عت حركة "ادعموا حق الأقباط فى الطلاق" لعقد أول مؤتمر بمركز هشام مبارك
غدا، السبت، لمناقشة وتوضيح مطالبهم فى قانون الأحوال الشخصية، وسيحمل
المؤتمر عنوان "هل يتسع صدر المسيحية للقانون المدنى".
وعلم "اليوم السابع" أن المؤتمر سيناقش أربع ورقات إحداها بحثية، والثانية
اجتماعية، والثالثة قانونية وورقة دينية، وسيتم عرض مجموعة من الحالات
كما يتم عرض قانون الأحوال الشخصية الموحد وما توصل إليه.
من جانبه، شدد القمص صليب متى ساويرس، كاهن كنيسة مارجرجس، على أن من يرد
الزواج المدنى فلا يحق له ممارسة الطقوس الكنسية ويحرم الصلاة على جثمانه
بعد وفاته فى الكنيسة، وإنما يتم دفنه بدون الصلاة، لأنه لم يتب وعاش حياة
الزنا ويعتبر خاطئا على حد قوله.
وأضاف ساويرس أن زواج المسيحى هو سر من أسرار الكنيسة السبعة، ويجب أن
يقوم داخل الكنيسة على يد كاهن رسمى، ويتم بصلوات حددها آباء الكنيسة، حيث
يتم فيها حلول الروح القدس على الزوجين ويتم عمل المسحة المقدسة "أحد أسرار
الكنيسة السبعة" ووضع الأكاليل على رءوسهم ويرتدون فيها الملابس المقدسة.
وأضاف "أن الزوج يستلم زوجته أمام المذبح المقدس والرب يسوع الذى رسم لنا
سر الزواج وهو الشرط الرئيسى فى الزواج المسيحى، وكان يتم هذا منذ بدء
المسيحية وكان يتم توثيق الزواج بالأوراق المعدة عن طريق الزوجين وهى
الوثيقة الرسمية التى يعترف بها أمام الكافة وكان يتم هذا منذ بدء المسيحية
منذ القرن الأول وأعطى الحكام المصريين الذين تولوا بعد الفتح الإسلامى حق
الكنيسة أصدور وثيقة الزواج بعد إتمام المراسيم الدينية واستمر هذا حتى
صدور القانون رقم 462 لسنة 55 الذى ألغى المحاكم الملية وفرض أن يتم توثيق
الزواج فى المحاكم والسجل المدنى واعتبرت الكنيسة أن هذا التوثيق يعتبر
كوثيقة إضافية تعطى للزوجين، بالإضافة إلى الوثيقة الأصلية التى تصدرها
الكنيسة ليقوم الزوجان بالوثيقة التى تصدرها الحكومة هى ممارسة استخراج
الحقوق المدنية لدى الدولة، وبذلك الأصل هنا هو "الكنيسة".
أما من يريد أن يطالب الدولة بتوثيق الزواج بعيدا عن الكنيسة فإنه لن
يتمتع ببركة الكنيسة ويعتبر هذه العلاقة هى "علاقة زنا" لأنه تم بعيد عن
الكنيسة لأن الأصل هنا "من يجمعه الله لا يفرقه إنسان" وليس ما يجمعه الشهر
العقارى وذلك طبقا لشرع الإنجيل
الرئيسية 
البوابة* 
الجمعة 6 أغسطس 2010 - 9:55