هلال: فتاوي الفضائيات حرب تجارية تحض علي التعصب!!!

قال أمين الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي علي الدين هلال إن فتاوي الفضائيات حرب تجارية تحض علي التعصب وتلقي الضوء علي كل ماهو مثير للمشاعر من أجل التوظيف
الاقتصادي، وطالب بالاجتهاد فيما يصدر من فتاوي باعتبارها أحد أهم آليات تجديد الفكر الديني.
وقال "الفكر الديني في مصر يحتاج إلي إعادة طرح المفاهيم والقيم التي تساعد علي إقامة مجتمع متكامل قادر علي تكريس معني المواطنة الحقيقي".
وأكد هلال انه لا تجديد في الفكر الديني بدون تطوير الأزهر الذي يعتبر الممثل الأهم للتيار الوسطي للإسلام وعودة دوره في المجتمع واستعادة هويته وتفرغ مؤسساته التعليمية للعلوم الشرعية.
ولفت هلال إلي حاجة الفكر الديني في مصر إلي إعادة تفسير النصوص وإسقاط أحكام القرآن الثابتة علي وقائع الحياة المتغيرة والتخلص من الأساطير والخرافات التي ترسخت في أذهان الناس باعتبارها من الدين.
وأشار إلي أن بعض الفضائيات تحض علي التعصب والقليل منها يخاطب العقل وأكثرها يحض علي الكراهية والتمييز بين الأديان وحتي بين المذاهب.
وطالب هلال بتطوير التعليم الأساسي باعتباره أساس بنية المعرفة لدي الطالب في أهم مراحل تكوين وجدانه وعقله الثقافي والفكري والمعرفي.
وفي محاولة للتصدي لفتاوي الفضائيات، خصصت دار الإفتاء المصرية خطا ساخنا للرد علي فتاوي المواطنين في غضون 24 ساعة.
وكان الشيخ جمال عبد الناصر مدير عام الأوقاف بالقاهرة قد أدلي في تصريحات سابقة بأن هناك مواصفات لمن يصدر الفتوي تتمثل في حفظه للقرأن الكريم ومعرفته بأحكامه واتقانه للأحاديث النبوية الشريفة واللغة العربية، كما لابد ان يكون لديه فطنة وقدرة علي استنباط الأحكام الشرعية وتوصيل المعلومة.
وقال إن هناك مؤسسات رسمية للإفتاء في مقدمتها دار الإفتاء المصرية وتضم أمناء لإصدار الفتوي حاصلين علي أعلي الشهادات العلمية من الكليات الشرعية بما يمكنهم من الرد علي فتاوي المواطنين ويقوم مفتي الجمهورية علي جمعة بمراجعتها وإجازة الصحيح منها.
يذكر أن أحد نواب مجلس الشعب المصري قدم مشروع قانون يدعو لمعاقبة وتجريم كل من يتصدي للفتوي بدون شهادة معتمدة من دار الإفتاء، وإجازة خطية من المفتي شخصيا.
وطالب بتوقيع عقوبة الحبس وجوبا علي كل من يدلي بفتوي عبر أية وسيلة إعلامية أو أي طريق آخر دون أن يكون حاصلا علي شهادة معتمدة من دار الافتاء وبإمضاء فضيلة المفتي نفسه بالترخيص لحاملها بالفتوي وأحيل اقتراحه إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي للنظر فيه.