القدس تتهود بأموال أمريكية..!!

[img]https://alomah.yoo7.com/[/img]منذ تبرع الأمريكي اليهودي الثري، يهودا تورو، بمبلغ "60" ألف دولار، وهذه ثروة في حينه، لبناء أول مستعمرة استيطانية يهودية خارج أسوار القدس القديمة عام 1860 وحتى نشر تقرير النيويورك تايمز في الخامس من الشهر الجاري الذي كشف عن وجود أكثر من "40" هيئة أمريكية جمعت أكثر من "200" مليون دولار من التبرعات الخاصة التي أعفتها الخزينة الفدرالية الأمريكية من الضرائب خلال السنوات العشر الماضية لتمويل الاستيطان في القدس بخاصة والضفة الغربية المحتلتين، تدفقت الأموال الأمريكية الحكومية والخاصة على حد سواء على دولة الاحتلال الإسرائيلي لتجعل منها المستفيد الأول في العالم من المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، طبقا للكتاب الأخضر للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID".

لقد تجاوزت هذه المساعدات منذ عام 1946 حتى نهاية عام 2008 مثيلاتها لروسيا والهند ومصر والعراق بل تجاوزت حتى "مشروع مارشال" لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، مما لا يثير الكثير من الجدل حول حقيقة أن تهويد القدس الجاري على قدم وساق حاليا إنما يتم عمليا بأموال أمريكية.

إن تقرير النيويورك تايمز الذي سلط الأضواء على التمويل "الخاص" الأمريكي للاستعمار الاستيطاني اليهودي-- بالرغم من أهميته في إبراز دور الخزانة الحكومية الأمريكية في تسهيل هذا التمويل "الخاص" بإعفائه من الضرائب مع أنه يتعارض مع السياسة المعلنة للإدارات الأمريكية تجاه الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومنها القدس-- ينبغي ألا يغطي على حقيقة أن التمويل "الحكومي" الأمريكي هو الرافعة المالية الأساسية لدولة المشروع الصهيوني في فلسطين ولاحتلالها الاستيطاني وبخاصة في القدس. فالميزانية الفدرالية للسنة المالية 2011، على سبيل المثال، خصصت لها ثلاث مليارات دولار، تمثل "42%" من إجمالي المساعدات الأمريكية لكل منطقة ما تسميه الخارجية الأمريكية "الشرق الأدنى".

ومما يلفت النظر أن وكالة الـ"USAID"، وهي الأداة المالية الأساسية التي تستخدمها وزارة الخارجية لخدمة أهدافها السياسية، تستثني القدس عمليا من برامج مساعداتها للشعب الفلسطيني سواء المباشرة أو تلك التي تمر عبر سلطة الحكم الذاتي، لكنها في الوقت نفسه لا تستثني القدس من برامج مساعداتها لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

ومع أن هذه الوكالة سواء في "كتابها الأخضر" أم في غيره من تقاريرها والتقارير عن نشاطاتها المنشورة "رسميا" طباعة أو الكترونيا تتحدث كثيرا عن مشاريعها في "الضفة الغربية وغزة" فإن الإشارة النادرة إلى "القدس الشرقية" في هذه التقارير لا تشمل أية مشاريع أو برامج هامة للوكالة فيها، وكأنما القدس ليست جزءا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة من منظور وزارة الخارجية الأمريكية التي تأتمر الوكالة بأوامرها، بالرغم من الاعتراف الرسمي للإدارات الأمريكية بأنها بند رئيسي من بنود قضايا الوضع النهائي على أجندة التفاوض التي ترعاها واشنطن ك"وسيط" بين مفاوض منظمة التحرير الفلسطينية وبين دولة الاحتلال، مما لا يجعل من الصعب اتهام الوكالة بالتضليل الإعلامي المدروس عندما تشير في إعلامها إلى "الضفة الغربية وغزة" وتستثني القدس "الشرقية" تسمية وبرامج.

وسلطة الحكم الذاتي في رام الله، بالرغم من دعوة "رفع العتب" التي وجهتها كالعادة للاستهلاك المحلي أكثر مما وجهتها للرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد تقرير النيويورك تايمز لوقف الإعفاءات الضريبية للتبرعات "الخاصة" الأمريكية التي تمول الاستعمار الاستيطاني اليهودي، ليست ناكرة لـ"جميل" الـ"USAID"، فإشادة الرئاسة وحكومتها ووزرائها لا تتوقف بجهود الوكالة وحكومتها.

"فالولايات المتحدة هي المزود الرئيسي للمساعدات الثنائية الاقتصادية والتنموية للفلسطينيين، إذ قدمت أكثر من "2.9" مليار دولار منذ عام 1994".. والولايات المتحدة تساعد في تسهيل حركة الشعب والسلع الفلسطينية، بينما تحسن أمن إسرائيل" كما قالت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار في أيار/ مايو الماضي على موقعها الالكتروني، على سبيل المثال، وكأنما هذه الهيئة وغيرها من هيئات ومسؤولي الحكم الذاتي غير معنيين بالدور السياسي للمساعدات الأمريكية وجهود الـ"USAID" في ضوء التمويل الأمريكي الحكومي والخاص لسلطة الحكم الذاتي نفسها، لكن على الأخص في ضوء اشتراط استمرار هذا الدعم الأمريكي باستمرار الانقسام الفلسطيني، أو الحصار، علما بأن قيمة هذا "الدعم" بلغت في ميزانية السنة المالية المقبلة 550.4 مليون دولار لا يوجد فيها أي حصة للقدس لكن حصة الأسد منها ستذهب إلى "مكافحة المخدرات وفرض القانون والبرامج الأمنية!

أما الإشارة إلى دور هذه المساعدات في "تسهيل حركة الشعب" الفلسطيني فإنها بحاجة إلى إضاءة خاصة، بسبب دور هذا "التسهيل" الأمريكي في تثبيت الاحتلال، وترسيخ الاستيطان، وتهويد القدس بخاصة.

فالإدارات الأمريكية المتعاقبة التي فشلت زيارات وجولات كبار مسؤوليها التي لا تعد ولا تحصى في فتح الطرق ورفع الحواجز العسكرية للاحتلال في الضفة الغربية، وبخاصة حول القدس، وفي فتح "الممر الآمن" بين الضفة وبين قطاع غزة، وفي فتح معابر القطاع حتى مع استمرار حصاره أمام الحركة "الإنسانية"، ناهيك عن مهمة من المفترض أن تكون أسهل كثيرا مثل إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة في المدينة، قد نجحت كما يبدو في فتح وتعبيد طرق بديلة هي نفسها الطرق "الالتفافية" التي خططها الاحتلال نفسه حول مستعمراته الاستيطانية التي تسيطر على "2399824" دونما تمثل "42%" من مساحة الضفة الغربية للوصل بين جزر الكثافة السكانية الفلسطينية المحاصرة فيها، باستثناء القدس طبعا، حسب تقرير منظمة "بتسيلم الإسرائيلية" أوائل الشهر الجاري.

يقول معهد الأبحاث التطبيقية- القدس "أريج" إن "USAID" قد مولت بناء "23%" من شبكة الطرق الالتفافية "البديلة" التي أعدتها حكومة دولة الاحتلال في سنة 2004، وهي في معظمها تقع في المنطقتين "ب" و"ج" اللتين تمثلان أكثر من "80%" من مساحة الضفة الخاضعة للسيطرة الأمنية للاحتلال الذي يشرف على كل مشاريع الطرق فيها. وكانت دولة الاحتلال قد حصلت على موافقة الدول المانحة الراعية والممولة لـ"عملية السلام" على تمويل "500" كيلومتر من أمثال هذا الطرق بكلفة "200" مليون دولار مولت USAID "114" كيلومترا منجزة منها وتستعد لإنجاز "120" كم أخرى قبل نهاية العام الحالي، علما بأن معظمها وأهمها "يلتف" حول المستعمرات الاستيطانية اليهودية في القدس الكبرى ليتحول إلى سور معبد على الأرض يعزز جدار الفصل بين الضفة وبين القدس التي تعادلت فيها كفتا الميزان الديموغرافي بين عرب فلسطين من أهلها وبين مستوطنيها من اليهود عام 1996 لترجح الكفة اليهودية الآن حسب الخبير المقدسي خليل التفكجي.

وهذه الطرق التي تتسلل "ملتفة" كالأفاعي في عمق وديان الضفة الغربية وتنزلق فوق منحدرات ومتعرجات تلالها الوعرة هي من مفاخر "التنمية" التي تعتز بها حكومة سلام فياض في رام الله باعتبارها من "إنجازاتها"، لا بل إن فياض نفسه يفتخر باختراق هذه الطرق لمنطقتي "ب" وج" مشاريع فلسطينية "تتحدى" التقسيم الأمني للضفة بموجب اتفاقيات أوسلو.

وبدورها تروج الوكالة الأمريكية لها باعتبارها من أهم منجزات "التسهيل" الأمريكي لحركة الفلسطينيين تحت الاحتلال، بينما هي في الواقع من أهم منجزات دولة الاحتلال في مخططها لتثبيت المستعمرات وتهويد القدس بأموال أمريكية.

يقول سهيل خليلية رئيس وحدة مراقبة الاستيطان في معهد أريج: "ما يحدث هو أن USAID تعرض حزمة صفقة تبرعات لمشاريع بنية تحتية" على السلطة الفلسطينية وتحاصرها بخيار "خذيها أو اتركيها" فتضطر السلطة لقبول طرق "إسرائيلية" لا تريدها.

وقالت أينجريد جرادات غاسنر مديرة مركز "بديل" في بيت لحم: "من المحزن أن السلطة الفلسطينية تساعد في بناء معازلها" بينما يسيطر المستوطنون على الطرق الرئيسية.

في الشهر الماضي نفى فياض في بيان أن تكون السلطة ساهمت في بناء شبكة طرق اقترحتها دولة الاحتلال، ليضيف الناطق باسم حكومته د.غسان الخطيب بأن القضية "خطيرة جدا" وبأن السلطة تفعل كل ما هو ممكن لمقاومة ظهور "نظام فصل عنصري" في الضفة الغربية، غير أن الحقائق المادية على الأرض تدحض كل بيانات النفي والتسويغ.

» رئيس بلدية القدس: القدس ستستقبل يوما ما أكثر من 10 ملايين سائح
» سجن أمريكية بتهمة صفع حصان
» شبكة أمريكية تحذر من كارثة في مصر
» حرب العراق تنتهي بكارثة أمريكية
» وكالة يو بي أي: والدة أبو إسماعيل أمريكية