الحكم بسجن محامية عمر عبد الرحمن 10 سنوات

قضت محكمة أميركية في نيويورك بتشديد العقوبة على محامية عمر عبد الرحمن المدان بالإرهاب بعد إدانتها بتمكينه من الاتصال بأتباعه.
وكانت المحامية المتخصصة في الحقوق المدنية قد تلقت في أواخر عام 2006 حكما بالسجن لمدة 28 شهرا لقيامها بإيصال رسائل من عبد الرحمن إلى أتباعه في مصر.

إلا أن محكمة الاستئناف قضت العام الماضي بأن ذلك الحكم غير كاف.
وأدينت ستيوارت بالتهمة في شباط/فبراير 2005.

وحكم على عمر عبد الرحمن بالسجن المؤبد عام 1995 لضلوعه في التخطيط لمهاجمة أهداف في مدينة نيويورك من بينها مبنى الأمم المتحدة، وكذلك التخطيط لاغتيال الرئيس المصري حسني مبارك.
وكان الادعاء قد طالب في المحاكمة الأولى بسجن ستيوارت لثلاثين عاما على الأقل بتهمة الخيانة، وهو ما نفته نفيا قاطعا.

والتمست ستيوارت الرحمة من القاضي قائلة في رسالة وجهتها اليه: "إن توصيف الحكومة لي ولما جرى يفتقر الى الدقة والصدق، ويستغل الاجواء الهستيرية الاستثنائية التي نتجت عن هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر ."
ولكن الادعاء اصر اثناء المحاكمة على ان قيام المحامية بنقل رسائل عمر عبد الرحمن الى اتباعه انتهك التحديدات التي وضعتها الحكومة الاميركية على حقه في الاتصال بالعالم الخارجي.

واضاف الادعاء ان بعض الرسائل التي بعث بها عبدالرحمن الى اتباعه في مصر تضمنت تحريضا على العنف.
من جانبه، وصف القاضي جون كولتل تصرف المحامية ستيوارت بأنه "تصرف اجرامي استثنائي."

ولكن القاضي اضاف ان ستيوارت، من خلال حياتها المهنية التي امتدت لاكثر من ثلاثين عاما، قد ادت خدمات جليلة ليس فقط لموكليها ولكن للامة الاميركية برمتها.
يذكر ان ستيوارت - وهي اول محامية تواجه تهمة الارهاب - قد اكتسبت شهرة واسعة لتمثيلها شخصيات مثيرة للجدل.

من جهة ثانية قالت أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن الذي يقضي عقوبة السجن مدي الحياة في السجون الأميركية "أن الحكومة في مصر وافقت على استقباله إذا أفرجت عنه السلطات الأميركية".

وأرجعت الأسرة تطور موقف السلطات المصرية إلى اقتناع الأجهزة الأمنية بغلبة الجوانب الإنسانية على قضية الشيخ القعيد.

وقال عمار "نجل الشيخ" أن السلطات الأمنية في مصر أبلغته "أنها لا تستطيع أن تطلب من السلطات الأميركية تسليم الشيخ رسمياّ لعدم وجود اتفاقية بينهما تقضي بتبادل السجناء".

وأضاف عمار "أن والده حث أسرته في اتصال هاتفي معهم على البحث عن محامي يتولي قضيته إلى جانب وزير العدل الأسبق رمزي كلارك الذي تحول كثرة ارتباطاته وسفرياته من متابعة القضية".

وأشار عمار إلى رغبة الشيخ في اختيار محامي بكفاءة المحامي الأميركي كوبي "يهودي" والذي كان يدافع عنه بحماس شديد، ودائم النقد لتصرفات وتجاوزات السلطات الأميركية معه الأمر الذي دفع قاضي المحكمة إلى طرده من ساحة القضاء، واتخاذ قرار باستبعاده من القضية.

وناشد عمار "الذي يعمل محرراّ بالموقع الرسمي للجماعة الإسلامية" الرئاسة المصرية ببذل جهودها لدي الإدارة الأميركية من أجل إطلاق صراح والده، كما ناشد السلطات الأميركية بالإفراج عن والده، وترحيله إلى بلاده، خاصة وأن الرئيس الأميركي باراك أوباما تعهد منذ توليه الحكم بالعمل على تحسين العلاقة مع العالم الإسلامي.