البنك الدولي: مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي والـ(42) على مستوى العالم

إن تقرير البنك الدولي الصادر في يوليو 2010 وضع الاقتصاد المصري في مركز ثالث أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي المحقق في عام 2009، ووضع اقتصاد مصر في المركز 42 على مستوى العالم.

قال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات له يوم الأربعاء أن مجلس الوزراء استعرض تقريرا من الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار تضمن أحدث التقارير الدولية التي صدرت حول أداء الاقتصاد المصري سواء مقارنة بالدول الأخرى أو تصنيفاته الداخلية.

وأشار راضي إلى أن تقرير وزير الاستثمار أفاد بأن تقرير التنافسية الدولي لعام 2009/ 2010 وضع مصر في المركز الـ70 من إجمالي 133 دولة لتتقدم بذلك 11 مركزا مقارنة بالعام السابق، وعزا التقدم إلى التحسن الملحوظ في البنية الأساسية والتطورات الإيجابية في كفاءة سوق العمل، وتمثلت نقاط القوة في حجم السوق المحلية مما يمكنها من استغلال اقتصاديات الحجم وجودة شبكات النقل.

ووفقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2010 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، جاءت مصر في المركز الأول على مستوى شمال أفريقيا باستحواذها على 36.7 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة، بينما جاءت في المركز الثاني على مستوى شمال أفريقيا من حيث التدفقات الخارجة من المنطقة وذلك بعد ليبيا.

ونوه إلى أن تقرير الاستثمار العالمي ذكر أن مصر تقلدت المركز الثاني على مستوى القارة الأفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بحصولها على 11.5 % من الاستثمار الأجنبي المباشرة المتدفق إلى أفريقيا وذلك بعد أنجولا التي شهدت زيادة كبيرة نتيجة للاستثمارات في قطاعات النفط والصناعات الإستخراجية وتقدمت مصر بذلك على نيجيريا وجنوب أفريقيا والسودان والمغرب وتونس وليبيا والجزائر بالإضافة إلى العديد من الدول الأفريقية الأخرى.

وبحسب راضي تقلدت ذات المركز على المستوى العربي للعام الثاني على التوالي من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2010، وتتلو مصر بذلك المملكة العربية السعودية وقطر وتتقدم على لبنان والإمارات العربية المتحدة والسودان والجزائر إذ استحوذت على 8.5 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية والمباشرة الواردة إلى المنطقة العربية.

وأصدرت مؤسسة معلومات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التابعة لمؤسسة "الفاينانشيال تايمز" تقريرا عن تصنيف الدول الأفريقية من حيث جاذبية مناخ الاستثمار بها، وجاءت مصر في المركز الأول على مستوى شمال أفريقيا والمركز الثاني على مستوى القارة الأفريقية بعد جنوب أفريقيا.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اجتماع مجلس الوزراء استعرض كذلك تقرير وزير الاستثمار عن أحدث التقارير الدولية التي صدرت حول أداء الاقتصاد المصري ومنها تقرير "ستاندرد أند بورز" الصادر في مارس 2010 الذي أبقى على تصنيف مصر الائتماني السيادي السابق بتوقع مستقر عن "+بي بي" للعملة الأجنبية والتصنيف الإستثماري "- بي بي" للعملة المحلية في الأجل الطويل.

وواصل أن تقرير وزير الاستثمار تضمن عدد من التقارير المهتمة بالتصنيفات الائتمانية السيادية منها الصادر عن مؤسسة "موديز" في مارس 2010 وأبقى على تصنيفه الإئتماني السابق لمصر عند "بي آيه 1" للعملية المحلية والأجنبية في مصر بالإضافة إلى التصنيف الإئتماني الممنوح للودائع المصرفية للعملة الأجنبية "بي ايه 2" والتصنيف الإئتمانى للسندات للعملة الأجنبية "بي آيه آيه 2".

وعن مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي للعام المالي 2010/2009، قال الدكتور مجدي راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية قدم تقريرا شمل تحقيق معدل نمو في الناتج المحلى الإجمالي يصل إلى 5.3 % مقارنة بمعدل 4.7 % خلال العام المالي السابق.

وذكر تقرير التنمية الاقتصادية أن الربع الأخير الممتد من إبريل إلى يونيو من عام 2009/ 2010 شهد تحقيق معدل نمو 5.9 % بما يؤكد قرب التعافي الكامل من الأزمة العالمية والعودة إلى مسار النمو السريع المشابه للفترة التي سبقت وقوع الأزمة العالمية.

وأضاف راضي أن كافة قطاعات النشاط الاقتصادي عادت إلى تحقيق معدلات نمو متصاعد في العام المالي 2010/2009، وحقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو 13.2 %، مقابل 6.8 % في قطاع النقل والتخزين، و6.1 % في قطاع تجارة الجملة والتجزئة و12 % في "الاتصالات والمعلومات" و6.4 % في قطاع المرافق العامة.

وقال تقرير الدكتور عثمان إن القطاعات التصديرية استردت عافيتها بعد تجاوز تداعيات الأزمة العالمية وحققت الصناعات التحويلية غير البترولية معدل نمو 5.3 % في عام 2010/2009، مقابل 12 % لقطاع السياحة.

وعن مساهمة القطاعات سريعة النمو في الناتج المحلى الإجمالي، بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية 16.1 %، و"تجارة الجملة والتجزئة" 12.2 %، و"التشييد والبناء" 12.1 %، و"السياحة" 9 %، و"الاتصالات والمعلومات" 9 %، و"النقل والتخزين" 5.5 %.

ورصد كذلك عودة الاستثمارات الكلية للتزايد بنسبة 13 % عام 2010/2009 بعد ثبات قيمتها في العاميين السابقين حيث وصلت إلى 236 مليار جنيه استثمارات كلية. وارتفاع معدل الاستثمار إلى نحو 20 % كما تراجع معدل البطالة إلى أقل من 9 %. وواصل التضخم تراجعه حيث وصل المتوسط السنوي إلى 11.3 % في عام 2010/2009 مقارنة بنسبة 16.9 % في عام 2009/2008.