أغلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم الخميس الماضى باب التقدم لتخصيص الأراضى الصناعية، وذلك فى مدن العبور وبدر والمنيا والفيوم، حيث تقدم 799 مستثمراً للحصول على 154 قطعة أرض لإقامة مشروعات صناعية ومناطق تخزينية داخل هذه المدن، وذلك فى إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة فى مختلف المحافظات.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، فى تصريح اليوم الاثنين، إن الإقبال المتزايد على هذه الأراضى يعكس جاذبية قطاع الصناعة أمام المستثمرين، ويأتى فى إطار البرنامج القومى للوزارة لتنفيذ البرنامج الإنتخابى للرئيس مبارك لتوفير مزيد من الأراضى الصناعية المرفقة للمشروعات الصناعية والتوسعات الجديدة.
وفى هذا الصدد، أكد رشيد توفير مزيد من الأراضى أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم الصناعية الجديدة والتوسعات، وذلك على رأس أولويات الوزارة لتلبية احتياجات والطلبات المتزايدة من المستثمرين على الاستثمار الصناعى فى مختلف المحافظات.
وأشار رشيد إلى أن برنامج تخصيص الأراضى يتم العمل فيه وفق ضوابط دقيقة وبشافية كاملة، ولا استثناءات على الإطلاق فى تخصيص هذه الأراضى وأن هناك قواعد محددة يتم التعامل بها فى هذا البرنامج.
وأوضح أن أولويات التخصيص لهذه الأراضى ستكون أمام المشروعات التى تسهم فى تعميق التصنيع المحلى، بالإضافة إلى تخصيصها لأصحاب الأنشطة القائمة، أو التى يجرى تنفيذها فى نفس المدينة على أن يتم تخصيص قطعة أرض واحدة لكل مشروع.
وشدد رشيد على حظر التصرف فى هذه الأراضى بأى شكل من الأشكال قبل إثبات الجدية عليها بإقامة النشاط، بالإضافة إلى الالتزام باشتراطات الهيئة وأجهزة المدن الجديدة وجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات
الرئيسية 
البوابة* 
الثلاثاء 6 يوليو 2010 - 6:16