القضاء الإدارى يرفض إلزام وزير الداخلية بالإفراج عن 3 مساجين

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعدم قبول الدعوى رقم 28360 لسنة 58
قضائية، والتى أقامها كل من أحمد محمد حسن وسامى محمد رمضان وخالد خليفة
التهامى المحكوم عليهم بالسجن لمدة 15 عاما ضد كل من حبيب العادلى وزير
الداخلية ومدير مصلحة السجون، وذلك لإخلالهم بشروط الإفراج الشرطى بعد مضى
ثلاثة أرباع المدة، ولافتقادهم لحسن السلوك داخل المؤسسة العقابية، ولأنهم
يمثلون خطورة داهمة على الأمن العام.

قال المدعون فى دعواهم إنه قضى بمعاقبتهم فى الجناية رقم 23 عليا لسنة 1992
بالسجن لمدة 15 سنة، وقد اكتملت مدة ثلاثة أرباع المدة فى نوفمبر 2003،
وكان سلوكهم خلال السجن نموذجيا، ولا يشكل الإفراج عنهم خطرا على الأمن
العام، وأنهم تقدموا بطلبات للإفراج عنهم فى ديسمبر 2003 ولكن دون جدوى.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المدعى الأول أحمد محمد حسن قد حكم عليه
بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة فى القضية، وخلال سجنه اشترك مع آخرين فى
إحداث شغب وإتلاف بعض الزنازين بسجن طره، وحكم عليه فيها بالحبس لمدة 6
أشهر، وأن المدعى الثالث قام أيضا بإحداث شغب أثناء خلال سجنه بسجن
الإسكندرية وتعدى بالضرب على أحد ضباط السجن، وقد نسب للمدعين الثلاثة
الانتماء إلى جماعة سرية مسلحة تقوم على اعتناق الفكر المتطرف وتستخدم
العنف فى نشر هذا الفكر، وهو ما يمثل إخلالاً بشروط الإفراج الشرطى بعد مضى
ثلاثة أرباع المدة لكون الجريمة المقضى بسجنهم لارتكابها توضح اتجاه
المدعين إلى العنف، وتفصح عن مدى خطورتهم على أمن وسلامة المجتمع، كما أنهم
افتقدوا لشرط حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية، ولذلك قضت المحكمة بعدم
قبول دعواهم