صفقات استيراد اللحوم في مصر "منجم ذهب"، تحقق مكاسب خرافية، وتجني شركات الاستيراد من ورائها أرباحا طائلة، لذلك نجد تصارع وتنافس بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة للفوز "بتورتة" الاستيراد، يستغل كلاً من التجار ورجال الأعمال نفوذهم وسلطتهم وأموالهم لاحتكار عملية الاستيراد؛ لذلك نجد مافيا اللحوم المستوردة قد "استفحلوا" واحتكروا السوق وماتت ضمائرهم وأصبحت ذممهم مثل اللحوم الفاسدة التي يستوردونها فهم يهدفون الي الربح الوفير ويسعون الي الحصول عليه بأية طريقة حتي وان كانت علي حساب أرواح الأبرياء معظم الشركات التي تعمل في هذا المجال لها باع طويل في الفساد ولها تاريخ اسود ورغم ذلك لا يزال التعامل معهم جاري حتي الآن !
فكل تاجر أو رجل أعمال متخصص ومحتكر الاستيراد من دولة معينة ويصبح اسمه مقترن بلحوم تلك الدولة، فمنهم من يفضل استيراد اللحوم الحية ومنهم "يستحسن" المجمدة لتكون سهل التلاعب فيها، خاصة وان الكثير من المستوردين يلجأون الي شراء بقايا لحوم المجازر في تلك الدول وهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي ويتم وضع بيانات "مضروبة " عليها وتاتي الي مصر وتباع لثلاث جهات مختلفة اما للفنادق والمطاعم الكبري التي تقدمها للزبائن علي انها طازجة او بيعها الي محلات الجزارة وتباع علي انها بلدية اما يتم بيعها الي مصانع تصنيع منتجات اللحوم مثل "اللانشون والبسطرمة" وغيرها وفي كل الحالات يحقق المستورد أرباحا بالغة وخرافية.
كما ان اللجان الطبية التي تصاحب المستوردين للكشف علي اللحوم والتأكد من سلامتها تكون مهمتها فقط التوقيع علي أوراق تثبت سلامة تلك اللحوم وصلاحيتها بدون توقيع الكشف الطبي عليها ولما لا وهم يسافرون "علي حساب " المستورد ويتولي جميع نفقاتهم الشخصية هناك كما ان اغلب الأطباء الذين يسافرون الي دول المنشأ يكونون غير مؤهلين.. وتكون مهمتهم فقط التنزه و" الفسحة " داخل الدولة التي يتم الاستيراد منها .
مصراوي يكشف التفاصيل الكاملة والإسرار الخفية وما يدور خلف الكواليس عن مافيا استيراد اللحوم في مصر.
تستورد مصر لحوم حية ومجمدة من عدد كبير من الدول أهمها الهند و البرازيل وكندا وباراجواي واوراجواي وايرلندا ونيوزلندا وهولندا واستراليا وكولومبيا وملدوفيا وكولومبيا وتستحوذا الهند والبرازيل بمفردهما علي 90% من حجم صادرات اللحوم المجمدة الي مصر لتحتلا عرش الاستيراد وتستخدم اللحوم المجمدة بشكل أساسي في مصنعات اللحوم مثل اللانشون والبسطرمة والبلوبيف والمفروم بعد إضافة التوابل وأحيانا فول الصويا إليها بنسب تصل الى 25% علي الأقل كما تستخدمها اشهر مطاعم الوجبات السريعة والسندوتشات الشهيرة والعديد من المطاعم.
صفقات فاسدة
معظم اللحوم المجمدة المستوردة من الدول الأوربية غير صالحة ومعظمها لا تكون لحوم بقري او جاموسي ولكنها من الممكن ان تكون لحوم خنازير او حمير او لحوم منتهية الصلاحية فمعظمها في الأصل مخزون إستراتيجي لهذه الدول، أي أنها مخزنة منذ فترات طويلة، والدول تتخلص منها بتصديرها إلى مصر بأسعار زهيدة، وأن ما يتم وضعه من تواريخ صلاحية على الكراتين هي بيانات "مضروبة" وغير صحيحة ويتم كتابتها داخل الدول التي يتم الاستيراد منها بواسطة المستوردين وهؤلاء المستوردين هم المحتكرين لسوق اللحوم المستوردة في مصر ومعظمهم من رجال الأعمال الذين يمكن ان نطلق عليهم "حيتان الاستيراد " ويسميهم البعض "مافيا" وهم بالفعل اخطر من عصابات المافيا وتجار المخدرات لأنهم يتلاعبون بقوت الشعب ويغشون سلعة أساسية يلجأ اليها المواطنون البسطاء كبديل للحوم البلدية التي " التهبت " أسعارها ولم يعد يستطيع احد ضبطها وإعادتها الي وضعها الطبيعي !
واللجان الطبية التي تسافر للكشف علي اللحوم تكون مهمتها علي الورق فقط مما يساعد علي دخول اللحوم الفاسدة الي البلاد فكيف تقوم اللجان الطبية بواجبها علي أكمل وجه وهي تسافر علي نفقة المستورد ؟ فالمستوردون يستقبلون أعضاء اللجنة الطبية التي ستقرر سلامة اللحوم ويستضيفوهم علي نفقتهم الخاصة فالمستورد يدفع 11 ألف دولار هي تكاليف سفر اللجنة ويقوم أصحاب الشركات " بعمل الواجب " في اغلب الأحيان فتأتي اللحوم الفاسدة التي لا يعترفون أبدا بفسادها فيجلسون في الفندق ويأتون الي المجزر فقط لتوقيع الشهادات التي تثبت سلامة اللحوم .
بهذه الكلمات بدأ الحاج احمد عباس صاحب احدي شركات استيراد اللحوم المجمدة فاضحا معدومي الضمائر من أصحاب الشركات المخالفة الذين يسعون فقط الي الربح موضحا ان 50% من اللحوم المجمدة التي يتم استيرادها تكون " معدومة " في دول المنشأ لعدم صلاحيتها فيتم شرائها بابخس الأسعار وبيعها في مصر علي أنها سليمة والشهادات الموقعة من أطباء اللجنة البيطرية المرافقة تثبت ذلك ويذكر مثال علي ذلك ان احد اشهر المستوردين تعاقد علي صفقة لحوم هندية واكتشفت اللجنة إصابتها بالإمراض ورغم ذلك دخلت مصر واستهلكها المصريون.
وراء الكواليس
ويشرح "م . أ" مستورد لحوم مجمدة رفض نشر اسمه الخطوات التي تتم علي ارض الدول التي يتم الاستيراد منها بان البداية تكون بالاتفاق مع أصحاب المراعي وعادة ما تكون ارخص الحيوانات فهي اما تكون مصابة بالإمراض او بها عيوب فيأخذ اذن الاستيراد وتسافر معه لجنة من وزارة الزراعة لفحص اللحوم والتأكد من صلاحيتها ويقيمون في الدولة لمدة تتراوح من 21 حتي 30 يوما علي نفقة المستورد خاصة وان كل مستورد يدفع 11 ألف دولار كنفقات لإقامة اللجنة وما يتم هناك ان اللجنة لا تقم بعملها بتوقيع الكشوف البيطرية علي اللحوم والحيوانات وإنما يكون دورهم فقط اعتماد الشهادات الصحية التي تؤكد سلامة الحيوانات واللحوم ويكون ذلك نظير مبلغ يكون بمثابة "إكرامية" لأعضاء اللجنة للتغاضي عن عيوب اللحوم واعتمادها فهم بذلك يتبعون منطق "اطعم الفم تستحي العين" .
ويضيف: ثم بعد ذلك يتم الذبح داخل أسوأ المجازر وأرخصها وبداخلها لا يتم الذبح في أعلب الأحيان وفق الشريعة الإسلامية هذا بالنسبة للحوم المجمدة اما اللحوم الحية فيتم استيرادها ودخولها البلاد بشهادات " مضروبة " ونفس ما يحدث مع اللجنة الطبية في دولة المنشأ يحدث ايضا مع بعض اللجان بالعين السخنة .
واستطرد: في مجال اللحوم المجمدة تكون هناك تجاوزات كثيرة من جانب بعض المستوردين حيث يقومون بجمع مخلفات المجازر من " السقط " وغيره التي تلقي في صناديق القمامة بتلك الدول ويتم توريدها الي مصر داخل كراتين علي انها لحوم بقري او جاموسي وعند التفتيش بالجمارك والفحص يكون هناك عدة كراتين بها لحوم بقري كعينة يتم فحصها واعتمادها وباقي الكراتين غير سليمة وأحيانا تكون تلك اللحوم المجمدة عبارة عن مخزون منتهي الصلاحية ومصيرها الإعدام فيقوم بعض منعدمي الضمير من المستوردين بشرائها وتغيير ببياناتها وبيعها بالمحلات.
ويتطرق المستورد الي نقطة خطيرة يفعلها بعض المستوردين الكبار وهي خاصة باللحوم الحية المستوردة حيث ان هناك بعض الشحنات التي تأتي الي مصر وتكون غير صالحة وتدخل مجزر العين السخنة ليتم ذبحها ثم بعد ذلك تأتي الي مجزر البساتين بالرغم من انها مذبوحة ولا داعي لإدخالها مجزر اخر ولكن يقوم بعض المستوردين بالاتفاق مع الجزارين بإدخالها "وتقشيرها " وتغيير الأختام الزرقاء وختمها باللون الأحمر وبيعها الي الجزارين علي انها لحوم بلدية بأسعار تتراوح من 45 حتي 60 جنيها .
ويقول المستورد: ساعدهم علي ذلك غياب الرقابة داخل المجازر فالأطباء عند توقيعهم الكشف علي الحيوانات بعد ذبحها من المفترض ان يقوم الطبيب بقطع " رقبة " وقلب الذبيحة بنفسه ولكنه يعتمد علي " المشكار " وهو العامل الذي يذبح داخل العنابر فيقوم هذا الشخص بتغيير رقبة العجل والقلب المصاب ووضعه علي حيوان سليم وعندما يكف الطبيب علي العجل المصاب يجد القلب والرقبة سليمتين فيمر الحيوان بسلام وعندما يأتي الي الحيوان السليم يكشف علي القلب والرقبة فيجدهم مصابين فيفحص العجل جيدا فيكتشف ان باقي أجزاء جسده سليمة فيتم إعدام القلب فقط وكل ذلك يحدث نظير مبلغ متفق عليه بين الجزار او التاجر وعامل الذبح "المشكار".
ويشير مسئول بيطري سابق ، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، ان الكثير من الشحنات سواء الحية او المجمدة يتم حجزها بالموانئ لحين التأكد من سلامتها وخلوها من الإمراض وتكشف الفحوصات إصابتها بالإمراض ويتم التحقيق في القضية ويصدر قرار بإعدامها ويفاجئ بعد ذلك انها طرحت في الأسواق وبدلا من إعدامها يتم بطريقة او بآخري تسريبها الي الأسواق بواسطة أصحابها لأنهم أصحاب نفوذ ولن تستطيع هيئة الخدمات البيطرية اكتشاف ذلك لأنه في أحيان كثيرة يتم ذلك بالتواطؤ مع بعض الموظفين سواء بالهيئة او الجمارك، وفي أحيان أخري يتم الإعدام بالدفن فقط دون الحرق ويأتي بعد ذلك بعض الأشخاص ويستخرجونها من الارض وتطرح بمحلات الجزارة ومصانع مصنعات اللحوم ومحلات الكباب والكفتة وأحيانا كثيرة يتم توريدها الي الفنادق والمطاعم مشيرا ان 90 % من الفنادق والمطاعم تستخدم تلك اللحوم المستوردة وتقدمها للزبائن علي أنها "بلدية " .
مافيا الاستيراد
والحوادث السابقة كثيرة لرجال اعمال ومستوردين كبار جلبوا الي البلاد صفقات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك لتحقيق ارباح طائلة علي حساب صحة المواطنين وعلى رأس المستوردين الذين قاموا بإدخال لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي كان رجل الأعمال م .ط الذي يستورد من مجزر "م ك "، ورجل الأعمال السكندري م. ج صاحب شركة شهيرة تعمل في هذا المجال ويستورد كميات كبيرة سنويًا من مجزر" أ " بالهند، ، ويعد من بين قائمة المستوردين الذين صدر في شأنهم قرار إيقاف عن الاستيراد لمدة عام، وحظر التعامل والاستيراد من مجزر "ج س" الهندي الذي يستورد منه، ورجل الأعمال ن . ن ويستورد لحساب مستورد كبير من الباطن، وكانت آخر صفقاته من هذا المجزر في شهر مايو العام قبل الماضي، واستورد نحو 112 طنًا بمعدل 5600 كرتونة وكانت فاسدة.
أما عن القلة التي تسيطر علي سوق اللحوم المستوردة فهم لفيف من كبار التجار والمسئولين ورجال الأعمال وهم قليلون فعددهم لا يتجاوز أصابع الأيدي حيث تضم قوائم مستوردي اللحوم العديد من الأفراد والشركات التي تدير تجارة بعشرات المليارات و تحقق إرباحا بالملايين ومن اشهر15 اسم مستورد من الذين يصل حجم استيرادهم لأكثر من 90% من كميه اللحوم المجمدة المستوردة ومحتكرين لعمليات الاستيراد منذ اكثر من 25 عاما لدرجة جعلت أسمائهم مرتبطة بأنواع اللحوم والدول المستوردة منها فهؤلاء تقاسموا " التورتة " بينهم فمنهم من يحتكر الاستيراد من إثيوبيا ومنهم من جيبوتي ومنهم من استراليا فكأنهم وزعوا الدول المحددة للاستيراد علي بعضهم ومن هؤلاء العمالقة في هذا المجال رجل الأعمال الشهير (م. ر) صاحب سلسلة محلات سوبر ماركت شهيرة ويستورد اكثر من 50 الف طن لحوم مجمدة سنويا من إجمالي 250 الف طن تصل لمصر سنويا ، ومن ضمن قائمة رجال الأعمال المحتكرين للاستيراد هو ( أ.ع ) صاحب أضخم سلسلة لبيع منتجات ومصنعات اللحوم، ويستورد من مجزر "ف.ر " بالصومال ويستورد كميه كبيرة تصل الي 30 الف طن سنويا و( م .م ) و ( م.ف ) رجل الأعمال السكندري ويستورد اكثر من 40 الف طن ومجموعة شركات (ن) التجارية والصناعية و يملكها (م.ن) و المهندس (ش.ب) و ( أ.خ) من الإسكندرية و (ر .أ) و ( س.ر ) و (ن. س) و( م .ج ) و ( ع .ب ) بالإضافة الي (س.س ) صاحب شركة "أ"، ويستورد من مجزر "جي. أي. أي" الهندي، و( س.أ ) ويستورد من مجزر " أجرو" الهندي ، وهناك (س.س ) ويستورد من مجزر النور في الهند، و(س.ش) وكل هؤلاء يستحوذون علي نسبة 90 % من حجم اللحوم المجمدة المستوردة.
أما اللحوم الحية فان محتكر استيرادها من دولة جيبوتي هو ( أ . ي) سعودي الجنسية و( ع . ا ) محتكر الاستيراد من الصومال بالاشتراك مع (ص.ه)
وبالرغم من التاريخ الاسود لعدد كبير من الشركات المستوردة للحوم الا ان هناك إصرار علي التعامل مع هؤلاء المستوردين وهذه الشركات مما يكشف ان هناك تواطؤ بطريقة او بآخري من جانب بعض المسئولين في الطب البيطري مع هؤلاء المافيا فهل هم شركاء معهم ام انهم يطبقون سياسة " افيد واستفيد "؟ ام انهم يعتمدون علي " ظهر " ثقيل يحميهم ويدعمهم؟
حرب غير شريفة تدور بين المستوردين وتكون النتيجة لحوم فاسدة، ففي صفقة اللحوم الهندية الأخيرة التي كانت مصابة بدودة الساركوسيست والتي دخلت البلاد مجمدة والتي تم إقالة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بسببها تباينت الاعترافات وتضاربت التصريحات في هذه القضية بين المسئولين في وزارعة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية ففي الوقت الذي اكد فيه وزير الزراعة ان تلك الدودة الهندية تموت بالتجميد او الطهي ولا خطر علي صحة الإنسان منها مما يعني الاعتراف بإصابتها بالإمراض صرح بعض المسئولين بالطب البيطري بعدم إصابة اللحوم وان ذلك بسبب صراعات خفية وحروب غير شريفة بين الشركات المستوردة للحوم.
وفي نفس السياق، قد سبق وأن صرحت الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي في احد المؤتمرات بأنها تعرضت لحملة عنيفة بسبب محاولتها استيراد اللحوم من إثيوبيا وإنها تلقت رسائل وتهديدات من مجهولين وقالوا لها فيها انها لن تنجح في إدخال جرام واحد من اللحوم إلي مصر وقد كان فقد مول هؤلاء المستوردون حملات عنيفة لمنع استيراد اللحوم من إثيوبيا وقد نجحوا في ذلك وقامت الحكومة بوقف الاستيراد لمدة 3 سنوات.
مخالفات بالجملة
ويقول الدكتور حسن هيكل الخبير الاقتصادي في دراسته عن أزمة اللحوم ان مصر تستورد كميات كبيرة من اللحوم من دول مختلفة وتقدر الكميات التي تستوردها ب250 ألف طن لحوم مجمدة و200 ألف رأس أبقار حية فإذا كان متوسط السعر العالمي للحوم يتراوح من 3000 دولار للطن من اللحوم الهندية و3300 دولار للطن من اللحوم البرازيلية التي بدأت ترتفع قليلا حتي وصلت بعض أصنافها الفاخرة الي 3700 دولار فمعني استيراد 350 ألف طن لمصر خلال عام 2009 و200 ألف رأس ماشيه بسعر تحويل للجنيه مقابل الدولار وبعد أضافه تكاليف الشحن و التبريد و التوزيع فمعني هذا اننا نتحدث في تجاره تجاوز قيمتها 10 مليار جنيه سنويا.
وأشار الي ان أهم مخالفات الشركات المستوردة تتمثل في مخالفه المواصفات كالإصابة بديدان الساركوسيست او السالمونيلا ووفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات فان المخالفات باستيراد منتجات محظور استيرادها ضمن رسالة تحوي لحوم مصرح باستيرادها وانه تم ضبط احد المستوردين حاول إدخال حاوية من لحوم التريمنج او الفلانكت وذلك لبيعها لمصنعي اللانشون و السجق و غيرها من مصنعات اللحوم.
وتم ضبط الشحنة وإيقاف الشركة المستوردة لمدة سنة وإيقاف التعامل مع المجزر الهندي الذي أتت منه كما تمت إحالة الأطباء البيطريين الذين كانوا مرافقين للمستورد للكشف علي اللحوم للتحقيق لمجازاتهم إداريا كما انه وجدت كراتين خاصة بأحد الشركات المستوردة تحتوي علي كبدة بينما بياناتها الخارجية تشير الي انها لحوم كما قامت إحدى شركات باراجواي بتصدير لحوم الخنازير إلى مصر على أنها لحوم برازيلية مذبوحة وفقاً للشريعة الإسلامية.
وقررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقف التعامل مع الشركة المخالفة وتشديد الرقابة على الشحنات الواردة من باراجواي وذكر التقرير انه تم استيراد لحوم حمير من باراجواي وإدخالها علي انها لحوم بقري (تشديد الرقابة)
الدكتور حلمي السيد أستاذ الإنتاج الحيواني بجامعة بني سويف يؤكد ان الحرب بين المستوردين هي اقل ما توصف بانها قذرة هدفها الأول هو الربح لذلك فان النتيجة هي استيراد اللحوم الممنوعة دوليًا، وبيعها في الأسواق المصرية، وإحضار نفايات "أوروبا وأمريكا اللاتينية، والهند، وإفريقيا" من اللحوم وعرضها في السوق المحلي، رغم أن معظم هذه المناطق موبوءة بالأمراض المتوطنة وبسبب عدم كفاية الانتاج مقارنة بالاستهلاك فلابد من استيراد اللحوم من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وتؤكد الإحصاءات والأرقام الصادرة عن رابطة مستوردي اللحوم والدواجن؛ أن مصر تستورد سنويًا نحو 250 ألف طن لحوم مجمدة و200 ألف رأس أبقار حية في المتوسط، كما يتم استيراد أكثر من %60 من اللحوم من دولة الهند و%30 لحوم برازيلية وكميات ضئيلة تستورد من عدة دول أخرى مثل أيرلندا، وأن هناك نحو 15 مستوردًا للحوم فقط في مصر، ويشكلون %90 من سوق استيراد اللحوم.
ويطالب بضرورة تشديد الرقابة وشطب المجازر المخالفة ومنعها من التصدير لمصر سيجعلها تفكر كثيرا قبل تصدير لحوم مخالفه للمواصفات حتي لو طلب المستورد ذلك ومنع سفر لجان الفحص علي نفقه المستورد ومنع اتصالها به تماما من خلال استحداث نظام للفحص الدائم في بلدان المنشأ بالتعاون مع سفاراتنا بالخارج وملحقينا التجاريين وإنشاء قاعدة بيانات عن مخالفات المجازر في كل دولة لدى سفارتنا لتقييم المجزر قبل التعاقد معه.
وايقاف الشركات المخالفة للمواصفات ومنع التعامل معها نهائيا و سحب ترخيص الاستيراد وفرض تامين او خطاب ضمان علي الرسائل يعادل 50% علي الاقل من قيمه الرسالة المستوردة وفقا للشروط و المواصفات المصرية بحيث يتم تسييل خطاب الضمان و مصادرته في حال المخالفة
.
الرئيسية 
البوابة* 
السبت 10 يوليو 2010 - 14:14