أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً بإحالة 11 شخصاً إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بالإتجار في الأطفال ومحاولة تسفيرهم خارج البلاد.
قام النائب العام بإخطار وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي والإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ شئونها نحو موالاة الأطفال ضحايا تلك الوقائع ورعايتهم صحياً ونفسياً وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم القانونية والدستورية.
أشار النائب العام إلي أن التحقيقات في تلك القضية انتهت إلي قيام المتهمين بارتكاب جرائم بيع وشراء 4 أطفال حديثي الولادة بغرض التبني المحظور قانوناً في مصر وكذلك التزوير في محررات رسمية وعرفية عبارة عن إخطارات ولادة وشهادات ميلاد وسجلات قيد المواليد وجوازات سفر.
وتضمنت الاتهامات استعمال تلك الأوراق في إثبات بنوة هؤلاء الأطفال علي خلاف الحقيقة لغير آبائهم وأمهاتهم واستخراج شهادات ميلاد وجوازات سفر مزورة ومحاولة تسفيرهم خارج البلاد.
أوضح النائب العام أن إحالة هؤلاء المتهمين إلي المحاكمة يأتي كأول سابقة لتطبيق أحكام القانون 126 لسنة 2008 المعدل لقوانين العقوبات والطفل والأحوال المدنية بشأن حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار به واستغلاله علي الرغم من محدودية تلك الجرائم في مصر.
كما تأتي إحالة المتهمين للمحاكمة تفعيلاً لالتزامات مصر الدولية بموجب اتفاقيتي الأمم المتحدة لحقوق الطفل ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الملحق بها بشأن منع وقمع ومكافحة الإتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال.
الرئيسية 
البوابة* 
السبت 17 يناير 2009 - 7:41