحكم وجودها فترة طويلة وضعًا يكاد يصل إلي الوضع القَبَلي.
وقال مصطفي بكري إن قانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة 3 مكرر أكد أن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة بوضع قواعد تعديل الدوائر الانتخابية ولكن الواقع يقول إن "وزير الداخلية هو الذي قام بوضع هذه القواعد".
وصاح بكري "يا بتوع الداخلية سايبين ليه دائرة بطرس غالي وهيا كلها شارعين فقط؟! ولماذا تخلقوا دائرة جديدة هي دائرة البساتين؟ ولماذا تفككوا وتدمروا دائرة بأكملها هي دائرة مايو".
واعتبر بكري أن تعديلات الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب وخصوصًا في محافظة حلوان- قد تمت لحسابات خاصة من تحت "الترابيزة" وأن هذه الطريقة سوف يدفع ثمنها النظام.
وصاح بكري "أنتم بتحولوا 5،1 مليون مواطن ضد النظام وأنا حانزل في دائرة حلوان ضد سيد مشعل وخلوا الداخلية تزور الانتخابات ضدي وسوف أكون شهيد هذه المعركة وأنتم أصحاب القرار
والسلطة والثروة اللي مسكوا في بعض".
وفي نهاية الدورة وفي يومين فقط وافق المجلس على قانونين بسرعة شديدة ، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد بصفة نهائية.
ونفى الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية والتأمينات، أن تكون الدولة قد تخلت عن دورها في تحقيق التكافل الاجتماعي للمواطنين في مشروع قانون التأمينات، وقال: إن عدم ورود كلمة الاجتماعية في المشروع لا يعني أن الحكومة قد تجاهلت مبدأ تحقيق التكافل.
وأكد غالي أن القانون الجديد يحقق التكافل الاجتماعي بصورة أكبر من القانون الحالي، ويحقق مزايا لأصحاب المعاشات الصغيرة والأجور الصغيرة، كما أنه يخفض الاشتراكات كلما ارتفع دخل المؤمن عليه.
وأضاف أن الحكومة طلبت من المجلس تطبيق مادة من القانون خلال الشهر الحالي تؤدى إلى رفع أي معاش بنسب تتراوح بين 10% و300% للمعاشات الصغيرة.
وأقر المجلس القانون رغم أن هناك العديد من الاعتراضات عليه من جانب المعارضة التي وصفت القانون بأنه نهاية للتكافل الاجتماعي الذي تقوم به الدولة تجاه المواطنين ، بل وتسمح بصورة قانونية لوزارة المالية بالاستيلاء على اموال التأمينات
أما القانون الثاني فهو مشروع القانون الذي قدمه النائب "أحمد عز" رئيس لجنة الخطة والموازنة في المجلس، بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، والذي يقضى بأن تمتاز المبالغ المستحقة للعامل الناشئة من علاقة عمل عن جميع حقوق الأطراف الأخرى تجاه الدين في حالة التصفية أو الإفلاس وغيرهما.
وعقَّب النائب "طلعت السادات" على المشروع بقوله: "القانون يفيد العمال، وثبت أن نظرية (مش عارف إيه مابتحدفش كتاكيت) غير صحيحة لأنها ممكن تحدف كتاكيت.
وانتقد النائب المستقل "جمال زهران" القانون، قائلاً: "فكرة رومانسية لكن ليس لها موقع من البناء التشريعى فى القانون المصرى، والحكومة تحاول أن تخفى عوراتها".