الإسكان تطعن في بطلان عقد (مدينتي)

طعنت وزارة الاسكان عبر ممثلتها هيئة المجتمعات العمرانية امام الإدارية العليا بمجلس الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان عقد مشروع مدينتى
واستندت الهيئة في طعنها على عدم آخذ حكم القضاء الإداري بالعديد من القوانين المنظمة للتعاقدات المتعلقة بتخصيص أراضي الدولة، لافتاً أن الحكم آخذ بقانون المناقصات والمزايدات كسند للبطلان، كذا تجاهل حق دفاع الحكومة في الرد على العديد من مذكرات التي قدمها رافع الدعوى.
ورأت الهيئة أن مقيم الدعوى يفتقد للشرطين التي حددهما القانون لرفع مثل هذه الدعاوي أمام القضاء الإداري، والمتمثلان أنه غير ذي صفة والمصلحة الشخصية وهو ما يعد خطأ في تطبيق القانون.
يذكر أن مجموعة طلعت مصطفى صاحبة مشروع "مدينتي" قد طعنت على الحكم في وقت سابق هذا الأسبوع أوردت في الطعن أسانيد مثل التي استند إليها طعن هيئة المجتمعات العمرانية.
كانت محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى لتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لإنشاء مشروع "مدينتي"، وقالت المحكمة أن العقد شابه مخالفات لقانون المزايدات والمناقصات تستوجب الحكم ببطلانه