قاهرة - أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية انه يجري حاليا إعداد
مجموعة من القوانين ضمن خطط الوزارة لإصلاح المنظومة التشريعية للسياسة
المالية تشمل قانون الضريبة علي القيمة المضافة لمعالجة تشوهات نظام
الضريبة العامة علي المبيعات خاصة تعدد فئات الضريبة ولتحسين مناخ الأعمال
قال انه فور الانتهاء من المشروع الجديد يتم عرضه للمناقشة علي جميع منظمات
الأعمال والمجتمع المدني. وأيضا هناك عدد من القوانين الأخري والتي
تركز علي الجوانب الاجرائية لعرض الموازنة العامة علي مجلسي الشعب والشوري
لزيادة شفافية أساليب عرض الموازنة والرقابة عليها من السلطة التشريعية
وأيضا اصدار تقارير للعرض علي مجلسي الشعب والشوري عن أداء الموازنة العامة
خلال سنة التنفيذ وليس فقط الحسابات الختامية للإنفاق العام. وأضاف
انه سيتم أيضا اصدار قانون يضمن عدم انحراف الانفاق العام عما هو مدرج
بالموازنة العامة أو زيادة عجز الموازنة عما وافق عليه المجلس أثناء
التنفيذ. وأيضا سيتم اصدار قانون لتيسير عمليات ادارة حساب الخزانة
الموحد بالبنك المركزي والذي يشمل حسابات كل الأجهزة والجهات الإدارية
المدرجة بالموازنة العامة للدولة.مشيرا الي ان الفترة المقبلة ستشهد
التوسع في استخدام هذا الحساب لأحكام الرقابة علي عمليات الانفاق العام
وأيضا لتحسين التدفقات المالية لموارد الموازنة العامة. وأكد الوزير
ان قانون الضريبة العقارية الجديد لن يضع أي أعباء جديدة علي محدودي الدخل
مشيرا الي انتهاء عمليات تقييم قيمة الوحدات العقارية بمدينتي 6 أكتوبر
والشيخ زايد والتي اظهرت ان 86% من اجمالي تلك الوحدات قيمتها أقل من حد
الاعفاء للضريبة وان 10% من هذه الوحدات ستدفع ضريبة عقارية أقل من 100
جنيه سنويا و2% منها فقط تتراوح ضريبتها بين 100 جنيه الي 1000 سنويا وال
2% الأخري تزيد ضريبتها علي الألف جنيه سنويا. وشدد الوزير علي أن
عمليات اعادة التقييم كل 5 سنوات والمنصوص عليها في قانون الضرائب العقارية
الجديد لن ترفع من قيمة الوحدات العقارية حيث يوجد نص قانوني يلزم لجان
اعادة التقييم بعدم زيادة قيمة الوحدات العقارية بأكثر من 35% كل 5 سنوات
أي نحو 7% فقط سنويا وهو أقل من متوسط معدل التضخم المسجل في مصر خلال
السنوات العشر الماضي
الرئيسية 
البوابة* 
الثلاثاء 20 يوليو 2010 - 8:26