مصطفي بكري يجدد اتهامه لـ 14 نائباً أمام النيابة بالتورط في قضية العلاج علي نفقة الدولة

استمعت امس نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري- المحامي العام لنيابات الأموال العامة- إلي أقوال النائب مصطفي بكري للمرة الثالثة في قضية مخالفات قرارات العلاج علي نفقة الدولة، حيث قام بكري بتقديم عددا كبير من القرارات المخالفة التي استصدرها بعض النواب وأشار إلي تورط عدد كبير من المسئولين والنواب في استصدار تلك القرارات وأكد بكري تمسكه بما جاء في تحريات مباحث الأموال العامة والتي أكدت قيام 14 نائباً باستصدار 1720 قرار علاج علي نفقة الدولة بموجب طلبات مزكاة منهم وأن جميع القرارات تم تخصيصها لعشرة مستشفيات خاصة بعلاج بعض الأمراض والتي يتم علاجها في مستشفيات حكومية وعدم وجود عقود مبرمة بين المستشفيات الخاصة وحدد فيها الأسعار مما فتح باباً كبيراً للتلاعب ومكن هذه المستشفيات من الحصول علي أرباح أو منفعة وأيضاً تمسك بما جاء في تقرير الأموال العامة نائب شبراخيت شمس الدين أنور والذي استطاع خلال 4 أشهر استصدار 50 قراراً بنفقات وصلت إلي 385 ألف جنيه إلي مستشفيات دنيا العيون والمغربي والعيون الدولية والنور للعيون ومركز جراحة العيوم والنيل بدراوي والنزهة الدولي ونور الحياة وأيضاً قيام النائب عمران مجاهد باستصدار 1316 قراراً بإجمالي 4 ملايين جنيه في 3 أشهر علي مركز واحد وهو نور الحياة وقيام عدد كبير من المسئولين في المجالس الطبية في مقدمتهم الدكتور محمد عابدين والدكتور محمد سالم والدكتور محمد جعفر والدكتور أحمد عبدالعزيز والدكتورة شيماء صبحي والدكتور طارق الجيش.