الموت على "نفقة" الدولة!

عدد الرسائل : 98 تاريخ التسجيل : 04/07/2010

ظل الجدل مستمرا حول قضية العلاج على نفقة الدولة ورغم أن الدولة أو السلطة
بمعنى أدق تعرف على وجه اليقين من الذى أو الذين استخدموا هذا البند
لحساباتهم الشخصية ورغم أن بعضهم ظهر عبر الفضائيات ليعلن أنه صرف الملايين
من "أجل أبناء الدائرة"، والبعض الآخر قال إنه كان يعمل وفق برنامج الرئيس
الانتخابى لكن السلطة أرادت أن تختتم موسمها السياسى بتحويل اثنين من هنا
"الحزب"، واثنين من هناك "الإخوان"، والباقى من المستقلين فى محاولة لتبييض
وجهها أمام الرأى العام الذى يعلم علم اليقين أن سرقة المال العام يلزمها
"حزب" و"حكومة" و"نفوذ" وهى أمور متوفرة فقط لدى نواب الحزب الوطنى، ما
علينا من هذا كله فالحكومة المصرية التى سمحت للمليارات أن تتسرب عبر بوابة
العلاج على نفقة الدولة هى ذاتها التى تسمح للمواطنين البسطاء بالموت على
"نفقة" الدولة أيضا.

زيارة واحدة لمستشفى قطاع عام أو تعليمى تكفى لكى تؤمن إيمانا عميقا بأن
الدولة وعن قصد تقتل رعاياها بدون رحمة بعد أن تحولت تلك المستشفيات إلى "
مناطق نفوذ" يسيطر عليها الأطباء أولا ثم الممرضات ثم التمورجيات
"العاملات" ثم حتى البوابين والحراس والعاملين على شباك التذاكر.

فلكى تحظى بالدخول إلى المستشفى لإجراء جراحة أو فحوصات يتعين عليك أن
تزور الطبيب فى عيادته رغم أنك ستحجز بالمستشفى التعليمى أو الجامعى، وبعد
أن تنال شرف الدخول يتوجب عليك أن ترتب أمورك ترتيبا جيدا مع الممرضات وإلا
فلربما تنسى إحداهن موعد "جرعة الدواء" طبعا عن غير قصد لأن ممرضة واحدة
تقوم بخدمة حوالى عشرين مريض فى النوبة الواحدة (هناك عجز فى الهيئات
التمريضية).

أما التمورجيات اللاتى يحصلن على ملاليم الدولة فليس أمامهن من سبيل إلا أن
يمدن أيديهن فى جيوب المرضى عبر تقديم خدمات إضافية مثل تقديم الشاى
والقهوة لأقارب المرضى المزمنين.

قبل أيام زرت قريبة لى فى إحدى المستشفيات الجامعية فى إحدى محافظات الدلتا
فوجدت أنها أجرت جراحة تثبيت لكسر بفخذها مرتين خلال شهر ونصف؟، من الذى
يحاسب الطبيب الذى أخطأ فى العملية الأولى؟، لا أحد لأنه قد يكون رئيسا
للقسم أو نائبا له!

هذه المريضة التى دخلت بكسر أصيبت بفشل كلوى جزئى وقرح فراش وأصبحت القضية
المهمة الآن كيف نعالجها من "توابع الجراحة" و"الإهمال".

آخر السطر
فى التسعينيات من القرن الماضى تم تحويل أحد إداريى مستشفى عام إلى النيابة
بتهمة التربح من منصبه، أتدرون كيف كان يتربح ويبنى العمارات، كان يقوم
بالتوقيع فى كشف الحضور والانصراف نيابة عن الكادر الطبى يوميا مقابل خمسة
جنيهات للشخص الواحد....