تدشين حملة "لا للبرادعى" لمواجهة حملة "بيان التغيير" بعد موقفه من المادة الثانية بالدستور.

تدرس عدد من المواقع والمنتديات السلفية على شبكة الإنترنت تدشين حملة
بعنوان "لا للبرادعى ولا لكل من ينحى الشريعة" فى مواجهة حملة التوقيعات
التى ترعاها الجمعية الوطنية للتغيير وجماعة الإخوان المسلمين، بعد أن
اقتربت الأخيرة من جمع 400 ألف توقيع.

واقترح عضو بمنتدى فرسان السنة، أحد أشهر المنتديات السلفية على شبكة
الانترنت تدشين حملة سلفية فى مواجهة البرادعى قائلا: "لا يخفى على أحد تلك
الحملات السياسية الجارية".

مضيفا أن "حملة تأييد البرادعى الذى أعلن تنحيته لشريعة الله بلغ المصوتون
عليها حوالى 400 ألف 80% منهم من الإخوان وبكل أسف، وعلى النقيض انطلقت
حملة أخرى لتأييد التوريث".

وتساءل العضو قائلا: "مع أى الفريقين نحن كسلفيين ومعلوم أننا بفضل الله لا
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء"، مشيرا إلى أن الهدف من الحملة الموجهة ضد
البرادعى الدعوة إلى تحكيم الشريعة وتعريف الناس بوجوب التحاكم إلى الشريعة
فى كل شئونهم.

وأشار عدد من الأعضاء فى تعليقاتهم على اقتراح تدشين الحملة إلى الهجوم
الذى شنه عدد من أقطاب التيار السلفى ضد البرادعى مثل محمد إسماعيل المقدم
وسعيد عبد العظيم، اعتراضا على التصريحات المنسوبة إليه التى تطالب بإلغاء
المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الشريعة هى المصدر الرئيسى
للتشريع.

من جانبه أكد الدكتور كمال حبيب، القيادى السابق بتنظيم الجهاد والخبير فى
شئون الجماعات الإسلامية، أن الجانب المتعلق بالشريعة والهوية الإسلامية
للدولة هو أكثر ما يهم الإسلاميين والسلفيين بشكل خاص فى العملية السياسية.

وأضاف: "منذ أن جاء الدكتور البرادعى أثير جدل حول موقفه من المادة الثانية
من الدستور، وللأسف فإن موقفه لم يكن واضحا بهذا الشأن"، لافتا إلى أن طرح
اسم البرادعى كمرشح محتمل للرئاسة خلال الـ8 أشهر الماضية دفع السلفيين
إلى بلورة موقف محدد بشأنه.

وأوضح حبيب أن موقف التيار السلفى من جمال مبارك لم يتضح بعد، نظرا لتضارب
التصريحات الصادرة من قيادات الحزب الوطنى حول ترشيحه لرئاسة الجمهورية
وتابع: "ربما إذا أعلن الحزب الوطنى ترشيح جمال مبارك سيعلن السلفيون وقتها
عن موقفهم منه"، لافتا إلى أنهم ربما يلجئوا إلى ما ورد بالشريعة
الإسلامية حول التوريث لتحديد موقفهم منه